جهانگیر در نشست خبری:
هر صدایی موجب تضعیف قوا شود، صدای دشمن است/ درصورت عدم اصلاح این افراد با تذکر، به وظیفه قانونی خود عمل میکنیم
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه هرگونه تجاوز به هر نقطه از خاک ایران، حمله به تمامیت کشور محسوب میشود، گفت: دشمن با نقض تعهدات و تداوم تجاوزات، بار دیگر ماهیت خود را آشکار کرده است، اما نیروهای مسلح با پشتیبانی مردم و تحت فرماندهی فرمانده کل قوا، پاسخ قاطعی به این اقدامات خواهند داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری صبح امروز، با درود به شهدای جنگهای متعددی که جریان استکبار پس از پیروزی انقلاب برپا کرده است، گفت: امروز در آستانه ورود به ماه حزن و اندوه، ماه صفر، قرار داریم و امیدواریم این عرض ارادت به ساحت مولایمان امام زمان (عج)، زمینهساز ظهور هرچه سریعتر آن حضرت باشد. ملت ما، ملت امام حسینی است و همین حسینی بودن باعث شده است که دشمنان هرگز نتوانند رمز پیروزی ملت ما را پیدا کنند. اگر امروز شاهد شکست دشمنان هستیم، به دلیل اقتدا به امام حسین (ع) بوده است و در رأس این مسیر، امام شهید قرار داشت که به ما آموخت چگونه دشمن را بشناسیم و با او رفتار کنیم. ایشان در دوران رهبری داهیانه خود، درس «ما میتوانیم» را به ما آموختند و یاد دادند که هزینه استقلال و آزادی، مبارزه و مقاومت است.
وی ادامه داد: امروز مقاومت مردم یمن، ملت لبنان، فلسطین و سایر ملتهای آزادیخواه، مرهون رهبریهای امام شهید است. امیدواریم ما نیز با تبعیت از امام راحل و امام شهید، پشتیبان همهجانبه ولایت باشیم؛ چراکه این پشتیبانی میتواند سدشکن نقشههای دشمن باشد. در یک سال گذشته شاهد بودیم که دشمنان برای تجزیه ایران، شکست جمهوری اسلامی و درهم شکستن مقاومت مردم به میدان آمدند، اما در سایه توکل بر خدا، همراهی مردم و رهبری امام شهید، تمامی توطئهها و کیدهای دشمن با شکست مواجه شد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دشمن بار دیگر نشان داد که در سایه مذاکره نیز هر زمان که بخواهد، با نقض تفاهمها، چهره واقعی خود را به جهانیان نشان میدهد، گفت: در روزهای اخیر نیز شاهد تجاوز وحشیانه دشمن به خاک عزیزمان بودیم که به تخریب زیرساختها و شهادت جمعی از هموطنانمان منجر شد. ضمن اینکه جنوب کشور هیچ تفاوتی با سایر نقاط ایران ندارد و هرگونه تجاوز به هر نقطه از این سرزمین، به معنای حمله به کل کشور است. ارتش و سپاه دلیر جمهوری اسلامی ایران نیز این بار با پشتیبانی ملت و تحت رهبری فرمانده معظم کل قوا، درس بزرگی به دشمن خواهند داد و انشاءالله بهزودی شاهد پیروزی خواهیم بود.
وی با اشاره به ویژگیهای رهبری شهید گفت: تشییع پیکر ایشان به شکلی بینظیر در ایران و عراق برگزار شد و اگر امکان آن فراهم بود که این مراسم در سایر کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی نیز برگزار شود، بیتردید شاهد چنین صحنههایی بودیم. یکی از مفاهیم ارزشمند این تشییع باشکوه، اتحاد بزرگی بود که میان ملتهای ایران و عراق شکل گرفت و از ملت و دولت عراق بابت این همراهی تشکر میکنیم. دنیا دید که این دو ملت، اگرچه دولتهای مستقلی دارند، اما در پیکره اسلام ید واحده هستند و در برابر استکبار با یک فکر و یک نقشه حرکت میکنند.
