نایب رئیس کمیسیون اجتماعی در گفتوگو با ایلنا:
حضور اجباری کارمندان بعد از ساعت ۱۳ بدون پرداخت اضافهکار، خلاف قانون و شرع است/ اگر لازم است کارمندی بماند باید شرایط مناسب رفاهی برای او فراهم شود
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از برخی دستگاهها که کارمندان را پس از ساعت ۱۳ بدون پرداخت اضافهکار در محل کار نگه میدارند، تأکید کرد: هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی خارج از ساعت موظفی باید همراه با پرداخت حقوق قانونی باشد و نگهداشتن کارکنان در محیط بدون تهویه و سرمایش، نه با قانون سازگار است و نه با عقل و شرع.
علی جعفری آذر در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه اعلام کردهاند ساعات کار ادارات از ۷ تا ۱۳ است و پس از آن، اگر کارمندان در محل کار بمانند، هیچ اضافهکاری برای آنها ثبت نمیشود؛ در صورتی که اکثر ادارات دولتی همچنان بعد از این ساعت فعالیت دارند. تکلیف این ادارات دولتی، از جمله ستادهای بانکی و برخی وزارتخانهها که کارمندان خود را نگه میدارند اما به آنها اضافهکار پرداخت نمیکنند، چیست؟ آیا این امر به نوعی استثمار نیروی کار نیست، گفت: در این خصوص چندین نکته وجود دارد، نکته اول این است که دولت در سال ۱۴۰۳ پیشنهادی مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور داشت که مجلس با آن مخالفت کرد و به نظر من دلیل درستی هم برای مخالفت خود داشت.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت میخواست شرایطی مشابه قبل از سال ۱۴۰۴، که ساعت رسمی کشور تغییر میکرد، دوباره اجرا شود؛ شرایطی که حدود دو دهه هم اجرا شده بود. استدلال آنها هم این بود که تغییر ساعت رسمی کشور در مصرف انرژی تأثیر دارد، در حالی که بررسیهای انجامشده نشان میداد این تغییر تأثیر چندانی در کاهش مصرف انرژی نداشته است، بلکه تنظیمات زندگی مردم را بر هم میزد.
وی با یادآوری اینکه در گذشته شش ماه ساعت قدیم و شش ماه ساعت جدید اعلام میشد و مشکلات متعددی ایجاد میکرد، خاطرنشان کرد: با این کار در عمل هم به نظر میرسید طول روز افزایش پیدا میکند؛ زمانی که ساعت تغییر میکرد و یک ساعت جلوتر برده میشد، هرچند مردم صبح زودتر از خانه خارج میشدند، اما بازگشت آنها به خانه هم تا ساعت ۱۰ یا ۱۰:۳۰ شب طول میکشید. بهخصوص در تیر و مرداد، غروب آفتاب و اذان مغرب حوالی ساعت ۹ شب اتفاق میافتاد و تا مردم به خانه برسند، عملاً ساعت از ۱۰ شب گذشته بود. بنابراین میزان حضور اعضای خانواده در کنار یکدیگر کاهش پیدا میکرد.
جعفریآذر بیان کرد: با بررسی جمیع جوانب مجلس با این موضوع مخالفت کرد، اما طبق اختیاری که در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد، به دولت اجازه داد که ساعت کار کارکنان دولت و بخشهای عمومی را هرجا که لازم میداند یا در کل کشور با اختیار استانداران تغییر دهد. به عبارت دیگر، این اختیار به دولت داده شد. از این جهت، دولت در سال گذشته و امسال این اقدام را انجام داد و ساعات کاری ادارات را از خرداد ماه، به جای ساعت ۸، از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین کرد. تا اینجای کار اشکالی وجود ندارد و امری طبیعی است که ادارات صبح زودتر شروع به کار کنند و ظهر هم زودتر تعطیل شوند.
