مدیرکل نظارت بر اجرای احکام کیفری دادستانی کل کشور از حوزههای قضایی استان اصفهان بازدید کرد
مدیرکل نظارت بر اجرای احکام کیفری سجل قضایی دادستانی کل کشور در جریان بازدید از حوزه های قضایی استان اصفهان گفت: برای ایجاد تعادل میان پروندههای وارده و مانده در شعب، لازم است شعب جدید به همراه نیروی انسانی مورد نیاز ایجاد شود.
به گزارش ایلنا، علیمحمدی مدیرکل نظارت بر اجرای احکام کیفری و سجل قضایی دادستانی کل کشور در سفر سهروزه خود به استان اصفهان به همراه هیأتی از دادسراها، شعب تحقیق، واحدهای اجرای احکام و پارکینگهای مرتبط در تعدادی از حوزههای قضایی این استان بازدید کرد.
در جریان این سفر، از مجتمع قضایی دادسرای شهر اصفهان و دادسراهای شهرستانهای سمیرم، برخوار، دهاقان، خمینیشهر، فولادشهر و فریدونشهر بازدید به عمل آمد. همچنین حوزههای قضایی جرقویه و باغبهادران نیز مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفتند.
این بازدیدها با هدف سرکشی و بررسی روند فعالیت شعب تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب، وضعیت اجرای احکام کیفری و نحوه نگهداری خودروهای رسوبی در پارکینگهای مرتبط انجام شد.
در پایان این سفر، جلسه جمعبندی با حضور مسئولان قضایی استان برگزار شد.
علیمحمدی در این نشست با اشاره به مأموریت ویژه ابلاغشده در خصوص رسیدگی به پروندههای مسن و معوق اظهار کرد: بر اساس بازرسیهای انجامشده در گذشته، وضعیت استان اصفهان در این حوزه بهبود یافته و این موضوع قابل تقدیر است.
وی با قدردانی از تلاشهای مسئولان قضایی استان افزود: هرچه موجودی پروندهها در شعب کاهش یابد، همکاران قضایی میتوانند با دقت و کیفیت بیشتری به پروندهها رسیدگی کنند.
مدیرکل نظارت بر اجرای احکام کیفری و سجل قضایی دادستانی کل کشور یکی از چالشهای اصلی دستگاه قضایی در استان اصفهان را کمبود نیروی انسانی و قضایی دانست و گفت: برای ایجاد تعادل میان پروندههای وارده و مانده در شعب، لازم است شعب جدید به همراه نیروی انسانی مورد نیاز ایجاد شود.
وی همچنین به دستورالعمل ابلاغی در خصوص کاهش پروندههای مسن و معوق اشاره کرد و افزود: اجرای این دستورالعمل نیازمند تلاش جهادی و پیگیری مستمر است.
علیمحمدی در ادامه به موضوع شکواییههای رسوبی، ثبت اطلاعات محجورین در سامانههای مربوطه و کسر موقت پروندهها اشاره و بر لزوم نظارت دقیق در این زمینهها تأکید کرد.
وی همچنین درباره پروندههای مرتبط با جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در مرحله اجرای احکام گفت: این پروندهها باید در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند و در مواردی که شاکی به دلیل ترک فعل پیگیری لازم را انجام ندهد، موضوع باید از سوی سازمان بازرسی اعلام و در صورت لزوم پرونده قضایی تشکیل شود.
مدیرکل نظارت بر اجرای احکام کیفری و سجل قضایی دادستانی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت پارکینگهای استان اصفهان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: شرایط موجود در پارکینگهای استان مناسب است و این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد.
در ادامه این جلسه، سید محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز با قدردانی از حضور هیأت اعزامی دادستانی کل کشور اظهار کرد: پروندههای مسن تا سال ۱۳۹۹ در استان تعیین تکلیف شده و با برنامهریزیهای انجامشده، سایر نواقص موجود نیز بهزودی برطرف خواهد شد.
وی همچنین درباره خودروهای رسوبی در پارکینگها گفت: بخش عمده این خودروها تعیین تکلیف شدهاند و استان در این زمینه در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