وی افزود: امروز با توجه به شرارتهایی که دشمن انجام داده است، از جمله حمله به اطراف بیمارستان در اهواز، بار دیگر رفتار وحشیانه خود را به نمایش گذاشت. ما به دنیا نشان دادیم جریانی که خود را مدافع حقوق بشر معرفی میکند، در عمل ناقضترین رفتارها را در حوزه حقوق بشر دارد و مدال نقض حقوق بشر باید به این کشورهای استکباری تعلق بگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر وحدت و انسجام ملی گفت: دشمن تلاش میکند با جنگ نرم، اختلافافکنی و ایجاد دوقطبیهای کاذب به اهداف شوم خود دست یابد. بنابراین نباید اجازه دهیم چنین دوقطبیهایی در جامعه شکل بگیرد. هر صدایی که موجب تضعیف قوه مجریه، قوه مقننه یا قوه قضائیه شود، صدای دشمن است و اگر با تذکر اصلاح نشود، دستگاه قضایی به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل خواهد کرد؛ چراکه حفظ انسجام ملی از خطوط قرمز ماست و نباید به آن خدشهای وارد شود.
جهانگیر درباره اولویتهای برنامه این قوه در دوره دوم پنجساله ریاست قوه قضائیه، بهویژه در حوزه فضای مجازی، گفت: طبیعی است که با آغاز هر دوره مدیریتی، با توجه به شرایط داخلی و بینالمللی کشور، اولویتهای هر دستگاه مورد بازنگری قرار گیرد و در صورت لزوم، متناسب با اقتضائات روز، تغییراتی در آن اعمال شود. قوه قضائیه نیز از این قاعده مستثنا نیست و بر اساس شرایط کشور، اولویتهای خود را بازتنظیم میکند.
وی افزود: یکی از مهمترین اولویتهای قوه قضائیه در این دوره، با توجه به جنگها و تجاوزاتی که طی یک سال گذشته علیه ملت ایران صورت گرفته، پیگیری حقوقی و بینالمللی جنایات متجاوزان است. همانگونه که مقام معظم رهبری در بیانیه هفتم تیرماه امسال نیز بر این موضوع تأکید فرمودند، باید از تمامی ظرفیتهای حقوقی و بینالمللی برای تعقیب و مجازات عاملان این جنایات استفاده شود و قوه قضائیه این موضوع را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اولویت مهم دیگر، مبارزه هدفمند، مؤثر، مستمر و بدون وقفه با همه اشکال فساد و همچنین پیشگیری از وقوع فساد است. منظور از فساد صرفاً فساد اقتصادی نیست، بلکه فساد در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، اداری و امنیتی را نیز در بر میگیرد.
وی تصریح کرد: لازمه مبارزه مؤثر با فساد، شناسایی زمینهها و ریشههای آن و خشکاندن بسترهای شکلگیری فساد است. این موضوع نیازمند اقدامات دقیق، علمی، حرفهای و کارشناسانه است. تأکید بر پیشگیری به معنای کاهش برخورد قاطع با مفسدان نیست؛ برخورد قانونی با فساد همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت، اما در کنار آن، پیشگیری و از بین بردن زمینههای فساد نیز یکی از سیاستهای اصلی قوه قضائیه است.
جهانگیر افزود: در همین راستا، طی پنج سال گذشته شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم فعالتر شده و جلسات متعددی برای پیشگیری از جرایم و کاهش پروندههای پرتکرار برگزار کرده که آثار و نتایج آن نیز در گزارشهای مختلف ارائه شده است.
وی درباره فضای مجازی نیز گفت: همانگونه که بارها ریاست محترم قوه قضائیه و سایر مسئولان دستگاه قضایی اعلام کردهاند، سیاستگذاری و تعیین راهبردهای کلان این حوزه بر عهده شورای عالی فضای مجازی است. این شورا وظیفه سیاستگذاری، تعیین چارچوبها و تقسیم وظایف میان دستگاههای مسئول را بر عهده دارد.
جهانگیر ادامه داد: در عین حال، قوه قضائیه نیز نسبت به فضای مجازی حساسیت ویژهای دارد و در دادستانی کل کشور، معاونت تخصصی فضای مجازی برای رصد و پیگیری جرایم این حوزه تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: فضای مجازی در کنار فرصتهای گستردهای که برای توسعه کسبوکار، آموزش و ارتباطات ایجاد کرده، تهدیداتی نیز به همراه دارد. انتشار اخبار کذب، ایجاد التهاب و تشویش افکار عمومی، طراحی بحرانهای ساختگی، ترویج جرایم، فساد و ناهنجاریهای اخلاقی از جمله آسیبهایی است که نیازمند مدیریت و نظارت دقیق است.
وی تأکید کرد: در هیچ کشوری فضای مجازی به صورت رهاشده اداره نمیشود و همه کشورها متناسب با قوانین خود بر این فضا نظارت دارند. انتظار ما نیز این است که شورای عالی فضای مجازی و سایر دستگاههای مسئول، در صورت مشاهده جرایم، موضوع را بدون فوت وقت به قوه قضائیه اعلام کنند تا اقدامات قانونی لازم با سرعت انجام شود.
جهانگیر افزود: قوه قضائیه نیز خود را موظف میداند با هرگونه جرم در فضای مجازی به صورت سریع، قاطع و قانونی برخورد کند و اجازه گسترش آسیبها را ندهد؛ چراکه پیشگیری از وقوع جرم از وظایف ذاتی این قوه است.
وی با اشاره به نقش مردم در این حوزه گفت: در کنار دستگاههای مسئول، استفاده از ظرفیتهای مردمی نیز اهمیت فراوانی دارد. از شهروندان درخواست میکنیم در صورت مشاهده جرایم یا تخلفات در فضای مجازی، موضوع را از طریق سامانه «سجام» معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گزارش کنند تا اقدامات پیشگیرانه لازم انجام شود.
وی ادامه داد: چنانچه جرمی واقع شده و مرحله پیشگیری سپری شده باشد، شهروندان میتوانند علاوه بر ثبت گزارش در سامانههای مربوط، موضوع را به ضابطان قضایی یا دادستانی نیز اعلام کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی قانونی انجام شود.
جهانگیر در پایان این بخش اظهار امیدواری کرد: با همکاری همه دستگاههای مسئول و مشارکت مردم، ساماندهی فضای مجازی، پیشگیری از جرایم و برخورد مؤثر با تخلفات، دقیقتر، سریعتر و کارآمدتر از گذشته دنبال شود.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی و عوامل اینترنشنال، با اشاره به صدور کیفرخواست، گفت: سلسله پهلوی و رژیم پهلوی، تأسیس و به نوعی سقوطی عبرتآمیز دارد. این سلسله با کودتای انگلیسی بر سر کار آمد و رضاخان قزاق توانست این سلسله را با کودتا تأسیس کند. سپس پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، با کودتای آمریکایی، فرزند رضاخان، یعنی محمدرضا، به پادشاهی رسید. در نهایت نیز با انقلاب اسلامی از کشور متواری شدند و این سلسله ساقط شد.
وی ادامه داد: دشمن تلاش کرد با کودتای سومی، مجدداً نوه این خاندان را با یک کودتای اسرائیلی بر سر کار بیاورد که از نظر آنها، با قیام ملت ایران و رشادت قهرمانان، این کودتا محقق نشد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: تاریخ گواهی میدهد که رژیم پهلوی از ابتدا توسط یک جریان انگلیسی و اسرائیلی شکل گرفت و در دوران محمدرضا نیز اسرائیل بر جان، مال و ناموس این مملکت اشراف داشت؛ تا جایی که علیه اسرائیل سخن گفتن، معادل سخن گفتن علیه حکومت پهلوی بود و هزینه آن شکنجه، شلاق و اعدام بود.
وی گفت: امام راحل پیش از انقلاب در سخنرانی تاریخی خود فرمودند: "این چه قاعدهای است که وقتی سراغ ما میآیند، میگویند از شاه بد نگویید، از اسرائیل بد نگویید؟ مگر شاه اسرائیلی است که ما نباید از اسرائیل بد بگوییم؟" امروز آن نکته تاریخی امام کاملاً برای ما روشن شده است و فهمیدیم که این خاندان، اسرائیلی هستند و اسرائیلیزاده هستند.
جهانگیر ادامه داد: اخیراً مرکز اسناد انقلاب اسلامی کتابی منتشر کرده و اسنادی را انتشار داده که در آن، مصاحبهای از همسر محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۵۲ آمده است. وی در آن مصاحبه عنوان کرده که برای تولد رضا پهلوی، پزشکی از اسرائیل به نام یوسف آشرمن در ایران مستقر شد و این فرزند توسط این پزشک اسرائیلی به دنیا آمد. این موضوع نشان میدهد که اسرائیلیها برای به دنیا آمدن این فرزندان نیز برنامهریزی داشتند و برای تأمین منافع خود در این کشور برنامه داشتند.
وی افزود: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی و رهبریهای امام راحل، امام شهید و مقام معظم رهبری، این نقشه هفتاد ساله را نقش بر آب کردهاند؛ لذا امروز دیگر بدون نقاب در خدمت مزدوری اسرائیل قرار دارند. در گذشته با نقاب بودند و امروز اسناد آن در حال انتشار است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با اعلام جرم دادستانی کل کشور، پروندهای در دادسرای تهران علیه رضا پهلوی و تعدادی دیگر از متهمانی که به عنوان مزدوران رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران اقدام میکردند، تشکیل شده است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه هم در رابطه با جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ ۴۰ روزه، نسبت به مزدورانی که با دولتهای متخاصم همکاری کردند و صراحتاً خواستار حمله نظامی به ایران، تجزیه ایران، به خطر افتادن تمامیت ارضی کشور و حمله به زیرساختها و مراکز نظامی بودند، پرونده تشکیل داده است.
جهانگیر گفت: این افراد در لایههای داخلی نیز مزدوران خود را هدایت کردند و با شبکههایی که در اختیار داشتند، مردم را به خشونت، کشتار و جنگ شهری تشویق کردند؛ جنگی که از طریق تصرف و آتش زدن اماکن دولتی و عمومی، آتش زدن مساجد، قرآن و حتی مردم دنبال شد. این اقدامات نشان داد که میزان وحشیگری این عناصر در داخل، دقیقاً در راستای همان وحشیگریهایی است که رژیم صهیونیستی در غزه و جنوب لبنان انجام میدهد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: از منظر حقوق بینالملل، این افراد مجرم هستند. رفتارهای آنان ناقض بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، یعنی اصل منع تهدید یا توسل به زور علیه استقلال و تمامیت ارضی کشورهاست و با قطعنامههای متعدد سازمان ملل نیز مغایرت دارد. این افراد شبکههای ترور راهاندازی کرده بودند، به دنبال بمبگذاری بودند و سایر اقداماتی را که میتوانستند انجام دادند.
وی گفت: لذا جرایمی که برای آنان در نظر گرفته شده و اتهاماتشان در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه عبارت است از همکاری با دولتهای متخاصم، اقدام به جاسوسی و همکاری با سرویسهای بیگانه، تشویق مردم به خشونت، جنگ و کشتار، هدایت و فرماندهی شبکههای تروریستی در داخل، مشارکت و معاونت در قتل مردم و کشتار زنان و کودکان بیدفاع، تخریب اموال عمومی، خصوصی و دولتی، تأمین مالی تروریسم و ضربه به اقتصاد کشور. این موارد همگی از جرایم قابل پیگیری در داخل کشور هستند و در سطح بینالمللی نیز، با توجه به نقض حقوق بینالملل، همکاری با دولتهای متخاصم و درخواست تهاجم به کشور خود، قابل پیگرد هستند.
جهانگیر عنوان کرد: اگرچه ما این افراد را ایرانی نمیدانیم و معتقدیم بهتر است از آنان با عنوان «اسرائیلیزاده» یاد شود تا «ایرانیزاده»، زیرا اگرچه در اسم ایرانی هستند، اما در عقیده، شرف و قلب خود، پایگاهشان، پایگاه بیگانگان و مزدوری برای بیگانگان است.
