در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
واکنش یک وکیل دادگستری به حکم دیوان عدالت اداری درباره توقف موقت مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی»
یک قاضی بازنشسته دیوان عدالت اداری با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری درباره توقف موقت مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» گفت: رئیسجمهور عالیترین مقام اجرایی کشور بعد از رهبر است ضمن اینکه رئیس جمهور رئیس دولت است و اگر دولت بخواهد یک سازمان، تشکیلات تاسیس کند نیازی به ثبت شرکتها و امثال آن وجود ندارد. همانطور که عرض کردم، اگر اقدامی خلاف قانون اساسی نباشد، قابل انجام است.
«محمدحسین ساکت»، قاضی بازنشسته و مستشار پیشین دیوان عالی کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که دیوان عدالت اداری در پی شکایاتی از مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» دستور موقت توقف اجرای مصوبه را صادر کرده است، آیا اساسا ستادی را که رئیسجمهور تشکیل میدهد، یک شخص یا فرد میتواند در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار دهد و نسبت به تشکیل آن طرح دعوا کند؟ گفت: ما در نظام جمهوری اسلامی نصی درباره چنین محدودیتی نداریم. رئیسجمهور در حدود اختیارات قانونی خود و در چارچوب هیئت دولت تصمیمگیری میکند. به عقیده من اگر این تصمیمات مغایر قانون اساسی نباشند، قابلیت اجرا دارند.
وی در پاسخ به این سوال که اگر ایجاد این ستاد هیچ مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشد، مشکلی از جهت تشکیل آن وجود ندارد، ادامه داد: به هر حال رئیسجمهور عالیترین مقام اجرایی کشور بعد از رهبری است ضمن اینکه رئیسجمهور رئیس دولت است و اگر دولت بخواهد یک سازمان، تشکیلات تاسیس کند نیازی به ثبت شرکتها و امثال آن وجود ندارد. همانطور که عرض کردم، اگر اقدامی خلاف قانون اساسی نباشد، قابل انجام است.
این قاضی بازنشسته دیوان عدالت اداری تاکید کرد: اینکه دیوان عدالت این موضوع را با چه چیزی مخالف دیده است هم جای سوال دارد و قابل درک نیست.
ساکت گفت: باید دید اساسا شکایت با چه هدفی مطرح شده است؛ مردم به دنبال بازگشایی اینترنت بودند پس چگونه ممکن است که شکایتی نسبت به این ستاد داشته باشند؟ در واقع بازگشایی اینترنت ممکن است از نظر دستگاههای امنیتی مشکل داشته باشد، بنابراین باید مشخص شود که چه کسی به دیوان شکایت کرده است؟ اگر از سوی مقامات امنیتی شکایتی صورت گرفته باشد مسئله دیگری است اما اگر از طرف دیگری این شکایت صورت گرفته باشد، جای تعجب دارد.
وی ادامه داد: قطع اینترنت از ابتدا خلاف قانون بوده است الان هم که دوباره میخواهند جلوی اتصال اینترنت را بگیرند که باز هم اشکال دارد. مردم قطعا شکایتی نسبت به موضوع اتصال اینترنت نداشتهاند. بله، اگر از ابتدا اشکال قانونی وجود داشته باشد، طبیعتاً آثار و تصمیمات ناشی از آن نیز محل ایراد خواهد بود. بنابراین خود طرح شکایت در دیوان عدالت اداری جای سؤال دارد که اساساً چه شخص یا نهادی اقدام به این کار کرده است.
این قاضی پیشین دیوان عدالت اداری گفت: وقتی شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح میشود مدتی طول میکشد تا مبنا و دلیل این شکایت مشخص شود حال جالب است که شکایتی صورت گرفته و به سرعت مورد بررسی هم قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، رئیسجمهور در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، معاون اول خود را بهعنوان رئیس «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» منصوب کرد. وی علت این انتصاب را «ضرورت فوری استقرار حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد در فضای مجازی» عنوان کرده بود.
این در حالی است که شب گذشته، بر اساس مصوبه این ستاد که به تأیید رئیسجمهور رسیده بود، دستور برقراری مجدد دسترسی به اینترنت از سوی رئیسجمهور صادر شد. با این حال، دیوان عدالت اداری امروز در اطلاعیهای اعلام کرد: در پی طرح شکایاتی با خواسته ابطال «سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ رئیسجمهور، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با احراز ضرورت و فوریت موضوع، دستور توقف اجرای این مصوبه را تا زمان رسیدگی به شکایت مطروحه صادر کرده است.
بر اساس گزارش برخی رسانهها، چهار نفر شامل کامیار ثقفی، رضا تقیپور، رسول جلیلی و محمدحسن انتظاری بهعنوان شاکیان حقیقی این پرونده معرفی شدهاند؛ پروندهای که به موضوع توقف محدودیتهای دسترسی به اینترنت بینالملل ارتباط دارد.