عزم جدی مجلس برای پایان دادن به دوران مدارا با بانکهای ناتراز
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد شدید از ترازنامههای فریبنده از ورود قاطع این کمیسیون به پرونده جراحی بانکهای ناسالم خبر داد و با تعیین ضربالاجل برای شفافسازی اضافه برداشتها، بر ضرورت اجرای فوری قانون گزیر و پایان دوران مدارا با بانکهای غیرقابلاحیا برای نجات نظام پولی کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل به کالبدشکافی وضعیت بانکهایی پرداخته است که تعهداتشان فراتر از داراییهای واقعی آنهاست. او معتقد است بانک مرکزی باید از نقش منفعل خارج شده و با استفاده از ابزارهای نظارتی، تکلیف بانکهای ناسالم را روشن کند.
حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر به تعریف دقیق ناترازی پرداخت و اظهار کرد: یکی از مأموریتهای محوری بانک مرکزی، رصد دائمی سلامت شبکه بانکی است. متأسفانه امروز شاهد بانکهایی هستیم که حجم تعهدات، بدهیها و سپردههای آنها با توان واقعی داراییها و سرمایهشان همخوانی ندارد. این بانکها در ظاهر فعال و سودآور به نظر میرسند و حتی در ترازنامههای خود سود ثبت میکنند، اما در باطن با کسری نقدینگی دائمی دست و پنجه نرم میکنند.
وی افزود: این کسری معمولاً از مسیر غیرقانونی استقراض از بانک مرکزی یا اضافه برداشت از حسابها جبران میشود که تداوم آن برای اقتصاد ملی سمی است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با هشدار درباره درهمتنیدگی شبکه بانکی تصریح کرد: ناترازی این بانکها محدود به خودشان باقی نمیماند. به دلیل ارتباطات میانبانکی، این چالش میتواند مانند یک بیماری واگیردار از یک بانک به چندین بانک دیگر منتقل شده و کل نظام پولی را تحت فشار قرار دهد. اگر این وضعیت به فوریت مدیریت نشود، منجر به یک بحران گسترده و غیرقابلکنترل خواهد شد؛ لذا بانک مرکزی موظف است وضعیت بانکهایی را که با مشکل ناترازی روبهرو هستند، به صورت شفاف مشخص کند.
وی با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با بانکهای ناسالم خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید با قاطعیت وارد عمل شود. بانکهایی که غیرقابلاحیا تشخیص داده میشوند، باید طبق قانون در فرآیند «گزیر» قرار گیرند. این مسیر میتواند از طریق استقرار هیئت سرپرستی یا اجرای برنامههای اصلاحی سختگیرانه طی شود. برای ما صیانت از حقوق سپردهگذاران و ثبات بازار پول اولویت اول است و نباید اجازه داد بانکهای ناسالم، سلامت کل شبکه را به خطر بیندازند.
