مولوی خبر داد:
ورود مجلس به موضوع مبالغ سنگین وثیقه دانشآموختگان علوم پزشکی
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه تعیین مبالغ آزادسازی مدارک و وثیقهگذاری تعهدات دانشآموختگان علوم پزشکی در سال ۱۴۰۵، گفت: این سیاستها باید متناسب با شرایط اقتصادی و نیازهای حیاتی کشور در حوزه سلامت بازنگری شود و صرفا بر پایه رویکردهای مالی بازدارنده تنظیم نشود.
به گزارش ایلنا، سید محمد مولوی در واکنش به اعلام مبالغ جدید آزادسازی مدارک و وثیقهگذاری تعهدات دانشآموختگان علوم پزشکی در سال ۱۴۰۵، گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و ضرورت حفظ و تقویت نیروی انسانی متخصص در حوزه سلامت، نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای موجود هستیم.
نماینده مردم آبادان و اروندکنار در مجلس با بیان اینکه نظام سلامت کشور در شرایط عادی و بهویژه در وضعیتهای حساس و بحرانی نیازمند پایداری و تداوم خدمات نیروی انسانی متخصص است، افزود: امروز موضوع تعهدات دانشآموختگان علوم پزشکی صرفاً یک بحث اداری یا مالی نیست، بلکه بهطور مستقیم با امنیت سلامت جامعه و تابآوری نظام درمانی کشور ارتباط دارد و باید با نگاهی جامع و آیندهنگرانه به آن پرداخته شود.
مولوی در ادامه افزود: بر اساس بخشنامه اخیر معاونت آموزشی وزارت بهداشت، هزینههای آزادسازی مدارک و وثیقههای تعهدات دانشآموختگان بر مبنای سنوات تحصیل و ضرایب تعهد در مقاطع مختلف از کاردانی تا تخصص و فوق تخصص تعیین شده است؛ اما آنچه اهمیت دارد، این است که این فرمولها باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی، شرایط معیشتی فارغالتحصیلان و نیاز واقعی کشور به نیروی انسانی بازتعریف شود.
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اینکه کشور در برخی حوزههای درمانی و مناطق مختلف با کمبود نیروی انسانی مواجه است، تصریح کرد: سیاستگذاری در این حوزه نباید صرفاً مبتنی بر ابزارهای بازدارنده مالی باشد، بلکه باید ترکیبی از مشوقهای پایدار، امنیت شغلی، بهبود شرایط خدمت و حمایتهای رفاهی را شامل شود تا ماندگاری نیروهای متخصص بهصورت طبیعی و داوطلبانه تقویت شود.
وی ادامه داد: در شرایط ویژه و بحرانی کشور، از جمله شرایطی که نیاز به آمادهباش و تقویت زیرساختهای درمانی وجود دارد، حفظ سرمایه انسانی حوزه سلامت یک اولویت ملی است و کمیسیون آموزش مجلس این موضوع را با جدیت در دستور کار نظارتی و تقنینی خود قرار خواهد داد.
مولوی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش آمادگی دارد با همکاری وزارت بهداشت و سایر دستگاههای مرتبط، نسبت به بررسی مجدد نحوه محاسبه هزینههای آزادسازی مدارک، اصلاح ساختار وثیقهگذاری و طراحی بستههای تشویقی برای خدمت در مناطق مورد نیاز اقدام کند تا ضمن حفظ حقوق دانشآموختگان، نیازهای حیاتی کشور در حوزه سلامت نیز بهدرستی تأمین شود.
