نشست «از نبرد حقوقی تا وداع با امام شهید» با حضور حقوقدانان بینالمللی برگزار شد
نشست «از نبرد حقوقی تا وداع با امام شهید» با حضور جمعی از حقوقدانان و وکلای بینالمللی از کشورهای مختلف از جمله آفریقای جنوبی، عراق، لبنان، عمان و افغانستان، همزمان با آیین وداع با رهبر شهید، در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار شد.
به گزارش ایلنا، نشست «از نبرد حقوقی تا وداع با امام شهید» با حضور جمعی از حقوقدانان و وکلای بینالمللی از کشورهای مختلف از جمله آفریقای جنوبی، عراق، لبنان، عمان و افغانستان، همزمان با آیین وداع با رهبر شهید، در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار شد.
در این نشست، حسن عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به حضور حقوقدانان و وکلای بینالمللی در ایران اظهار کرد: این افراد در کنار ملت ایران قرار گرفتهاند تا در مسیر احقاق حقوق مردم مظلوم ایران و سایر مظلومان و آزادیخواهان جهان نقشآفرینی کنند و با بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی بینالمللی، زمینه پاسخگویی و محاکمه عاملان جنایات و ستم در مجامع حقوقی را فراهم آورند.
وی افزود: حضور این حقوقدانان در شرایط کنونی و همراهی آنان با ملت ایران، نشاندهنده اراده و عزم جدی آنها برای حمایت از عدالت، آزادیخواهی و مقابله با ظلم در عرصه بینالمللی است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به برنامههای این هیأتهای حقوقی گفت: با وجود محدودیتهای موجود و همزمانی برنامهها با آیین وداع با رهبر شهید، بخشهایی از برنامههای پیشبینیشده اجرایی شده و نشستهای فنی و حقوقی متعددی برگزار شده است. در این جلسات، تبادل نظرهای تخصصی صورت گرفت و پیشنهادها و پروپوزالهای ارائه شده از سوی حقوقدانان بینالمللی دریافت شد تا با استفاده از خرد جمعی، بهترین اقدامات حقوقی در سطح بینالمللی طراحی و پیگیری شود.
عبدلیانپور ادامه داد: همچنین بازدیدهای میدانی از مناطق آسیبدیده و سفر به میناب، لامرد و لار در دستور کار قرار دارد و اعضای این هیأتها با خانواده شهدا نیز دیدار خواهند کرد. پس از پایان این برنامهها و بازگشت هیأتها، جمعبندی نهایی مباحث و پیشنهادهای مطرحشده انجام خواهد شد.
در ادامه این نشست، ابوبکر نورمحمد، استاد حقوق بینالملل از آفریقای جنوبی، در پاسخ به پرسشی درباره امکان پیگیریهای بینالمللی با وجود عدم عضویت ایران در دیوان کیفری بینالمللی، اظهار کرد: عدم عضویت ایران در دیوان کیفری بینالمللی به معنای بسته بودن مسیرهای حقوقی و قضایی نیست و همچنان ظرفیتهای مختلفی برای پیگیری این موضوع وجود دارد.
وی افزود: ضروری است نشان داده شود و به اثبات برسد که آنچه رخ داده، جنایت جنگی بوده و مغایر با قواعد و مقررات حقوق بینالملل است. بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند موضوعاتی را برای رسیدگی به دیوان ارجاع دهد؛ حتی اگر کشور مربوطه عضو دیوان نباشد.
این استاد حقوق بینالملل تصریح کرد: البته در این پرونده با این واقعیت مواجه هستیم که عامل این جنایت از اعضای دائم شورای امنیت بوده و از حق وتو برخوردار است؛ موضوعی که میتواند مانع ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت شود.
نورمحمد با اشاره به راهکارهای جایگزین خاطرنشان کرد: پذیرش موردی صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی از سوی ایران (صلاحیت ادهوک) در یک موضوع مشخص میتواند مورد توجه قرار گیرد. همچنین استفاده از ظرفیت اصل صلاحیت جهانی نیز از دیگر مسیرهای قابل بررسی است؛ بهگونهای که برخی کشورها امکان تعقیب مرتکبان جنایات جنگی و نسلکشی را بدون توجه به تابعیت آنان فراهم کردهاند و آفریقای جنوبی نیز از جمله کشورهایی است که این اصل را پذیرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره کشورهای دارای صلاحیت جهانی گفت: حدود ۲۰ تا ۳۰ کشور در جهان اصل صلاحیت جهانی را به رسمیت شناختهاند، هرچند اصل مصونیت مقامات سیاسی در مواردی میتواند مانعی برای اجرای این صلاحیت باشد.
همچنین زیاد پاتل، حقوقدان بینالمللی، در سخنانی ضمن اعلام همبستگی با ملت ایران اظهار کرد: همبستگی خود را با مردم ایران در این مصیبت بزرگ اعلام میکنیم. قربانیان بسیاری در نتیجه تجاوزات صورتگرفته وجود دارند و لازم است این موضوع از منظر حقوق بینالملل مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی افزود: دو اصل «تمایز» و «تناسب» از مهمترین اصول حقوق بشردوستانه هستند که بر تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و نیز رعایت تناسب در اقدامات نظامی تأکید دارند.
پاتل ادامه داد: آنچه رخ داده تجاوز علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران بوده و با اهداف و اصول منشور ملل متحد در تعارض است. این اتفاق در شرایطی رخ داد که جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکره و گفتوگو با سایر کشورها بود. از منظر حقوق بینالملل، این اقدام میتواند هم مصداق تجاوز و هم جنایت جنگی تلقی شود؛ حتی اگر ایران عضو دیوان کیفری بینالمللی نباشد.
وی با اشاره به راهکارهای حقوقی موجود اظهار کرد: الحاق به اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و همچنین تقویت سازوکارهای داخلی رسیدگی قضایی از جمله اقداماتی است که میتواند مورد توجه قرار گیرد. همانگونه که دیوان کیفری بینالمللی صلاحیت خود را نسبت به جرایم ارتکابی در سرزمینهای اشغالی فلسطین به رسمیت شناخته است، این موضوع میتواند از منظر حقوقی امیدبخش باشد.
این حقوقدان بینالمللی تأکید کرد: یکی از مهمترین اقدامات در این مسیر، جمعآوری دقیق شواهد، اسناد و ادله مربوط به جنایات ارتکابی است و مرکز وکلا میتواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند. همچنین آفریقای جنوبی به دلیل عضویت در دیوان کیفری بینالمللی ظرفیتهایی برای همکاری و کمک در این زمینه در اختیار دارد.
در ادامه نشست، شعیب، حقوقدان عراقی، با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی جنایات صورتگرفته علیه ملتها گفت: همه جنایتهایی که علیه کشورهای مختلف جهان از جمله ایران توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی رخ داده است باید از مسیرهای حقوقی و قضایی بینالمللی پیگیری شود.
وی افزود: ما عضو اتحادیه بینالمللی وکلا هستیم و از ظرفیتهای این نهاد و سایر مجامع حقوقی بینالمللی برای حمایت از پیگیریهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران و طرح این موضوعات در مراجع ذیصلاح استفاده خواهیم کرد.
