بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت اظهارات وزیر خزانهداری آمریکا درباره داراییهای ایران و ادعای استفاده از آنها برای جبران خسارات برخی متحدان منطقهای
ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیه ای اظهارات اخیر وزیر خزانهداری آمریکا مبنی بر امکان استفاده از داراییها و اموال متعلّق به جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارات ادعایی وارده به برخی از متحدان منطقهای این کشور را بهشدت محکوم کرد و آن را مغایر با اصول بنیادین حقوق بینالملل، قواعد حاکم بر روابط بین دولتها و موازین شناختهشده حقوق بشر دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای اظهارات اخیر وزیر خزانهداری آمریکا مبنی بر امکان استفاده از داراییها و اموال متعلّق به جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارات ادعایی وارده به برخی از متحدان منطقهای این کشور را بهشدت محکوم و اعلام کرد: سیاستهای مبتنی بر توقیف و مصادره داراییهای ملّتها، بهویژه زمانی که با تحریمهای یکجانبه و اقدامات اقتصادی قهری همراه باشد، آثار مستقیم و غیرمستقیم گستردهای بر بهرهمندی مردم از حقوق بنیادین خود، از جمله حق توسعه، حق سلامت، حق برخورداری از رفاه اقتصادی و اجتماعی و سایر حقوق اساسی بشر بر جای میگذارد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اظهارات اخیر وزیر خزانهداری ایالات متحده آمریکا مبنی بر امکان استفاده از داراییها و اموال متعلّق به جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارات ادعایی وارده به برخی از متحدان منطقهای این کشور را بهشدت محکوم می کند و آن را مغایر با اصول بنیادین حقوق بینالملل، قواعد حاکم بر روابط بین دولتها و موازین شناختهشده حقوق بشر میداند.
اینگونه مواضع و اظهارات، که در امتداد سیاستهای یکجانبهگرایانه و اقدامات قهری غیرقانونی ایالات متحده علیه ملّت ایران قرار دارد، نهتنها ناقض اصل برابری حاکمیّت دولتها و مصونیّت اموال و داراییهای دولتها در حقوق بینالملل است، بلکه نشانهای آشکار از بیاعتنایی به تعهدات بینالمللی و اصول حاکم بر نظم حقوقی بینالمللی محسوب میشود.
بر اساس قواعد مسلّم حقوق بینالملل، از جمله اصل مصونیّت قضایی و اجرایی دولتها و اموال آنها، هیچ دولتی مجاز نیست بهصورت یکجانبه نسبت به مصادره، توقیف یا انتقال داراییهای متعلّق به دولت دیگر اقدام نماید یا درباره نحوه مصرف و تخصیص آنها تصمیمگیری کند. چنین رویکردی، مصداق نقض تعهدات بینالمللی و تضعیف حاکمیّت قانون در عرصه بینالمللی است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید میکند که سیاستهای مبتنی بر توقیف و مصادره داراییهای ملّتها، بهویژه زمانی که با تحریمهای یکجانبه و اقدامات اقتصادی قهری همراه باشد، آثار مستقیم و غیرمستقیم گستردهای بر بهرهمندی مردم از حقوق بنیادین خود، از جمله حق توسعه، حق سلامت، حق برخورداری از رفاه اقتصادی و اجتماعی و سایر حقوق اساسی بشر بر جای میگذارد. از این منظر، استمرار چنین سیاستهایی با روح و مفاد اسناد بینالمللی حقوق بشر در تعارض آشکار قرار دارد.
این ستاد همچنین یادآور میشود که گزارشگران ویژه و سازوکارهای مختلف حقوق بشری سازمان ملل متحد بارها نسبت به آثار مخرّب اقدامات قهری یکجانبه و محدودیّتهای اقتصادی فراسرزمینی بر حقوق بنیادین ملّتها هشدار دادهاند و خواستار پایبندی دولتها به اصول حقوق بینالملل و منشور ملل متحد شدهاند.
جمهوری اسلامی ایران ضمن رد قاطع هرگونه ادعا یا اقدام احتمالی در خصوص تصرّف، انتقال یا تخصیص داراییهای متعلّق به ملّت ایران، مسؤولیت حقوقی و بینالمللی تمامی تبعات ناشی از چنین اقدامات غیرقانونی را متوجّه دولت ایالات متحده آمریکا دانسته و حق خود را برای پیگیری موضوع از طریق تمامی سازوکارهای حقوقی و بینالمللی محفوظ میدارد.
در پایان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از جامعه بینالمللی، نهادهای ذیربط سازمان ملل متحد و مدافعان حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی میخواهد در برابر روند فزاینده نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل و حقوق بشر ناشی از اقدامات یکجانبه و فرامرزی ایالات متحده آمریکا موضعی مسؤولانه اتخاذ کرده و از حقوق ملّتها در برابر اینگونه اقدامات غیرقانونی، حمایت کنند.
