خبرگزاری کار ایران

آذری در گفت‌وگو با ایلنا:

آمریکا حق مصادره و انتقال دارایی‌های ایران برای جبران خسارات کشورهای عرب را ندارد/ این تصمیم نقض آشکار حقوق بین‌الملل است

آمریکا حق مصادره و انتقال دارایی‌های ایران برای جبران خسارات کشورهای عرب را ندارد/ این تصمیم نقض آشکار حقوق بین‌الملل است

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با تأکید بر اینکه انتقال دارایی‌های توقیف‌شده ایران به کشورهای دیگر فاقد وجاهت قانونی است، گفت: تصمیم احتمالی آمریکا برای مصادره یا انتقال اموال ایران نقض آشکار حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و اصل حاکمیت دولت‌هاست و تهران باید با قدرت از مسیرهای حقوقی بین‌المللی آن را پیگیری کند.

علی‌آذری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه دولت آمریکا تلاش خواهد کرد دارایی‌های توقیفی ایران را برای بازسازی و جبران خسارت ناشی از حملات ایران به کشورهای خلیج فارس منتقل کند، آیا از نظر قوانین حقوقی بین‌الملل امکان‌پذیر است و ایران در این زمینه چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد، گفت: پاسخ این سؤال با قوانین و قواعد بین‌المللی روشن است. پاسخ قواعد بین‌المللی به این اتفاق منفی است و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که هیچ دولتی نسبت به دولت دیگر چنین تصمیم اجرایی اتخاذ کند. این اقدام نه تنها با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل مغایرت دارد، بلکه مصونیت دولت‌ها و اصل حاکمیت برابر کشورها را نیز به طور جدی زیر سؤال می‌برد.

این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما سازمان ملل را داریم و کنوانسیون سازمان ملل را داریم، در کنوانسیون سازمان ملل دو نوع مصونیت برای تصمیمات و حوزه‌های کشوری در نظر گرفته شده است؛ یکی مصونیت قضایی و دیگری مصونیت اجرایی است. این‌که آیا اموال یک دولت، برای مثال به منظور اجرای یک حکم، توسط دولت دیگری توقیف و مصادره شود، مانند اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا، در واقع ناقض قواعد بین‌الملل است و با اصول کلی و بنیادین حقوق بین‌الملل مغایرت دارد . مخالف چنین تصمیمات اجرایی است.

وی تاکید کرد: در جایی که بحث مصونیت اجرایی و  بحث اجرای حکم مطرح است، این تصمیم دقیقاً همان موضوع اجرایی را مدنظر قرار داده است و در اصول کنوانسیون سازمان ملل، هیچ اقدام اجرایی مانند توقیف، مصادره یا ضبط علیه اموال یک دولت مجاز شناخته نشده و به دولت دیگر چنین اجازه‌ای داده نشده است؛ بنابراین این تصمیم کاملا ناقض قانون و برخلاف آن است و این قواعد چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.

آذری بیان کرد: برای مثال، اموال بانک مرکزی ایران مشمول مصونیت مطلق می‌شود و طبق  ماده ۲۱ کنوانسیون سازمان ملل است که  موضوع ذخایر ارزی کشورها از مصونیت برخوردار است. قطعا تصمیمی که ایالات متحده آمریکا اتخاذ کرده، نقض آشکار مواد متعدد و نه صرفا یک ماده، بلکه اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است و مصونیت دولت‌ها را زیر سؤال می‌برد.

وی با بیان این‌که مبانی حقوقی و قواعد بین‌الملل از این نقض مصونیت حمایت می‌کند، گفت: کشور ما می‌تواند از سوابق و آرای مشابه در دیوان بین‌المللی دادگستری استفاده کند. دیوان بین‌المللی دادگستری در موارد مشابه احکامی صادر کرده و در آن‌ها تصریح کرده است که چنین اقداماتی نقض منشور ملل متحد، زیر سؤال بردن اصل حاکمیت دولت‌ها و اصل حاکمیت برابر دولت‌ها است. این‌که یک دولت بخواهد درباره انتقال یک‌جانبه اموال یک کشور به کشور ثالث، بدون رضایت آن کشور، تصمیم‌گیری کند، در رویه‌های دادگاه‌های بین‌المللی به‌عنوان نقض حقوق بین‌الملل شناخته شده و از چنین تصمیماتی جلوگیری شده است. علاوه بر این، چنین اقداماتی می‌تواند موجب ایجاد رویه‌ای خطرناک در نظام بین‌الملل شود و امنیت حقوقی دولت‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کند.

