کمیته راهبری گذار انرژی ایران در دوران پساجنگ برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی معاونت راهبردی رئیس جمهور، در این جلسه وضعیت تأمین گاز و راهکارهای جبران کاهش شدید تولید گاز و مدیریت ناترازی زمستانی از جمله بررسی جایگزینی گاز با گازوئیل، نفت سفید و گاز مایع در نیروگاه‌ها و مصارف خانگی بررسی و بر ضرورت تنوع‌بخشی به سبد سوخت و مدیریت مصرف تاکید شد.

 اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم در خصوص ایجاد بازار بین‌انرژی و صدور گواهی صرفه‌جویی برای تشویق سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی، تهیه اطلس راهبردی تاب‌آوری در عسلویه، ارائه گزارش از پتانسیل ۳۵۰۰ مگاواتی بازیافت حرارت، تشکیل کارگروه ویژه برای مبارزه با قاچاق سوخت و رمزارز و همچنین آموزش عمومی برای کاهش مصرف خانگی به‌عنوان اولویت کوتاه‌مدت تاکید شد. کارشناسان هشدار دادند بدون ترکیب بهینه‌سازی، تنوع سوخت و مدیریت یکپارچه، ناترازی انرژی به بحران غیرقابل‌کنترلی خواهد انجامید.

پیرو مصوبات کمیته راهبری گذار انرژی ایران، نشست تخصصی  با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و بهره‌برداران انرژی، با هدف بررسی راهکارهای توسعه و به‌کارگیری گاز طبیعی SNG   به عنوان سوخت جایگزین  برگزار شد.  در این نشست موضوع تکمیل آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست برای ارائه به دولت و شورای عالی انرژی به طور مفصل بررسی شد.

شرکت‌کنندگان بر بحران شدید ناترازی گاز، برق و بنزین و عدم تحقق اهداف صرفه‌جویی ۱.۳ میلیون بشکه‌ای قانون برنامه هفتم اتفاق نظر داشتند و آیین‌نامه فعلی را محدود به دو حامل، فاقد راستی‌آزمایی شفاف، گرفتار دیوان‌سالاری و بی‌توجه به ذخیره‌سازی و محیط‌زیست دانستند. برای تکمیل آن، تنوع‌بخشی به سبد سوخت با شمول تمام حامل‌ها از جمله ال‌پی‌جی و سوخت‌های زیستی، توسعه خودروهای هیبریدی و برقی، و ایجاد شبکه‌های محلی انرژی پیشنهاد شد. ایجاد بازار محیط‌زیست با صدور مجوزهای کاهش آلودگی برای موتورسیکلت‌های برقی و حمل‌ونقل عمومی نیز مورد تأکید قرار گرفت.

با این حال، اختلاف‌نظرهایی درباره خروج دولت از تصدی‌گری و واگذاری به بخش خصوصی، تناقض قیمت‌های یارانه‌ای با نیاز به سرمایه‌گذاری، و تعریف دقیق صرفه‌جویی وجود داشت؛ پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین بر راستی‌آزمایی هوشمند و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران تأکید کردند.

در نهایت، تهیه پیش‌نویس جامع با درج تمام نظرات، هماهنگی بین دستگاه‌ها برای جلوگیری از تداخل مصوبات، و تمرکز بر ارائه یک آیین‌نامه واحد به شورای عالی انرژی ضروری تشخیص داده شد. جمع‌بندی نهایی حاکی از آن بود که بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی، اصلاح ساختار قیمت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های هوشمند، نه تنها بحران انرژی حل نمی‌شود، بلکه امنیت اقتصادی و تاب‌آوری ملی با تهدید جدی مواجه خواهد شد.