ورود دستگاه قضایی استان مرکزی به پرونده هدررفت ۲۵۰ میلیون دلاری سرمایه ملی

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی، با اشاره به اهمیت نظارت قضایی بر عملکرد صنایع بزرگ استان، اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و حفاظت از سرمایه‌های ملی، دستگاه قضایی استان با همکاری بازرسی کل کشور، نظارت دقیقی را بر فرآیند‌های تولیدی و زیست‌محیطی مجموعه‌های استراتژیک نظیر پالایشگاه امام خمینی (ره) و پتروشیمی شازند آغاز کرده است.

وی با اشاره به بازدید صورت گرفته از این مجموعه‌ها، افزود: این بازدید و نظارت با هدف بررسی چالش‌های تولید و مقابله با هدررفت منابع انجام شد که در جریان آن، سه موضوع اساسی به عنوان خط‌مشی اصلی و برنامه سال جاری برای اصلاح فرآیند‌های صنعت نفت و گاز در استان مرکزی مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفت.

رئیس شورای قضایی استان مرکزی با انتقاد از تداوم پدیده سوزاندن گاز‌های مشعل (فلرینگ)، تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های کارشناسی و برآورد‌های اولیه، سالانه بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار از سرمایه ملی بر اثر سوزاندن گاز‌های مشعل در این منطقه هدر می‌رود؛ این حجم از خسارت به ثروت عمومی، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و نیازمند اقدام فوری و اتخاذ تدابیر لازم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی اصلاح روند قیمت‌گذاری محصولات پالایشگاهی را از دیگر محور‌های مهم این موضوع دانست و گفت: یکی از چالش‌های جدی در مسیر تولید و عرضه، نظام فعلی قیمت‌گذاری است که در نشست تخصصی اخیر مقرر شد با هدف جلوگیری از هدررفت منابع و افزایش ارزآوری برای کشور، راهکار‌های اصلاحی جهت بهبود فرآیند‌های صادراتی و قیمت‌گذاری فرآورده‌ها به سرعت عملیاتی شود.

وی از ورود مستقیم بازرسی کل استان مرکزی به این موضوع خبر داد و خاطرنشان کرد: با دستورات صادره، پرونده‌ای اصلاحی در بازرسی استان با هدف حل دائمی مشکل فلرینگ ال‌پی‌جی و اصلاح روند قیمت‌گذاری محصولات ویژه تشکیل شده است تا با پایش دقیق، راهکار‌های کلیدی برای جلوگیری از اتلاف این منابع استراتژیک اجرایی شود.

رئیس شورای قضایی استان مرکزی با تاکید بر تعامل میان‌بخشی افزود: این پرونده با همکاری مشترک بازرسی استان و بازرسی امور نفت سازمان بازرسی کل کشور رسیدگی می‌شود تا تمامی چالش‌های موجود در مسیر تولید و عرضه گاز مایع شناسایی و موانع قانونی و اجرایی آن با نگاهی تخصصی برطرف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی با بیان اینکه دستگاه قضا در بحث ثروت‌های ملی و مباحث زیست محیطی با کسی تعارف ندارد، تاکید کرد: مدیران مربوطه در حوزه پالایش و پخش موظف هستند در بازه زمانی مشخص، نسبت به اجرای راهکار‌های جلوگیری از فلرینگ اقدام کنند؛ چرا که در شرایط جنگ اقتصادی، صیانت از این ۲۵۰ میلیون دلار، کمک شایانی به اقتصاد ملی و معیشت مردم خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان مرکزی ضمن حمایت از تولید، با هرگونه ترک‌فعل یا بی‌توجهی که منجر به تضییع حقوق بیت‌المال در صنایع بزرگ شود، برخورد قاطع خواهد کرد. هدف ما این است که با اصلاح این روندها، شاهد افزایش بهره‌وری و حفاظت از محیط زیست و سرمایه‌های ملی در قلب صنعتی ایران باشیم.