این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اما بحث این است که ما چه پیگیری‌هایی می‌توانیم انجام دهیم؟ باید پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی قوی انجام دهیم. باز هم تأکید می‌کنم که پیگیری‌های حقوقی قوی ضروری است و شوخی‌بردار نیست. متأسفانه بارها این موضوع را ما عنوان کرده‌ایم اما از جانب مراجعی که باید دیده و پیگیری می‌شد، مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که هرگونه تعلل در این زمینه می‌تواند موجب تثبیت رویه‌های نادرست علیه منافع کشور شود و هزینه‌های حقوقی و سیاسی بیشتری را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کند.

وی تاکید کرد: سیاست داخلی در کشور ما آنقدر پررنگ و اثرگذار شده که گاهی در حوزه بین‌الملل نیز مداخله می‌کند، در حالی که حوزه بین‌الملل تابع سیاست‌های داخلی نیست. چرا می‌گویم این روند بیش از حد پیش رفته است؟ زیرا نباید در پیگیری‌های بین‌المللی افراد ضعیف را اعزام کرد و نباید افراد صرفاً سیاسی را به این حوزه فرستاد. باید افرادی را در این حوزه به‌کار گرفت که بدانند چگونه و با چه شیوه‌ای وارد این عرصه شوند. نمونه‌های مشابه فراوانی داشته‌ایم که همین دخالت‌های بی‌مورد حوزه سیاست داخلی در عرصه بین‌الملل موجب ضعف ما شده است. متأسفانه در برخی پرونده‌های مهم نیز هزینه این نگاه را پرداخت کرده‌ایم و فرصت‌های حقوقی ارزشمندی را به دلیل نبود تخصص کافی از دست داده‌ایم.

آذری بیان کرد:باید دعوای جدیدی در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شود و این مبانی حقوقی در آن‌جا مورد بررسی قرار گیرد. همچنین کنوانسیون‌های متعدد چندجانبه و میثاق‌های حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد که باید در روند پیگیری‌های ما مورد استناد قرار گیرد.این یک بخش ماجرا است.

وی تاکید کرد: بخش دیگر، پیگیری حقوقی و سیاسی در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل است. ما علاوه بر مسیر قضایی باید به دنبال آن باشیم که این تصمیم وتو  شود و اساساً اجازه اجرایی شدن آن داده نشود.باید  در مجمع عمومی، چه در قالب نظر مشورتی و چه از طریق فشارهای سیاسی، حقوقدانان ما و مجموعه وزارت امور خارجه باید این موضوع را  در جبهه‌ای دیگر  پیگیری کنند نیز باید از ظرفیت مجمع عمومی و شورای امنیت استفاده شود و واقعاً به‌طور جدی در حوزه وارد عمل شویم و اجازه ندهیم چنین اتفاقی رخ دهد.

این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:ایران می‌تواند علاوه بر استفاده از حقوقدانان داخلی، می‌توان از وکلای بین‌المللی نیز بهره گرفت و در دادگاه‌های مختلف، موضوع مصونیت دولت و غیرقانونی بودن این تصمیم را مطرح کرد. همچنین حقوقدانان وزارت امور خارجه باید رویه‌های قضایی و قوانین داخلی کشورهای مختلف را بررسی کنند.

وی یادآور شد: من پیش‌تر هم گفته‌ام که در حوزه بین‌الملل یک نگاه غرض‌ورز نسبت به کشور ما وجود دارد. حقوقدانان ما با درک این واقعیت می‌توانند پیگیری‌های مؤثرتری داشته باشند و حتی این دعاوی را در دادگاه‌های کشورهای دیگر نیز مطرح کنند. ما نمونه‌های مشابهی از این رویه‌ها داشته‌ایم که البته معمولاً با احتیاط بیشتری نسبت به ایران برخورد شده است، اما همچنان امکان پیگیری وجود دارد.

آذری گفت: آنچه مسلم است، این است که یک نقض آشکار حقوق بین‌الملل رخ داده و اساساً ایالات متحده آمریکا صلاحیت اتخاذ چنین تصمیمی را نداشته است. این تصمیم فاقد وجاهت قانونی است و اگر ما نتوانیم آن را به‌درستی پیگیری کنیم، ضعف از جانب خود ما خواهد بود؛ چه از سوی وزارت امور خارجه که باید پرونده‌های حقوقی مستحکم تهیه کند و چه از سوی نهادهای قضایی و مراجع دادخواهی بین‌المللی که باید این موضوع را دنبال کنند.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز