خبرگزاری کار ایران

عباسی:

جنبش مشروطه پس از ۱۲۰ سال همچنان ناتمام است/ محدود کردن قدرت دولت و حقوق مردم هنوز محل بحث است

جنبش مشروطه پس از ۱۲۰ سال همچنان ناتمام است/ محدود کردن قدرت دولت و حقوق مردم هنوز محل بحث است

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با تأکید بر اینکه مشروطیت صرفاً یک موضوع تاریخی نیست، گفت: جنبش مشروطه با گذشت حدود ۱۲۰ سال همچنان از جنبه محدود کردن قدرت دولت، حاکمیت قانون، حقوق مردم و آزادی‌ها ادامه دارد و کارهای نیمه‌تمام بسیاری وجود دارد که باید در عرصه عملی و سیاسی دنبال شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نشست «مشروطیت به مثابه میراث ایرانیان و جنبشی ناتمام» گفت: معاونت قانون اساسی معاون رئیس‌جمهور سه مسئولیت دارد: نخست، وظیفه پیگیری قانون اساسی؛ دوم، وظیفه ترویج قانون اساسی و سوم، وظیفه آموزش قانون اساسی.

وی گفت: درباره تمرکززدایی از مشروطیت؛ اینکه مشروطیت فقط مختص رشت و بختیاری و تهران و این‌ها نباشد. ما نیز تمرکززدایی کردیم، از این جهت که مشروطیت صرفاً جنبه تاریخی ندارد، بلکه جنبه سیاسی نیز دارد.

عباسی با اشاره به نشست «مشروطیت به مثابه میراث ایرانیان و جنبشی ناتمام» ادامه داد: عنوان «جنبش ناتمام» یعنی این جنبش همچنان ادامه دارد. در بحث مشروطیت و محدود کردن قدرت دولت، هنوز پس از ۱۲۰ سال همچنان در حال بحث هستیم. این جنبش هنوز آن‌گونه که باید و شاید به نتیجه نرسیده است. مفهوم قانون اساسی، گفتمان قانون اساسی، محدود کردن قدرت دولت، حقوق مردم و آزادی همچنان محل بحث است و کارهای نیمه‌تمام بسیاری داریم که باید آنها را در عرصه عملی و سیاسی انجام دهیم.

وی درباره جایگاه و حقوق ملت در قانون اساسی مشروطه گفت: باید بدانیم که در قانون اساسی مشروطه و متمم آن، جایگاه حقوق ملت، حقوق بشر و حقوق مردم چگونه تعریف شده است؟ پیش از انقلاب مشروطه، حاکمیت مطلقه فردی را داشتیم و قدرت شاه نیز ویژگی الهی داشت. پادشاهان، چه در ایران و چه در دیگر نقاط، خود را سایه خدا بر روی زمین می‌دانستند و معتقد بودند فرّه ایزدی دارند و بر مردم حکومت می‌کنند.

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گفت: حکومت، در واقع ویژگی مطلق‌گرایانه داشت و قدرت در اختیار پادشاه بود. البته مطلق مطلق هم نبود و حقوق اساسی نیز وجود داشت که من نمی‌خواهم وارد جزئیات آن شوم. طبقه اشراف نیز در جامعه وجود داشت. عیناً همین مسائل را شما پیش از انقلاب مشروطه در همه جای دنیا، در اروپا و همین‌طور در آسیا مشاهده می‌کنید. این دو ویژگی را در واقع داشتند: هم حاکمیت مطلق بود و هم محدودیت‌هایی وجود داشت که به مناسبت‌های مختلف، قدرت شاه را تعدیل می‌کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به انقلاب فرانسه گفت: فرانسوی‌ها می‌خواستند انقلاب سکولارشان، در جاهای دیگر نیز قابلیت تسری پیدا کند. همان‌طور که انقلاب کمونیستی، مانند انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، و انقلاب اسلامی که ما می‌خواستیم نوع انقلاب ما در جاهای دیگر نیز بتواند تسری پیدا کند.

