آمادگی کامل سازمان ثبت اسناد برای رونمایی سراسری سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی

به گزارش ایلنا، جلسه کارگروه اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی قوه قضاییه برگزار شد .

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به پیشرفت‌های قابل توجه در مسیر اجرای این تکلیف قانونی، اظهار کرد: در حوزه تأمین زیرساخت‌های فنی و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، اقدامات مؤثر و ارزشمندی انجام شده و سازمان ثبت در صورت رفع معدود موانع باقی‌مانده، آمادگی کامل برای اجرای سراسری قانون را دارد.

وی با تأکید بر موفقیت‌آمیز بودن اجرای آزمایشی سامانه موضوع ماده ۱۰ افزود: نتایج مرحله آزمایشی رضایت‌بخش بوده و اکنون زمان اجرای عمومی و رونمایی رسمی از این سامانه فرا رسیده است؛ اقدامی که می‌تواند تحول مهمی در ساماندهی معاملات اموال غیرمنقول و کاهش دعاوی ملکی ایجاد کند.

بابایی، بهره‌گیری از ظرفیت کارگزاری‌های فنی و مهندسی را یکی از راهکارهای تسریع اجرای سامانه دانست و تصریح کرد: این کارگزاری‌ها می‌توانند در حوزه‌های عملیاتی و فنی، نقش تسهیل‌گر ایفا کرده و سرعت استقرار کامل سامانه را افزایش دهند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین موضوع تهیه نقشه را از مسائل نیازمند اصلاح فرآیند برشمرد و پیشنهاد کرد: دستورالعملی استاندارد برای تجمیع و یکسان‌سازی فرآیند تهیه نقشه تحت نظارت یک مرجع واحد تدوین شود تا نقشه‌های تولیدشده در دستگاه‌های مختلف، قابلیت بهره‌برداری متقابل و یکپارچه داشته باشند.

وی در ادامه با قدردانی از همکاری‌های معاونت حقوقی قوه قضاییه در تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی، ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، ارائه این خدمت حاکمیتی به مردم با کیفیت مطلوب و در شأن نظام ثبتی کشور انجام شود.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی، معاون حقوقی قوه قضاییه نیز با اشاره به فرصت محدود باقی‌مانده تا راه‌اندازی رسمی سامانه، بر ضرورت تعیین تکلیف فوری موانع تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌های متولی باید بر اساس تکالیف قانونی، مسئولیت‌های خود را به‌موقع انجام دهند و الزامات اجرایی سامانه حداکثر تا پایان هفته جاری نهایی شود.

وی با تأکید بر لزوم جلوگیری از موازی‌کاری و دوباره‌کاری در فرآیندها خاطرنشان کرد: اجرای این قانون باید به گونه‌ای باشد که ضمن کارآمدی و شفافیت، از تحمیل هزینه‌های مضاعف به مردم جلوگیری شود.

این جلسه در راستای رفع موانع و چالش‌های حقوقی اجرای سامانه ماده ۱۰ برگزار شد و در آن ریاحی معاون اداره کل تدوین لوایح معاونت حقوقی قوه قضاییه، کشاورز معاون املاک و کاداستر، سعادتیان معاون امور اسناد و طاهریان سرپرست معاونت فناوری و توسعه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حضور داشتند.