در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
واکنش سخنگوی سازمان ثبت اسناد به ادعای یکی از نمایندگان درباره ترک فعل این سازمان
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ادعای یکی از نمایندگان درباره ترک فعل این سازمان درخصوص اجرای تکالیف قانونی مربوط به ثبت معاملات رسمی از طریق سکوهای بخش خصوصی واکنش نشان داد.
اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس درخصوص انتقاد از تأخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای تکالیف قانونی مربوط به ثبت معاملات رسمی از طریق سکوهای بخش خصوصی، این اقدام سازمان ثبت را ترک فعل دانسته است. گفت: در حال حاضر دو سکو از سکوهای بخش خصوصی به سامانههای ما متصل شدهاند، که این دو سکو از ۸ سکویی که برای اتصال به سامانهها و تنظیم قراردادهای یکسان، معرفی شدهاند هستند و ۶ سکو همچنان باقی مانده است که سرویسها از طرف سازمان ثبت برای این سکوها نیز ارائه شده، اگر قرار بود سرویس ارائه نشده باشد، در مورد آن دو سکو هم انجام نمیشد.
وی ادامه داد: این سرویسها از تاریخ یکم دیماه سال گذشته از طرف ما ارائه شده؛ ولی باید آن سکوها منطبق با سرویسهای ما یکسری تغییرات و سرویس ارائه کنند تا امکان تنظیم قرارداد یکسان را داشته باشند و در حال حاضر برای دو سکوی بخش خصوصی این امکان مهیا شده و امکان تنظیم قرارداد یکسان را دارند و دوشنبهها جلساتی با حضور معاونت حقوقی قوه قضائیه و معاونت علمی ریاست جمهوری برای بررسی مشکلات سکوها برگزار میشود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین درباره قراردادهای یکسان گفت: درباره قراردادهای یکسان، بعضاً گفته میشود که چرا مردم از قراردادهای یکسان در مقایسه با پیشنویس قرارداد، کمتر استقبال میکنند. باید به این موضوع هم توجه کرد که اگر طرفین قصد اضافه کردن شرطی به قرداد یکسان را داشته باشند امکانپذیر نبوده و به هر حال هنوز حساب واسط امانی که باید توسط بانک مرکزی تعریف شود، ایجاد نشده و یکسری نقلوانتقالات ثمن معامله به صورت الکترونیک و برخط در قراردادهای یکسان با مشکل مواجه است.
قویدل تاکید کرد: بنابراین در حال حاضر صرفاً فروشنده یا خریدار خودشان اعلام میکنند که خریدار این مبلغ را پرداخت کرده، فروشنده هم اعلام میکند که این مبلغ را دریافت کرده و چون عمده معاملات به صورت غیرنقدی است، یعنی به صورت اقساطی انجام میشود، مردم ترجیح میدهند که از پیشنویس قرارداد یا اینکه از ظرفیت ماده ۲ قانون الزام، یعنی همان تعهد به بیع و قولنامههای رسمی که در دفاتر تنظیم میشود، استفاده کنند. بنابراین اقدامی که سازمان ثبت باید در خصوص قراردادهای یکسان انجام میداده، به صورت کامل انجام شده است.