عباسی با اشاره به عواملی که منجر به شکل‌گیری انقلاب مشروطه شد، گفت: استبداد دستگاه سلطنت یکی دیگر از عوامل شکل‌گیری انقلاب مشروطه بود. موضوعی که در بسیاری از نقاط دنیا وجود داشت و در ایران نیز وجود داشت. نفوذ قدرت‌های بیگانه و دخالت آنها در امور کشور وجود داشت. شمال کشور در اختیار روسیه بود و جنوب کشور در اختیار انگلستان قرار داشت. اگرچه عملاً و به‌طور رسمی مستعمره نبودیم، اما در عمل، اداره امور کشور تا حدود زیادی تحت تأثیر و نفوذ قدرت‌های بیگانه بود و پادشاهان ما در دوره قاجار نیز تا حدود زیادی تحت نفوذ قدرت‌های بیگانه، از جمله روسیه و انگلستان، قرار داشتند. عدم رعایت موازین شرعی را نیز می‌توان در این زمینه مشاهده کرد. علاوه بر این، آشنایی مردم با پدیده‌هایی مانند مردم‌سالاری، حاکمیت قانون و مجلس از راه‌های مختلف، از جمله مدرسه دارالفنون و مدارس دیگر، در شکل‌گیری انقلاب مشروطه مؤثر بود.

وی ادامه داد: در نهایت، مظفرالدین‌شاه فرمان مشروطه را صادر می‌کند. فرمان مشروطه، مانند قانون اساسی مشروطه، در واقع یک متن واحد نبود، بلکه طی سه فرمان صادر شد. در این فرمان‌ها، امور قانون‌گذاری به مجلس واگذار می‌شود. به این ترتیب، در ذی‌قعده سال ۱۳۲۳، فرمان صادر می‌شود و در سال ۱۳۲۴ نیز فرمان‌های دیگری صادر می‌شود تا اینکه در نهایت، شاه فرمان مشروطیت را صادر می‌کند و مقرر می‌شود مجلسی متشکل از نمایندگان ملت تشکیل شود که دارای اختیار تصمیم‌گیری و مصوبات آن لازم‌الاجرا باشد، حتی برای پادشاه. پس از آن، مجلس تشکیل می‌شود و قانون اساسی نیز تصویب می‌شود. در سال ۱۲۸۵، قانون اساسی به امضای شاه می‌رسد و هفت ماه بعد، یعنی در سال ۱۲۸۶، متمم قانون اساسی مشروطه تصویب می‌شود. در قانون اساسی مشروطه، عمدتاً به مجلس شورای ملی و اختیارات خاصی که این مجلس دارد، اشاره شده است.

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گفت: البته این قانون اساسی اشکالاتی نیز داشت. در متمم قانون اساسی که پس از آن تدوین شد، به دولت، قوه قضائیه، روابط میان دولت و مجلس و همچنین حقوق ملت پرداخته شد. حقوق ملت را در متمم قانون اساسی مشروطه می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد.

وی درباره حقوق ملت گفت: اگر بخواهیم با نگاه و معیارهای امروز به آن دوره نگاه کنیم، در آن زمان بیشتر نسل اول حقوق بشر، یعنی حقوق مدنی و سیاسی، مطرح بود. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تحت عنوان نسل دوم حقوق بشر شناخته می‌شود، عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه جدی قرار گرفت. انقلاب کمونیستی نیز در این زمینه تأثیرگذار بود، اما عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم بود که این حقوق به شکل گسترده‌تری مطرح شد. بنابراین، وقتی از حقوق ملت در آن دوره صحبت می‌کنیم، منظور عمدتاً حقوق مدنی و سیاسی یا همان حقوق بشر کلاسیک است.

عباسی گفت: این حقوق را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: حقوق و آزادی‌های فردی، آزادی‌های جمعی، آزادی‌های فکری، آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های اقتصادی، اجتماعی، آزادی‌های قضایی و حقوق مربوط به دادرسی و دادگستری و در نهایت اصل برابری. نسل دوم حقوق بشر، یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هنوز در آن زمان به شکل امروزی مطرح نشده بود. با این حال، وقتی به متمم قانون اساسی مشروطه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بسیاری از این حقوق و اصول، خوشبختانه در آن دوره به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. قانون اساسی مشروطه عمدتاً از قانون اساسی بلژیک، مصوب سال ۱۸۳۱، تأثیر پذیرفته است که آن نیز از قانون اساسی سال ۱۸۳۰ فرانسه تأثیر گرفته بود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، از قانون اساسی کشورهای دیگر نیز استفاده کردیم؛ برای مثال، از قانون اساسی بلغارستان و برخی کشورهای منطقه بالکان نیز کم‌وبیش بهره گرفته شد. این تأثیرپذیری هم در حوزه تفکیک قوا، هم در سازماندهی قدرت و دولت و هم در سایر حوزه‌های مربوط به ساختار نظام سیاسی و حقوقی قابل مشاهده است.

