مقصودی مطرح کرد:
برنامه هفتم؛ نقشه راه تحول اقتصادی کشور و مطالبه جدی از دستگاههای اجرایی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برنامه هفتم به عنوان مهمترین سند بالادستی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی کشور، با هدف ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد، افزایش بهرهوری و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی تدوین شده است.
به گزارش ایلنا، فاطمه مقصودی، با اشاره به اینکه برنامه هفتم نقشه راه توسعه اقتصادی کشور است، گفت: برنامه هفتم توسعه به عنوان مهمترین سند بالادستی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی کشور، با هدف ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد، افزایش بهرهوری و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی تدوین شده است. این برنامه با تمرکز بر رشد پایدار، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و ارتقای توان تولیدی کشور، میتواند نقش تعیینکنندهای در مسیر آینده اقتصاد ملی ایفا کند.
وی افزود: کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند اجرای دقیق و کامل برنامه هفتم، زمینهساز ایجاد تحول در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و زیرساختهای سرمایهگذاری خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در همین راستا، تأکید میشود که تحقق اهداف این برنامه نیازمند هماهنگی گسترده میان دستگاههای اجرایی و پرهیز از اقدامات جزیرهای در مدیریت اقتصادی کشور است.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: از سوی دیگر، وزارتخانهها و نهادهای اجرایی به عنوان بازوان اصلی پیادهسازی این برنامه، نقش کلیدی در موفقیت آن دارند. بر این اساس، بر لزوم اهتمام جدی تمامی وزارتخانهها در اجرای دقیق احکام و تکالیف برنامه هفتم توسعه تأکید شده است؛ موضوعی که میتواند سرعت تحقق اهداف کلان اقتصادی را افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری کند.
مقصودی بیان کرد: برخی صاحبنظران بر این باورند که در صورت اجرای منسجم و بدون انحراف برنامه هفتم، میتوان انتظار داشت که اقتصاد کشور در مسیر ثبات، رشد و رقابتپذیری بیشتر قرار گیرد. همچنین این برنامه میتواند به بهبود فضای کسبوکار، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی کمک کند.
وی عنوان کرد: در نهایت، برنامه هفتم توسعه به عنوان یک نقشه راه جامع، زمانی میتواند اثرگذاری واقعی خود را نشان دهد که تمامی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی با رویکردی مسئولانه، هماهنگ و نتیجهمحور در اجرای آن مشارکت فعال داشته باشند.