وی گفت: اتهام حمایت از ترور و قتل مقامات سیاسی نیز متوجه این افراد است که از نظر بینالمللی قابل پیگرد بوده و اقدام به جاسوسی و همکاری با سرویسهای بیگانه نیز از دیگر مواردی است که درباره آنان قابلیت پیگیری دارد. در نهایت، پرونده پس از تفهیم اتهامات، منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه صالح، یعنی دادگاه انقلاب تهران، ارسال شده است.
جهانگیر تصریح کرد: همچنین از دادستانی تهران گزارش گرفتم که درباره سایر عوامل مرتبط با این جریان برانداز، شامل عوامل ایران اینترنشنال و شبکه منوتو نیز پرونده تشکیل شده است. تاکنون ۳۰۰ نفر از اعضای این شبکهها شناسایی شدهاند. تحقیق و بررسی درباره این افراد در دستور کار قرار گرفته، کیفرخواست صادر شده و پرونده این ۳۰۰ نفر نیز به دادگاه صالح، یعنی دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ارسال شده است.
وی ادامه داد: اتهاماتی که متوجه این افراد در شبکههای اینترنشنال و منوتو است، شامل همکاری اطلاعاتی با دشمن، جاسوسی برای دشمن در زمان جنگ، محاربه، افساد فیالارض، تشویق و تحریک مردم به خشونت و کشتار، تخریب اموال عمومی، تأمین مالی تروریسم، فعالیت تبلیغی علیه مردم، علیه نظام و علیه اسلام با همکاری رژیم صهیونیستی و آمریکا و همچنین تلاش برای تجزیه ایران است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این موضوعات در دستور کار دادستانی قرار گرفته، برای این افراد کیفرخواست صادر شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شده است که انشاءالله به محض اعلام نتایج، اطلاعرسانی دقیق به ملت عزیز ایران انجام خواهد شد.
جهانگیر در خصوص اولویتهای اصلی قوه قضاییه در دوره پنجساله جدید، بهویژه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی که مطالبه اصلی مردم نیز در این حوزه است، گفت: به طور کلی، همانگونه که ریاست محترم قوه قضاییه در جلسات اخیر با مسئولان عالی قضایی مقرر کردند، در اجرای فرامین مقام معظم رهبری مدظلهالعالی و همچنین رهنمودهای امام شهید که در بیانیه هفتم تیر مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت، دستگاه قضایی اولویتهای خود را طراحی کرده و دنبال میکند.
وی ادامه داد: ما برنامههایی را که موفق و اثربخش بودهاند، با قدرت ادامه خواهیم داد و برنامههایی که نتوانستهاند اثربخشی لازم را داشته باشند یا با توجه به شرایط زمانی دیگر از اولویت لازم برخوردار نباشند، کنار گذاشته خواهند شد.
جهانگیر گفت: یکی از موضوعاتی که حتماً پیگیری خواهد شد، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات متناسب با شرایط کشور است تا دستگاه قضایی بتواند با سرعت بیشتری به وظایف خود، بهویژه در شرایط جنگی و شرایط بحرانی، عمل کند. برخی قوانین و مقررات که در شرایط عادی حاکم هستند، در زمان بحران امکان اجرای دقیق آنها وجود ندارد؛ بنابراین باید از طریق اصلاحات قانونی، زمینه لازم فراهم شود تا دستگاه قضایی بتواند با جنایتکاران و مفسدان، بهویژه کسانی که در شرایط جنگی و بحرانی قصد سوءاستفاده از فضا را دارند، برخورد مؤثر داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: افرادی که بخواهند بحرانهای کاذب ایجاد کنند، کمبودهای مصنوعی به وجود آورند، احتکارهای سازمانیافته انجام دهند یا با ایجاد رعب و نگرانی، انسجام و اتحاد مردم را چه از منظر اقتصادی و چه از منظر اجتماعی و فرهنگی خدشهدار کنند، در اولویت برخورد دستگاه قضایی خواهند بود و قوه قضاییه برنامههای مشخص و اولویتداری را در این زمینه در دستور کار دارد.
وی گفت: همچنین، با تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه، استفاده از نظرات مردم در دوره جدید مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت. با توجه به حماسه بزرگ و شگفتانگیزی که مردم در تشییع پیکر مطهر و ملکوتی امام شهید آفریدند و به دنیا نشان دادند که چگونه خونخواه امام شهید خود هستند، قوه قضاییه مطالبات مردم را در دستور کار قرار خواهد داد و با استفاده از ظرفیتهای مردمی، مبارزه با فساد را در همه مظاهر آن با جدیت دنبال خواهد کرد. البته مبارزه با فساد موضوع بسیار مهم و حساسی است و باید به گونهای انجام شود که برای کسانی که قصد فعالیت سالم اقتصادی دارند، ناامنی ایجاد نشود یا فضای کسبوکار دچار آسیب نگردد.
جهانگیر گفت: ما در عین حال که دست سرمایهگذاران و کارآفرینان را میبوسیم و معتقدیم امروز فعالیت اقتصادی، بهویژه در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بر مسائل اقتصادی تأکید شده، اهمیت فراوانی دارد، موظف هستیم از سرمایهگذاری سالم و کارآفرینان عزیز حمایت کنیم. اما اگر کسی بخواهد از این فضا سوءاستفاده کند، مرتکب فساد اقتصادی شود یا از شرایط کشور بهرهبرداری نامشروع داشته باشد، قطعاً با برخوردهای قاطع و عبرتآمیز دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
وی افزود: در رابطه با سیاستهای جدید نیز، بلافاصله پس از صدور حکم ریاست قوه قضاییه و انتصاب مجدد ایشان، جلسهای با حضور ریاست محترم قوه برگزار شد و ایشان دستوراتی را صادر فرمودند.یکی از مهمترین موضوعات، بازنگری در مدیریت کلان دستگاه قضایی بود که در دستور کار مسئولان عالی قضایی قرار گرفت تا هر جا نیاز به تغییرات مدیریتی وجود داشته باشد، این تغییرات با دقت و سرعت انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در کنار آن، بازنگری در ساختارها و فرآیندهای قضایی، متناسب با شرایط موجود، از دیگر موضوعاتی است که در دستور کار قرار دارد. هدف همه این اقدامات، شفافسازی، ارتقای میزان پاسخگویی دستگاه قضایی، توسعه اجرای عدالت و افزایش اثربخشی فعالیتهای قوه قضاییه در دادگاهها و محاکم است. یعنی همان نکتهای که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت؛ اینکه رضایتبخشی باید در دادگاهها، دادسراها و محاکم بهصورت ملموس دیده شود. چرا که به فرمایش امام شهید، همه ارکان قوه قضاییه در حقیقت تدارکاتچی هستند تا قاضی بتواند وظیفه خود را بهدرستی انجام دهد.
وی گفت: ما ضمن تکریم و عزیز دانستن جایگاه قاضی و فراهم کردن شرایط لازم برای انجام وظایف ایشان، باید همگی تلاش کنیم تا دادگاه و محکمه بتواند به وظیفه قانونی خود عمل کند و با اجرای عدالت، مردم طعم شیرین عدالت را در بخشهای مختلف کشور، انشاءالله، بچشند.
جهانگیر در پاسخ به این سؤال که در جریان جنگ اخیر، حمله سایبری به نظام بانکی کشور موجب اختلالات گسترده، مسدود شدن بخشی از اموال مردم، بروز مشکل در انتقالات مالی و وارد آمدن خسارت به فعالان اقتصادی و بازنشستگان شد و با وجود گذشت مدتی، بانکها و دولت پاسخ روشنی در این خصوص ارائه نکردهاند، قوه قضاییه چه اقداماتی انجام داده و مردم چگونه میتوانند حقوق خود را استیفا کنند، گفت: در این خصوص، این مطالبه، مطالبه بهحقی است که مردم عزیزمان داشتهاند و دارند. هم سازمان بازرسی کل کشور و هم دادستانی کل کشور این موضوع را در دستور کار قرار دادهاند. در تهران نیز دادستانی تهران در حال پیگیری این موضوع است.
وی گفت: همچنین سازمان بازرسی کل کشور به بخشهای مختلف خود، بهویژه معاونت امور بانکها، مأموریت داده است تا این موضوع را بهصورت ویژه پیگیری کنند و اگر در هر بخشی تخلف، قصور یا تقصیری مشاهده شود، حتماً برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
جهانگیر تصریح کرد: لذا این موضوع هم از سوی سازمان بازرسی کل کشور و هم از سوی دادستانی کل کشور، بهویژه دادستانی تهران، در دستور کار قرار دارد.
وی درباره پروندههای تشکیلشده درخصوص احتکار گفت: در خصوص احتکار در شرایط جنگی، این موضوع بسیار مهمی است. با توجه به گرانیهایی که در ماههای اخیر شاهد آن بودیم و علیرغم همه تلاشهایی که دولت انجام میدهد تا بتواند مایحتاج مردم را به دست آنها برساند، که جا دارد از این تلاشهای دولت تشکر کنیم، خوشبختانه تاکنون کمبود کالا در جامعه احساس نشده است؛ اما گرانی، مردم را آزار میدهد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: برای اینکه گرانیهای ناشی از شرایط جنگ و مشکلات ناشی از آن از اقدامات افرادی که از این فضا سوءاستفاده میکنند تفکیک شود، دادستان محترم کل کشور مأموریتی را به دادستانهای سراسر کشور ابلاغ کردهاند. سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این خصوص فعال است و همچنین ضابطان، از جمله نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، فعالیت گستردهای دارند تا اگر افرادی مرتکب احتکار، اخلال یا سوءاستفاده شوند، با رصد مستمر، بلافاصله پیگیریهای لازم را انجام دهند.
وی گفت: نتیجه پیگیری که از دادستانی کل کشور دریافت کردم، این بود که در این ایام، تعداد ۲ هزار و ۴۱۶ مورد گزارش در خصوص مسائل اقتصادی واصل شده است که از این تعداد، ۴۴۷ مورد به دادسرا ارجاع شده و یکهزار و ۹۲۳ مورد نیز به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
جهانگیر یادآور شد: البته تعدادی از شکایتها نیز بررسی شده که وارد تشخیص داده نشده و رد شدهاند. در حال حاضر، هم در دادسراها و هم در سازمان تعزیرات حکومتی، این شکایتها در دست بررسی است و انشاءالله به محض مشخص شدن نتایج و میزان محکومیتها، در جلسات آینده اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
وی درباره تفاوت میان توقیف، ضبط و مصادره اموال و همچنین اینکه آیا افرادی که اموالشان مصادره شده میتوانند به کشور بازگردند و اموال خود را پس بگیرند و نیز محل هزینهکرد اموال مصادرهشده کجاست، گفت: حتماً باید بین توقیف، ضبط و مصادره تفاوت قائل شد.
جهانگیر ادامه داد: در خصوص توقیف، میدانیم که این یک اصطلاح حقوقی در امور کیفری است و به معنای یک اقدام موقتی برای جلوگیری از انتقال یا حفظ اموال است. در این مرحله، مالکیت مال منتقل نمیشود؛ یعنی زمانی که توقیف صورت میگیرد، هیچگونه انتقال مالکیتی توسط دستگاه قضایی انجام نمیشود.
وی یادآور شد: برای مثال، در برخی پروندهها در ابتدای جریان دادرسی، ممکن است خودرو، وجه نقد یا اسناد موجود در پرونده توقیف شود. درباره این اموال، هنگام صدور قرار نهایی در دادسرا یا هنگام صدور حکم در دادگاه تعیین تکلیف صورت میگیرد.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه معمولاً تعیین تکلیف اموال توقیفی به سه صورت است، گفت: اگر مال توقیفشده از مواردی باشد که باید معدوم شود، دستور امحا صادر میشود؛ مانند اسناد جعلی، پول جعلی یا مشروبات الکلی کشفشده. اگر پس از رسیدگی مشخص شود توقیف صحیح نبوده یا دلیلی برای نگهداری مال وجود ندارد، مال به صاحب یا مالک آن مسترد میشود. یا اینکه مال ضبط میشود. بنابراین، توقیف ممکن است در نهایت به ضبط نیز منتهی شود. مستندات قانونی توقیف نیز مواد ۱۰۷ تا ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی است.
وی درباره ضبط اموال گفت: اما در مورد ضبط، تعریفی که وجود دارد این است که ضبط، سلب دائمی مال مرتبط با جرم به موجب قانون است. در اینجا توجه به مالک یا متصرف مال نیست، بلکه تمرکز بر خود مال است. برای مثال، اگر یک سلاح گرم غیرمجاز در اختیار فردی محترم نیز باشد، فارغ از شخصیت و جایگاه او، سلاح ضبط خواهد شد و مجازات قانونی نیز اعمال میشود.
جهانگیر گفت: همچنین در مورد مواد مخدر، اهمیتی ندارد که فرد معتاد باشد یا مواد را برای مصرف شخصی نگهداری کرده باشد؛ در هر صورت، مواد مخدر ضبط میشود. در خصوص کالای قاچاق نیز اگر فرد بگوید این کالا را برای استفاده شخصی وارد کرده است، تأثیری در موضوع ندارد و کالای قاچاق ضبط خواهد شد. مستندات قانونی ضبط، ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی و همچنین قوانین خاص، از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با مواد مخدر است.
وی درباره مصادره اموال گفت: اما مصادره، برخلاف توقیف و ضبط، یک نوع مجازات است؛ یعنی انتقال تمام یا بخشی از اموال شخص به نفع دولت، در مواردی که قانون پیشبینی کرده است؛ مانند جرایم پولشویی، برخی جرایم مربوط به مواد مخدر و همچنین همکاری با رژیم صهیونیستی که در قانون تشدید مجازات به آن پرداخته شده است.
جهانگیر تصریح کرد: در مصادره، برخلاف ضبط، تمرکز بر مالک مال است، نه صرفاً خود مال. در اینجا مهم نیست که مال از چه راهی به دست آمده باشد، بلکه رفتار شخص به گونهای است که قانونگذار پیشبینی کرده است در صورت ارتکاب آن، علاوه بر مجازات اصلی، مجازات مالی نیز اعمال شود.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: برای مثال، در قانون تشدید مجازات همکاری و جاسوسی با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم پیشبینی شده است که اگر کسی با رژیم صهیونیستی برای تجزیه ایران یا حمله به ایران همکاری کند، علاوه بر مجازات مقرر، به مصادره اموال نیز محکوم خواهد شد؛ یعنی اموال وی به نفع مردم مصادره میشود.
وی گفت: بنابراین، مصادره یک نوع مجازات است که متوجه شخص میشود، نه صرفاً مال؛ یعنی محور اصلی در مصادره، مالک مال است. مستندات قانونی آن نیز اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون تشدید مجازات همکاری و جاسوسی با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم است.
جهانگیر درباره محل هزینهکرد این اموال گفت: اگر اموال توقیفشده باشند، تا زمان تعیین تکلیف قضایی امکان هزینهکرد یا استفاده از آنها وجود ندارد و این اموال به صورت امانی نزد دستگاه قضایی باقی میمانند.
وی افزود: در مورد اموال ضبطشده، حسب قانون ممکن است فروخته شوند، معدوم شوند یا در اختیار دولت قرار گیرند. برای مثال، اگر سلاح جنگی ضبط شود، مطابق قانون به وزارت دفاع تحویل داده میشود. اگر تجهیزات ماهوارهای ضبط شود، به سازمان صدا و سیما تحویل داده میشود. اگر مواد مخدری که مصرف دارویی دارد ضبط شود، در اختیار وزارت بهداشت قرار میگیرد. بنابراین، در قوانین خاص، نحوه مصرف این اموال مشخص شده است.
جهانگیر گفت: اگر درباره اموال ضبطشده، در قانون خاص نحوه مصرف پیشبینی نشده باشد، این اموال در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار میگیرد. اما درباره اموال مصادرهشده، این اموال برابر قانون به نفع دولت یا بیتالمال تملک شده و مطابق قوانین مربوط هزینه میشوند. بنابراین، هرگاه در قانون خاص، نحوه مصرف اموال ضبطشده یا مصادرهشده مشخص نشده باشد، این اموال در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار خواهد گرفت.