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گفت: وقتی از حقوق مدنی و سیاسی، حقوق بشر کلاسیک و سنتی صحبت می‌کنیم، اولین حقی که معمولاً درباره آن صحبت می‌شود، حق حیات و حق زندگی است. می‌بینیم که در قانون اساسی ما، حداقل در دو اصل به این موضوع اشاره شده است. اصل ششم قانون اساسی مشروطه می‌گوید: «جان و مال و مسکن و شرف اتباع خارجی مقیم خاک ایران محفوظ است، مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثنا می‌کند.» بنابراین، حتی درباره اشخاص خارجی نیز در قانون اساسی به این موضوع اشاره شده است. یا در اصل نهم آمده است: «افراد ملت از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند.»

وی گفت: بنابراین، به حق زندگی و همچنین به حق کرامت انسان اشاره شده است. وقتی می‌گوید شرف افراد مردم محفوظ است، یعنی شرافت، حیثیت و کرامت انسان‌ها مورد احترام قرار دارد. در اصل کرامت انسانی، در بند ۶ اصل دوم قانون اساسی فعلی ما نیز به این مسئله اشاره شده است.

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری یادآور شد:  بحث دیگر، مصونیت مسکن است. مصونیت مسکن، در اصل نهم آمده؛ «افراد ملت از حیث جان و مال و مسکن محفوظ و مصون از تعرض هستند.» در اصل سیزدهم نیز همین موضوع مورد اشاره قرار گرفته است: «منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است.» همچنین مصونیت مکاتبات و مکالمات در اصل بیست‌وسوم مورد اشاره قرار گرفته است. مراسلات پستی از ضبط و کشف مصون هستند. بسیاری از این اصطلاحات را در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز می‌بینیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی بسیاری از این اصول را از قانون اساسی مشروطه برگرفته است.

وی گفت: بنابراین، تأثیر قانون اساسی مشروطه و متمم آن بر قانون اساسی جمهوری اسلامی بسیار عمده بوده است و بسیاری از این موارد، تقریباً با همان ترکیب، از قانون اساسی مشروطه گرفته شده‌اند. آزادی رفت‌وآمد و انتخاب محل اقامت نیز در اصل چهاردهم آمده که می‌گوید: «هیچ‌یک از ایرانیان را نمی‌توان نفی بلد یا از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت در محل معینی کرد، مگر در موارد قانونی.»

عباسی عنوان کرد: حق مالکیت نیز در چند اصل مورد اشاره قرار گرفته است. در اصل نهم، همان‌طور که ذکر کردیم، افراد ملت از حیث جان و مال محفوظ و مصون هستند. اصل ششم نیز درباره اتباع خارجی است. در اصل پانزدهم، بحث حرمت مالکیت مطرح است: «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد، مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله.» اصل شانزدهم نیز ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست را ممنوع اعلام کرده است.

وی گفت: اصل هفدهم نیز به سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال مشروع ایشان اشاره دارد. در آن دوره، کافی بود کسی در دربار سلطنت مورد غضب قرار بگیرد تا اموال او به نوعی مصادره و به نفع حکومت ضبط شود. بنابراین، در پنج اصل، به نوعی به حرمت و حق مالکیت اشاره دارد.

این استاد حقوق دانشگاه تهران با اشاره به آزادی تشکل‌ها و انجمن‌ها گفت: در قانون اساسی به آزادی انجمن‌ها اشاره شده است. آزادی اجتماعات نیز در اصل بیست‌ویکم مورد اشاره قرار گرفته است؛ انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد هستند. آزادی‌های فکری نیز مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال، آزادی آموزش در اصل هجدهم مورد اشاره قرار گرفته است: «تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است، مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.» بنابراین، در این اصل به انواع آموزش و تعلیم اشاره شده است.

وی گفت: از سوی دیگر، برخی از حقوق نسل دوم نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ از جمله اجباری بودن آموزش، تأسیس مدارس با مخارج دولتی و ملی، مدارس دولتی و خصوصی و همچنین آموزش اجباری که باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود. بنابراین، در قانون اساسی مشروطه به این موضوع نیز اشاره شده است. بحث دیگر نیز آزادی مطبوعات است.

