سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مطرح کرد؛
آخرین آمار بازداشتیهای حوادث اخیر/ صدور ۱۰ هزار و ۵۳۸ قرار جلب به دادرسی و ۸ هزار و ۸۴۳ کیفرخواست
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آخرین وضعیت بازداشتیهای حوادث اخیر گفت: تاکنون برای ۳۰۴۷ نفر از بازداشتشدگان منع تعقیب صادر شده، ۹۶ نفر موقوفی تعقیب و برای ۵۰۸ نفر تعلیق تعقیب صادر شده است. همچنین برای ۱۰۵۳۸ نفر جلب به دادرسی و ۸۸۴۳ کیفرخواست صادر شده که در حال ارسال به دادگاه است و به محض صدور احکام، اطلاعرسانی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری صبح امروز خود با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: ملت ایران، همانطور که بارها امام فرمودهاند، یکی از بزرگترین ملتهای تاریخ است که در عهد خود شناخته خواهد شد. مردم بار دیگر در راهپیمایی ۲۲ بهمن میثاق خود با رهبری را نشان دادند و از این بابت خدا را شاکریم که ملت بصیر و آگاه که قدر صحنه را میداند، به ما بخشیده شده است.
وی افزود: در یک ماه اخیر، دو حماسه توسط ملت ایران رقم خورد؛ یکی در ۲۲ دی و دیگری در ۲۲ بهمن. این ملت با ایستادگی خود، سرافراز شد و دشمن را مأیوس کرد. مردم ما به جهانیان نشان دادند که چگونه برای حفظ کیان کشور، انقلاب و نظام مقاومت کنند و ما موظفیم قدر این ملت فهیم را بدانیم و برای خدمت به آنان نهایت تلاش خود را به کار گیریم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره قطعنامه اخیر پارلمان اروپا با ادعای حقوق بشر گفت: این قطعنامه تقلیدی از ضدانقلاب است و فاقد ارزش حقوقی است. اروپاییها سالهاست از حق و حقیقت فاصله گرفتهاند و سیاستهای استکباری را دنبال میکنند. اگر وجدان بیدار و آگاه در پارلمان اروپا وجود داشت، امروز شاهد حمایت بیرویه از تروریستها و اغتشاشگران نبودیم.
وی افزود: امروز جامعه جهانی درک کرده است که کسانی که رئیسجمهور قانونی کشور دیگری را ربوده یا به منافع نفتی دسترسی پیدا میکنند، ناقض حقوق بشر هستند. در مقابل، ایران که برای حفظ استقلال و آزادی خود مقاومت میکند، مدافع حقوق بشر است و وجدانهای آگاه این موضوع را به درستی تشخیص میدهند.
جهانگیر با اشاره به پیام ۲۲ بهمن تأکید کرد: ارزشهای اسلامی زنده است و مردم اجازه نمیدهند کسی به کشور، نظام و اسلام کمترین لطمهای وارد کند. رمز ملت ما مقاومت است و همین مقاومت دشمن را به زانو درمیآورد.
وی همچنین بر اهمیت همراهی با مردم در کاهش مشکلات اقتصادی و مقابله با تحریمها تأکید کرد و گفت: هر قدمی که مردم برمیدارند، وظیفه ما سنگینتر میشود. ما باید با همکاری بخش خصوصی و بازار، شرایط بهتری برای مردم فراهم کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ماه مبارک رمضان توضیح داد: این ماه فرصتی برای رهایی از قیود مادی و تمرین عبادت و بندگی است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که در ماه رمضان میزان جرایم و پروندههای قضائی کاهش مییابد. ما باید از این فرصت برای پیشگیری معنوی و ارتقای رفتارهای شهروندی استفاده کنیم.
وی افزود: در ماه رمضان کارهای خوبی از جمله آزادی و کمک به زندانیان انجام میشود و در برخی کشورهای اسلامی، کالاها با قیمت مناسبتر عرضه میشود تا مردم بتوانند بیشتر به خودسازی و عبادت بپردازند. امیدواریم در این ماه، کمک به نیازمندان و حمایت از آنان نیز تمرین شود.
جهانگیر درباره نظارت بر بازار در آستانه سال نو و ماه رمضان گفت: دشمن شرایط جنگ اقتصادی را ایجاد کرده است و باید تلاش کنیم تا نارضایتی عمومی شکل نگیرد. دولت طرح کالابرگ را اجرا کرده و انتظار داریم این طرح با قوت بیشتری دنبال شود.
