تأکید بر توسعه سامانه GPS برای اجرای قانون ثبت رسمی معاملات املاک

در این نشست، موضوعات مرتبط با زیرساخت‌های فنی و انفورماتیک مورد نیاز برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ویژه ماده ۸ این قانون و سامانه موقعیت‌یابی مکانی (GPS)، محور اصلی مباحث بود.

بر اساس ماده ۸ قانون مذکور، تمامی مراجعی که در خصوص املاک و اموال غیرمنقول مبادرت به اتخاذ تصمیم نسبت به سلب یا ایجاد حقی می‌کنند ـ از جمله مراجع قضایی، کمیسیون‌های مواد ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی‌ربط ـ موظفند آرا و تصمیمات اتخاذشده را به صورت برخط و همراه با مختصات جغرافیایی دقیق ملک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال کنند.

این فرآیند از بستر سامانه GPS که متعلق به سازمان فناوری اطلاعات ایران (وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) است، انجام می‌شود. در این دیدار، طرفین بر ضرورت توسعه و ارتقای این سامانه و همچنین اتصال کامل تمامی دستگاه‌های ذینفع به آن تأکید کردند.

در حال حاضر، برخی دستگاه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اوقاف و امور خیریه، آرا و نظریات کارشناسی خود را از طریق سامانه GPS برای سازمان ثبت ارسال می‌کنند. با این حال، هدف نهایی، پوشش کامل و اتصال تمامی مراجع قانونی مرتبط با املاک به این شبکه است تا ضمن شفافیت معاملات، از بروز تداخلات و تعارضات ملکی جلوگیری شود.

وزیر ارتباطات در این دیدار با اشاره به توانمندی‌های فنی وزارت متبوع خود، آمادگی کامل برای تامین زیرساخت‌های ارتباطی و امنیتی مورد نیاز سامانه GPS را اعلام کرد و خواستار تسریع در اتصال سایر دستگاه‌های مشمول قانون شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اجرای کامل این قانون را گامی اساسی در شفاف‌سازی مالکیت‌ها، کاهش دعاوی قضایی و پیشگیری از زمین‌خواری دانست و بر همکاری نزدیک با وزارت ارتباطات برای رفع موانع فنی موجود تاکید کرد.