عباسی گفت: همچنین در خصوص آزادی مطبوعات، در اصل بیستم آمده است: «عامه مطبوعات، غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است.» همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود. در حوزه آزادی‌های سیاسی نیز حقوق مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. نخستین حقی که در خصوص آزادی‌های سیاسی مطرح می‌شود، آزادی‌های مرتبط با نحوه اداره امور کشور و مشارکت مردم در مدیریت کشور است. این موضوع هم در سطح ملی و هم در حوزه محلی مورد توجه قرار گرفته است.

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: در قانون اساسی مشروطه، برای مثال، اصل بیست‌وششم مقرر می‌کند: «قوای مملکت ناشی از ملت است. طرز استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید.» این اصل در واقع بیانگر مبنای مردم‌سالارانه نظام مشروطه است. همچنین در اصل هفتم قانون اساسی به این موضوع اشاره شده است که اساس مشروطیت تعطیل‌بردار نیست. بنابراین، اصل مشروطیت و ساختار مبتنی بر آن از اصول بنیادین نظام سیاسی محسوب می‌شود.

وی افزود: موضوع دیگری که مورد توجه قرار گرفته، امکان شکایت مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی است که در اصل سی‌ودوم به آن اشاره شده است. همچنین امکان رسیدگی به تخلفات مأموران دولت و مسئولیت آنان نیز در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. بحث امکان تحصیل تابعیت ایران نیز در متمم قانون اساسی آمده است. همچنین در قانون اساسی مشروطه و در اصل پنجم و همچنین اصل دوم، موضوع نمایندگی ملت مورد توجه قرار گرفته و مجلس به‌عنوان نماینده قاطبه ملت ایران شناخته شده است. این موضوع را نیز می‌توان در چارچوب آزادی‌های سیاسی مورد بررسی قرار داد.

عباسی گفت: اصل برابری نیز در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. اصل هشتم متمم قانون اساسی مقرر می‌کند: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود.» بنابراین، اصل برابری در برابر قانون نیز به‌صراحت مورد شناسایی قرار گرفته است. موضوع دیگری که وجود دارد، حقوق مرتبط با دادرسی عادلانه است.

وی ادامه داد: جالب است بدانید که هنگام بررسی قانون اساسی مشروطه، می‌توان دست‌کم هشت حق و اصل مرتبط با دادرسی عادلانه را در آن شناسایی کرد؛ از جمله مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق دادخواهی، حق دسترسی به قاضی و دادگاه مستقل و بی‌طرف، استقلال و مصونیت قضات، اصل قانونی بودن تشکیل و صلاحیت دادگاه و سایر اصول مرتبط با دادرسی عادلانه. همچنین رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه‌های عمومی با حضور هیئت منصفه و به‌صورت علنی در قانون اساسی مشروطه مورد توجه قرار گرفته است. اصل علنی بودن دادرسی نیز در چند اصل مورد تصریح قرار گرفته است. همچنین بر مستدل و مستند بودن آرای دادگاه‌ها و اصل قانونی بودن مجازات و اجرای آن تأکید شده است.

این استاد حقوق دانشگاه تهران گفت: بنابراین، می‌توان گفت بخش قابل توجهی از حقوق و آزادی‌هایی که امروزه از آنها به‌عنوان حقوق نسل اول، یعنی حقوق مدنی و سیاسی، یاد می‌شود، در قانون اساسی مشروطه و متمم آن مورد شناسایی قرار گرفته است. البته برخی حقوق و آزادی‌ها نیز در قانون اساسی مشروطه مورد تصریح قرار نگرفته‌اند و می‌توانستند در آن مورد توجه قرار گیرند. برای مثال، ممنوعیت بردگی و کار اجباری در آن دوره به شکل امروزی مطرح نبود. در ایالات متحده آمریکا و انگلستان، ممنوعیت برده‌داری پیش‌تر مورد توجه قرار گرفته بود. همچنین آزادی رفت‌وآمد به معنایی که امروزه در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است، در قانون اساسی مشروطه به‌صراحت مطرح نشده بود؛ هرچند حق انتخاب محل اقامت مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: همچنین حق ازدواج به‌صورت آزادانه به‌صراحت مورد شناسایی قرار نگرفته است. آزادی انجمن‌ها مورد توجه قرار گرفته، اما آزادی تشکیل احزاب به معنای امروزی آن وجود نداشته است. آزادی اندیشه و بیان نیز به مفهومی که امروزه از آن صحبت می‌کنیم، یعنی ممنوعیت تفتیش عقاید و آزادی بیان دیدگاه‌ها، آزادی گفتار و سخن، به این صورت مورد تصریح قرار نگرفته است.

