تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه ریلی نیازمند مشارکت گسترده بخش خصوصی است

به گزارش ایلنا، یاسر عربی نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن‌آباد در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته حمل و نقل ریلی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در آیین امضای تفاهم‌نامه‌های توسعه حمل‌ونقل ریلی که با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، ضمن قدردانی از کارکنان راه‌آهن گفت: در ابتدا لازم می‌دانم از تمامی کارکنان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران که در جنگ تحمیلی رمضان عملکردی درخشان و مؤثر داشتند، تشکر و قدردانی کنم.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی کالا و مسافر افزود: اگرچه توجه به کریدورهای حمل‌ونقل و توسعه زیرساخت‌های ریلی در سال‌های گذشته با تأخیر همراه بوده است، اما امروز این مسیر با جدیت، سرعت و قدرت بیشتری در حال پیگیری است.

رئیس کمیته حمل و نقل ریلی کمیسیون عمران مجلس نقش بخش خصوصی را در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور بسیار مهم دانست و تصریح کرد: باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و راه سرمایه گذاری را برای این قشر فعال به راحتی باز و موانع حضورشان را رفع کنیم. تجربه روزهای سخت و شرایط ویژه کشور نشان داد که رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل همواره در میدان حضور داشته و مسئولیت‌های خود را به بهترین شکل انجام داده‌اند.

عربی با تأکید بر ضرورت افزایش سرعت حمل کالا و بهبود بهره‌وری در شبکه حمل‌ونقل کشور گفت: اجرای برنامه هفتم توسعه باید محور اصلی تمامی برنامه‌ریزی‌ها باشد. بر اساس این برنامه، سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی کالا باید تا پایان برنامه به ۳۰ درصد افزایش یابد و دستیابی به این هدف بدون حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین به ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل اشاره کرد و افزود: بخش قابل توجهی از کشنده‌های فعال کشور به پایان عمر مفید خود رسیده‌اند و لازم است با مشارکت بخش خصوصی، روند بازسازی و نوسازی این ناوگان با سرعت بیشتری دنبال شود.

عربی در پایان ضمن قدردانی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و فعالان بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، بر ضرورت تداوم همکاری و هم‌افزایی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، افزایش بهره‌وری در حوزه حمل‌ونقل و ارتقای جایگاه ترانزیتی کشور نیازمند عزم جدی، سرمایه‌گذاری هدفمند و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی است.