وی خاطرنشان کرد: نکته دوم این است که آیا کارمندان پس از ساعت ۱۳ اضافه کار بمانند یا خیر، این موضوع در اختیار دستگاه مربوطه است. اگر کاری خارج از وقت اداری لازم باشد، مدیر دستگاه این اختیار را دارد که از کارمندان بخواهد بمانند و کار انجام دهند. اما اگر کاری وجود نداشته باشد و برنامه کاری بهگونهای انجام شده باشد که امور تا ساعت ۱۳ به پایان برسد و نیازی به ماندن نباشد، این هم از اختیارات مدیریت دستگاه است؛ چه در سطح عالی مانند وزارتخانه و چه در سایر دستگاهها باشد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: مدیر دستگاه تشخیص میدهد که اولاً کارمندان بمانند یا نمانند و ثانیاً چه تعداد از آنها بمانند. ممکن است در بخشی، معاونتی و یا مدیریتی که ۵۰ نفر پرسنل دارد، فقط ۵ نفر نیاز باشد که بمانند. این موضوع از اختیارات مدیریتی است. اما سیاست کلی دولت این است که ادارات در ساعت ۱۳ تعطیل شوند تا در مصرف انرژی کشور، بهویژه در شرایط گرمای هوا، صرفهجویی و مدیریت مصرف برق انجام شود.
وی تاکید کرد: با این حال اگر دستگاه، سازمان یا وزارتخانهای پس از ساعت ۱۳ به نیروی انسانی نیاز داشته باشد و ابلاغ کند که کارمندان بمانند، در این صورت مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و همچنین بر اساس مبانی عقلی و شرعی، اگر مدیری از کارمند یا کارگری بخواهد مازاد بر ساعت موظفی کار کند، باید حق و حقوق او مطابق قانون پرداخت شود. نمیتوان گفت که کارمند بماند و کار کند اما دستمزد آن پرداخت نشود. این موضوع هم خلاف قوانین اداری و هم خلاف شرع است و قاعدتاً نباید چنین اتفاقی رخ دهد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است در پرداخت اضافهکار تأخیر وجود داشته باشد؛ مثلاً یک یا دو ماه بعد پرداخت شود یا همان ماه پرداخت شود. این موضوع به منابع مالی دستگاهها و نحوه پرداخت بستگی دارد، اما اصل ماجرا این است که اگر کارمندی مازاد بر ساعت موظفی به کار گرفته شود، بر اساس قوانین و مقررات، باید حق و حقوق او پرداخت شود.
وی با اشاره به مصرف انرژی در ادارات با حضور کارمندان پس از ساعات کار اداری، اظهار داشت: در مورد مسائل سرمایشی و گرمایشی هم اصل کلی این است که با تعطیلی ادارات پس از ساعت اداری، مقداری در مصرف انرژی کشور صرفهجویی شود. مدیران دستگاهها باید این موضوع را بهگونهای مدیریت کنند که تبدیل به مسئله کشور نشود. آنگونه که شما از واژه «استثمار» استفاده کردید، بعدا یک کارمندی هم چنین حسی نداشته باشد و آن را بیان نکند، نباید چنین اتفاقی رخ دهد.
جعفری آذر تاکید کرد: اگر لازم است کارمندی پس از ساعت ۱۳ در اداره بماند و کار انجام دهد، باید شرایط مناسب رفاهی هم برای او فراهم شود؛ زیرا اگر شرایط غیرقابل تحمل باشد، عملاً ماندن او هم به انجام کار منجر نخواهد شد و ممکن است آن کارمند صرفاً در راهرو یا کنار پنجره وقت بگذراند. بنابراین ممکن است دستگاه مربوطه کارمندانی را که خارج از ساعت اداری میمانند، در یک سالن یا بخش مشخص تجمیع کند؛ بهگونهای که به جای روشن بودن سیستم سرمایشی در چندین طبقه، فقط یک بخش یا سالن فعال باشد.
وی با تاکید بر اینکه مصرف انرژی در کشور نیازمند مدیریت درست در این بخش است، گفت: اینها مسائل مدیریتی است و نه بخشنامه سازمان اداری و نه عقل حکم میکند که کارمندی در اتاقی بدون نور و تهویه نگه داشته شود. در چنین شرایطی عملاً کاری هم انجام نخواهد شد.