عباسی افزود: همچنین موضوعاتی مانند آزادی رادیو و تلویزیون، آزادی نمایش و انتشار آثار و پدیده‌های جدید، یا موضوع تابعیت، به شکل امروزی در قانون اساسی مطرح نشده است. حق پناهندگی نیز مورد شناسایی قرار نگرفته بود. حقوق نسل دوم بشر نیز در آن دوره هنوز به شکل امروزی مطرح نشده بود. بنابراین، انتظار اینکه قانون اساسی مشروطه را با معیارها و مفاهیم حقوق بشری امروز ارزیابی کنیم، با توجه به گذشت حدود ۱۲۰ سال، شاید چندان مناسب نباشد.

وی گفت: اما در بحث محدودیت‌های حقوق و آزادی‌ها باید توجه داشت که اصولاً امروزه نیز حقوق و آزادی‌ها مطلق نیستند و اصل بر این است که اعمال یک حق و آزادی نباید موجب تعرض به حقوق و آزادی‌های دیگران شود. در واقع، حقوق و آزادی‌های دیگران می‌تواند مرزی برای اعمال حقوق و آزادی‌های ما باشد. در برخی موارد نیز محدودیت‌هایی به‌منظور حفظ نظم عمومی، امنیت عمومی، آسایش عمومی، بهداشت عمومی و اخلاق حسنه پیش‌بینی می‌شود. اگر قوانین اساسی کشورهای مختلف و همچنین اسناد بین‌المللی حقوق بشر را بررسی کنیم، می‌بینیم که در بسیاری از آنها به این محدودیت‌ها اشاره شده است.

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گفت: در کشورهایی که دارای نظام سیاسی و مذهبی هستند نیز محدودیت‌های شرعی در کنار سایر محدودیت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در قانون اساسی مشروطه نیز، با توجه به ماهیت مذهبی جامعه ایران، محدودیت‌های شرعی برای برخی حقوق و آزادی‌ها پیش‌بینی شده است. برای مثال، در قانون اساسی آمده است که «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود.» همچنین در مواردی مقرر شده است که سلب مالکیت با مجوز قانونی و شرعی امکان‌پذیر باشد.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص آموزش و تحصیل نیز تصریح شده است که «تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است، مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.» در زمینه آزادی مطبوعات نیز مقرر شده است: «عامه مطبوعات، غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است.» بنابراین، در اینجا نیز در کنار شناسایی آزادی مطبوعات، محدودیت شرعی پیش‌بینی شده است.

عباسی تصریح کرد: در خصوص آزادی انجمن‌ها و اجتماعات نیز مقرر شده است که انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی یا دنیوی نباشند، مجاز هستند. بنابراین، اینجا نیز محدودیت‌های شرعی و مرتبط با نظم عمومی را مشاهده می‌کنیم. در خصوص اجتماعات نیز محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده بود؛ از جمله اینکه افراد شرکت‌کننده در اجتماعات نباید مسلح باشند و اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی باید تابع قوانین و مقررات نظمیه باشند.

 

وی درباره اصل علنی بودن دادرسی گفت: این اصل نیز با محدودیت‌هایی همراه بوده است؛ از جمله در مواردی که علنی بودن محاکمه با عفت عمومی یا مصالح خاصی تعارض داشته باشد.

 

همچنین در خصوص علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، در قانون اساسی پیش‌بینی شده است که در صورتی که علنی بودن محاکمه با مصالحی تعارض داشته باشد، تصمیم‌گیری درباره غیرعلنی بودن آن تابع شرایط خاصی باشد و در موارد مقرر، موافقت اعضای دادگاه ضرورت داشته باشد.

 

وی گفت: بنابراین، اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، می‌توان گفت قانون اساسی مشروطه در دوره تاریخی خود، از نظر پذیرش و شناسایی حقوق ملت، بخش قابل توجهی از آنچه را که در قوانین اساسی کشورهای اروپایی و آمریکا در زمینه حقوق و آزادی‌ها مورد شناسایی قرار گرفته بود، پذیرفته بود. البته از آنجا که جامعه ایران در آن دوره جامعه‌ای مذهبی و سنتی بود، علاوه بر محدودیت‌های عرفی و عمومی که برای اعمال حقوق و آزادی‌ها وجود داشت، محدودیت‌های شرعی نیز در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود.

وی گفت: در نهایت، قانون اساسی مشروطه تأثیر قابل توجهی بر شکل‌گیری و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز