حسن نتاج:
معیشت و گرانیها از مهمترین مشکلات اساسی مردم است
نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره به پیگیری ها برای رفع مشکلات معیشت، اقتصاد، صنعت، کشاورزی و مسائل حوزه انتخابیه گفت: در حال حاضر بحث معیشت مردم و گرانیهای خودساخته از مهمترین مشکلات اساسی مردم است و خودتحریمی و مشکلات اقتصادی را در داخل داریم و بینظمی وجود دارد.
به گزارش ایلنا، حسن حسننتاج نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، در مورد اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات حوزه انتخابیه، گفت: در حال حاضر بحث معیشت مردم یکی از مهمترین مشکلات اساسی است و گرانیهایی که بعضاً خودساخته است و ما خودتحریمی و مشکلات اقتصادی را در داخل داریم و بینظمی وجود دارد.
وی افزود: از دولت میخواهیم هرچه سریعتر به این مسئله توجه کند و اقدام لازم را انجام دهد تا نظم در اقتصاد ایجاد و هر کجا احتکار وجود دارد معرفی شود. از قوه قضاییه نیز میخواهیم برخورد شدیدتری با کسانی داشته باشد که بینظمی ایجاد میکنند. دولت هم باید نظارت خود را بیشتر کند و اگر نیاز به کمک دارد، نیروهای بسیج آمادگی کمک برای ایجاد نظم و انضباط را دارند.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: برخی تلاش میکنند بینظمی ایجاد کنند و باید با این موارد برخورد شود و این مسائل در جای خود قرار گیرد؛ یکی از کارهایی که پیگیری کردیم بحث معیشت مردم بوده و با هیأت رئیسه مجلس ارتباط برقرار کردیم تا این روند تسریع پیدا کند و جلوی گرانیهای بیرویه گرفته شود البته در حوزه کشاورزی، مشکل آب و تأمین آب زراعی وجود دارد که در حال بررسی است.
نماینده مردم بابل ادامه داد: در حوزه فرهنگی و آموزش نیز شرایط فعلی باعث شده دانشآموزان و خانوادهها با مشکلاتی مواجه شوند و این وضعیت باید سریعتر ساماندهی شود.
وی افزود: در حوزه صنعت، واحدهای تولیدی با مشکلاتی از جمله کمبود مواد اولیه، کاهش خرید و فروش و افزایش قیمتها مواجه هستند و این موضوع فشار زیادی ایجاد کرده است و لازم است وزیر صمت و بانک مرکزی حمایتهای خود را افزایش دهند.
به گزارش خانه ملت، حسننتاج ادامه داد: در حوزه کارگری نیز برخی کارگران بیکار شدهاند و باید بیمه بیکاری هرچه سریعتر برقرار شود تا امورات زندگی آنها دچار مشکل نشود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: در بخش حقوق و دستمزد نیز کارمندان با توجه به تورم بالا دچار مشکل هستند و باید افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی حقوق هرچه سریعتر اعمال شود و همچنین باید به سمت جبران نسبی حقوق متناسب با تورم حرکت کرد.