وی همچنین درباره پرونده افراد بازداشت شده در حوادث اخیر توضیح داد: همکاران ما از همان شب وقوع اقدامات تروریستی، به صورت شبانهروزی فعالیت کردهاند. تاکنون برای ۳۰۴۷ نفر از بازداشتشدگان منع تعقیب صادر شده، ۹۶ نفر موقوفی تعقیب و برای ۵۰۸ نفر تعلیق تعقیب صادر شده است. همچنین برای ۱۰۵۳۸ نفر جلب به دادرسی و ۸۸۴۳ کیفرخواست صادر شده که در حال ارسال به دادگاه است و به محض صدور احکام، اطلاعرسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره تذکر رئیس قوه قضائیه نسبت به کندی رسیدگی به پروندهها توضیح داد: منظور ریاست محترم قوه قضائیه از کندی رسیدگیها این نبوده که تعللی در کار وجود دارد، بلکه با توجه به شرایط فوقالعاده کشور و تلاش دشمن برای تغییر وضعیت به نفع خود، امور قضائی نیز باید در سطحی فوقالعاده دنبال شود و نه به صورت عادی.
وی افزود: رسیدگی به پروندهها چند مرحلهای است؛ پرونده باید تشکیل شده، مستندات جمعآوری و تحقیقات ضابطین به دقت انجام شود تا امکان صدور قرار و کیفرخواست و در نهایت آماده کردن پرونده برای ارسال به دادگاه فراهم شود. در اغتشاشات و اقدامات تروریستی، وقوع اتفاقات به صورت گروهی است و ممکن است افرادی بیگناه در صحنه حضور داشته باشند که همراه با اغتشاشگران یا تروریستها دستگیر شوند. به همین دلیل دستگاه قضایی باید زمان کافی برای جمعآوری و بررسی دقیق ادله صرف کند تا بتوان بین افراد مقصر و بیگناه تمایز قائل شد.
جهانگیر تأکید کرد: رئیس قوه قضائیه نمیخواهد تشریفات قانونی برای رسیدگی نادیده گرفته شود، بلکه توصیه ایشان این است که همکاران قضایی ضمن انجام درست و ارزشمند کارشان، زمان بیشتری به رسیدگی اختصاص دهند تا مردم هر چه سریعتر نتایج اقدامات قضایی را مشاهده کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا با عذرخواهی افراد بازداشتشده، پرونده آنها مختومه میشود یا خیر، توضیح داد: این موضوع باید به صورت تفکیکی و مصداقی بررسی شود. ممکن است نوجوانانی که اغفال شده و در صحنه حضور یافتهاند، بازداشت شده باشند اما اگر مرتکب جنایت یا خسارت جانی و مالی نشده باشند، اخذ تعهد یا عذرخواهی بتواند پرونده آنها را مختومه کند. این اتفاق در مواردی نیز پیش آمده و افرادی که نقش قابل توجهی نداشتهاند، توسط دستگاه قضایی یا ضابطین در مراحل اولیه آزاد شدهاند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: اما کسانی که نقش رهبری، تحریک یا مدیریت اغتشاشات و جریانهای تروریستی را داشتهاند، پروندهشان باید با دقت کامل بررسی شود و حساب آنها از سایر بازداشتشدگان جدا خواهد بود.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت از بنیاد پهلوی گفت: این بنیاد بهعنوان یک جریان تروریستی و غارتگر اموال مردم و بیتالمال شناخته میشود. اطلاعات لازم درباره میزان وجوهی که از کشور خارج شده و اموالی که به غارت رفته، در حال جمعآوری است. گزارشهای ضابطان نشان میدهد اقدامات تروریستی شامل واردات مهمات و سلاح نیز انجام شده که همه اینها در حال بررسی و ثبت است تا میزان خسارت و تخریب مشخص شود.
وی ادامه داد: هدف ما این است که بتوانیم یک دادخواست بینالمللی علیه جنایات بنیاد پهلوی ارائه کنیم. این جریان در طول بیش از پنج دهه، چه در دوره پدر و چه در دوره پسر، جرایم متعددی در کشور مرتکب شده و همچنان با اموال غارتشده تلاش میکند فعالیتهای خود را ادامه دهد. دادستانی کل کشور نیز در این زمینه اقدامات متنوعی انجام داده و به محض دریافت گزارش نهایی، نتایج آن در جلسات بعدی به اطلاع عموم خواهد رسید.
جهانگیر درباره اقدامات و طرحهای دستگاه قضایی برای کاهش آسیبهای اجتماعی هم گفت: متولی اصلی کاهش آسیبهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور است، اما قوه قضاییه در چارچوب وظایف قانونی خود همکاریهای کارشناسی و حمایتی لازم را با دولت و این سازمان انجام میدهد. از جمله برنامههای اجراشده، راهاندازی مراکز مشاوره در معیت دادگاههای خانواده است که با رویکرد روانشناختی، مددکاری و خدمات حمایتی فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه از متقاضیان بیبضاعت حمایت مالی میکند تا بتوانند بهصورت رایگان از خدمات مشاورهای بهرهمند شوند، بهویژه در پروندههای طلاق که تلاش میشود با ارائه راهکارهای تخصصی، زمینه بازگشت زوجین به زندگی مشترک فراهم شود. همچنین کارگاههای آموزشی برای توانمندسازی و بازآموزی خانوادهها در موضوعاتی که منجر به اختلافات خانوادگی میشود، برگزار میشود.
سخنگوی قوه قضائیه به بهرهگیری از ظرفیت مصلحان و حکمین قرآنی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دادگستریهای سراسر کشور اشاره کرد و گفت: ارتقای مهارتهای ارتباطی زوجین، راهاندازی مراکز ملاقات امن و حمایت از سازشهای پایدار از دیگر برنامههای در حال اجراست.
وی با اشاره به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و در صورت تصویب، میتواند بخشی از خلأهای قانونی در حمایت از زنان را پوشش دهد و از بروز آسیبهای بیشتر جلوگیری کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دفاتر حمایت از زنان و کودکان در کنار دادگستریها بهعنوان نهادهای رابط و حمایتگر نیز راهاندازی شده است که در این دفاتر وکلا، کارشناسان و مددکاران حضور دارند و خدمات حقوقی و حمایتی رایگان به متقاضیان ارائه میشود.
جهانگیر درباره وضعیت زنان زندانی و دختران کانون اصلاح و تربیت تصریح کرد: نگاه دستگاه قضایی در این حوزه حمایتی و اصلاحی است، چراکه حضور زنان، بهویژه مادران، در زندان میتواند تبعات اجتماعی و خانوادگی گستردهای به دنبال داشته باشد. همچنین مجتمعهای شوق زندگی در ۲۰ استان کشور راهاندازی شده است. این مجتمعها با هدف حمایت تجمیعی از زنان سرپرست خانوار، افراد بیسرپرست یا بدسرپرست و کودکان و نوجوانان در معرض آسیب ایجاد شدهاند. در این مراکز، علاوه بر قوه قضاییه، نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی و سایر دستگاههای حمایتی حضور دارند تا خدمات لازم بهصورت یکپارچه و فوری ارائه شود.
جهانگیر درباره همکاری قوه قضاییه با آموزش و پرورش گفت: قوه قضاییه با وزارت آموزش و پرورش در اجرای طرح ملی «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) همکاری گستردهای دارد. در این طرح تلاش میشود با آموزش مهارتهای پیشگیرانه به دانشآموزان، والدین و مربیان، از بروز آسیبها و جرایم در محیطهای آموزشی جلوگیری شود. با توجه به تهدیدات ناشی از فضای مجازی و ترویج برخی رفتارهای خشونتآمیز، همکاری مؤثر دستگاه قضایی با آموزش و پرورش میتواند نقش مهمی در ارتقای آگاهی، افزایش تابآوری اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای نوپدید در میان کودکان و نوجوانان ایفا کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره هوشمندسازی در قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی اقدامات گستردهای را در راستای هوشمندسازی فرایندها و ارائه خدمات هوشمند به شهروندان عزیز آغاز کرده است. یکی از مواردی که مقام معظم رهبری در حکم انتصاب خود خطاب به ریاست قوه قضاییه اعلام فرمودند، این بود که قوه قضاییه باید فناوریهای نوین را گسترش دهد و امکان دسترسی رایگان مردم به خدمات قضایی را فراهم کند.
وی ادامه داد: در همین راستا، رئیس قوه قضاییه دستور توسعه هوشمندسازی را به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صادر کردند. در این مرکز، با مدیریت شایسته آقای کاظمیفر شاهد اقدامات انقلابی، جهشی و جهادگونه هستیم و جا دارد از اقدامات ارزشمند این مرکز تشکر کنم. برنامههای مهمی توسط این مرکز در حال اجرا یا پیگیری است.
جهانگیر گفت: یکی از مهمترین برنامهها، ایجاد حکمرانی قضایی هوشمند و مبتنی بر داده در دستگاه قضایی است، به گونهای که امور قابل واگذاری به مردم از طریق هوشمندسازی انجام شود تا واسطههای غیرضروری حذف شود و مردم بتوانند بهراحتی خدمات قضایی را در اقصی نقاط کشور و حتی خارج از کشور بهصورت شبانهروزی دریافت کنند.
وی ادامه داد: در این راستا دو پروژه کلان مبتنی بر هوش مصنوعی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است که یکی از آنها ارتقا و هوشمندسازی سامانه مدیریت پروندههای قضایی، معروف به «سمپ» است که در این دوره تلاش شده هوشمند شود و دیگری ایجاد راهنمای هوشمند قضایی برای مردم با همکاری شرکتهای دانشبنیان است. در حال حاضر، سامانه مدیریت پروندههای قضایی در سه استان بهصورت آزمایشی راهاندازی شده است: قم، لرستان و خراسان جنوبی.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: خدمات ارائهشده توسط این سامانه شامل پاسخ هوشمند دستیار قضایی است که به سوالات حقوقی بر اساس قوانین، مقررات، رویهها و نظرات مشورتی، بهترین پاسخ را ارائه میدهد. همچنین امتیازدهی به آرا پیش از امضا برای همکاران قضایی انجام میشود تا کمترین خطا در احکام وجود داشته باشد. این سامانه پیشنویس اولیه رأی را بر اساس محتوای پرونده و قوانین تهیه میکند تا همکاران قضایی آن را ملاحظه کنند.
وی با اشاره به نوع فعالیت سامانه «سمپ» گفت: سمپ هوشمند تلاش میکند حجم جلسات دادرسی را کاهش دهد، قوانین و مقررات متناقض را کنار بگذارد و فرایند رسیدگی برای مردم راحتتر شود. همه کنشهای روزمره در شعب، از جمله تعداد جلسات رسیدگی، دستورات قضایی و شاخصهای هشداری، بهعنوان یک داشبورد هوشمند گردآوری میشود و مدیریتهای قضایی و مسئولان امکان مییابند تا در کوتاهترین زمان وضعیت پروندههای کشور را رصد و پیگیری کنند.
جهانگیر گفت: این سامانه تصویر دقیق و بهلحظهای از عملکرد شعب دادگستری در سراسر کشور ارائه میدهد، تصمیمات گرفتهشده و میزان تحقق عدالت را بررسی میکند و از طریق کاهش خطاهای انسانی ناشی از خستگی یا فشردگی کار و اشتباهات احتمالی در خواندن اسناد، کمک میکند آرای متوازن صادر شود و بینظمی و اختلاف میان رأی اولیه و تجدیدنظر به حد قابل توجهی کاهش یابد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در مورد پروژه راهنمای هوشمند قضایی با شرکتهای دانشبنیان همکاری داشته و مرکز آمار بیش از ۱۰ میلیون داده را گمنامسازی کرده و در اختیار این شرکتها قرار داده است. این ۱۰ میلیون داده در حقیقت مربوط به ۱۰ میلیون رأی صادرشده است، اما مشخصات طرفین حذف شده تا حریم خصوصی افراد حفظ شود. یعنی اطلاعات هر پرونده به گونهای آماده شده که بتوان از محتوای آرا بهرهبرداری کرد، بدون اینکه مشخص شود این رأی درباره چه اشخاصی صادر شده است. شرکتهای دانشبنیان با رعایت ملاحظات حقوقی و اخلاقی، ابزارهای هوش مصنوعی را روی این دادهها به کار گرفتند تا بتوانند بررسیهای فنی و حقوقی خود را توسعه دهند. در حال حاضر، حدود ۴۰ شرکت در این زمینه با قوه قضاییه همکاری میکنند تا راهنمای قضایی را در اختیار مردم قرار دهند. این راهنما به مردم کمک میکند بدانند چگونه شکایت کنند، چگونه سریعتر به حق خود برسند و در فرایندهای دادرسی از کجا شروع کنند. در نهایت، هدف این پروژه ارتقای شفافیت در خدمات قضایی برای مردم است تا مردم بیجهت درگیر مسائلی که نمیدانند نشوند.
وی درباره اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل کشور با هدف حمایت از تولید و سرمایهگذاری پایدار در کشور تشکیل شده است. بر اساس پیگیریهای انجامشده در ششماهه نخست امسال و با اقدامات این ستاد، ۵۳۷ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی هزار و ۳۶۱ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده است. همچنین با حمایتهای قضایی تاکنون از بیکاری ۱۶۵ هزار و ۸۴۸ نفر جلوگیری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده علی شکوریراد و ادعای مطرحشده از سوی وی، در پاسخ به این سوال که آیا پرونده جدیدی برای این فرد تشکیل میشود، گفت: آقای شکوریراد در رابطه با پرونده قبلی محکومیت قطعی یک سال حبس را دارد که اجرا نشده بود و به این دلیل وارد زندان شدند. در خصوص اظهاراتی که اخیراً داشته است و به نوعی این اظهارات تبلیغ علیه نظام و اتهامی امنیتی است، پرونده جدیدی تشکیل شده است که اکنون در مرحله رسیدگی قرار دارد و در جای خود رسیدگی خواهد شد.
وی درباره اینکه رئیسجمهور اعلام کرد به ایشان حکمی میدهند که ادعای خود را ثابت کند، گفت: کارهای قضایی از کارهای اداری جداست. اگر حکمی برای کسی صادر شود، ارتباطی به پرونده قضایی آن فرد ندارد. دستگاه قضایی دستگاه مستقلی است و فعالیتهای قضایی برابر قانون مجازات اسلامی پیگیری میشود.
جهانگیر درباره بازداشت افرادی از جبهه اصلاحات در روزهای اخیر گفت: برای تعدادی از این افراد در دادسرای امنیت به اتهام تبلیغ علیه نظام پرونده تشکیل شده که اکنون در مرحله تحقیقات رسیدگی است و این افراد با صدور قرارهای متناسب آزاد هستند و برای هر یک وثیقه پنجمیلیاردی صادر شده است، اما رسیدگی ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات و پیگیریهای پروندههای مرتبط با جنگ ۱۲روزه و اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ تصریح کرد: رسیدگی قضایی در داخل کشور و پیگیریهای بینالمللی همزمان در جریان است. در محاکم قضایی برای تعدادی از متهمان مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام و قصاص، صادر شده و عدهای نیز آزاد شدهاند. پرونده جنگ ۱۲روزه بلافاصله در دادسرای عمومی و انقلاب تهران با نظارت دادستان تهران و دادستان کل کشور تشکیل شد و رسیدگی در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی ویژه امور بینالملل آغاز شده است. این پروندهها هم به شکایات کیفری داخلی و هم به دعاوی بینالمللی میپردازند.
جهانگیر تصریح کرد: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مستندات لازم را جمعآوری کرده و به مراجع ذیربط ارسال کرده است. بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، معاونت حقوقی ریاستجمهوری هم اقدامات مقتضی را در زمینه مسائل بینالمللی علیه جنایات صورتگرفته انجام میدهد.
وی همچنین درباره اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ گفت: ستاد حقوق بشر گزارشهای روشنگرانهای برای محافل بینالمللی تهیه کرده که شامل تروریستی بودن اقدامات خشونتآمیز علیه حاکمیت ملی ایران، حق مدیریت بحران، جلوگیری از دخالت خارجی، حق دادرسی و مجازات تروریستها، قتل کودکان، مدیریت فضای مجازی بهعنوان کانون اغتشاش و حمایت از مجروحان و آسیبدیدگان است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که ستاد حقوق بشر، علاوه بر استعلام از ۴۵ مرجع اطلاعاتی، این پروندهها را تا نتیجه نهایی دنبال خواهد کرد و روند پیگیری داخلی و بینالمللی ادامه دارد.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت رفع تصرف اراضی کشور گفت: یکی از اقدامات و سیاستهای قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، بخش احیای حقوق عامه و پیگیری امور مردم است که در استانها اقدامات ارزشمندی انجام شده است. در سال جاری، دادگستری کل استان تهران ۲۶۷ اقدام فوری در رابطه با اراضی ملی انجام داده که منجر به آزادسازی ۴۴ هکتار به ارزش تقریبی پنج و نیم همت شده است. همچنین ۱۴۰۰ دستور قضایی فوری برای جلوگیری از تغییر کاربری، بهویژه اراضی زراعی، صادر شده که در همین رابطه ۱۲۸ هکتار از اراضی آزادسازی شده است. در خصوص اراضی زراعی متصرفشده، در ۳۶۲ رأی صادره، ۷.۵ هکتار آزادسازی شده و پیرو ۱۳۷ دادنامه صادره در رابطه با اراضی ملی و منابع طبیعی، ۲۷۸ هکتار از منابع طبیعی به ارزش ۲۹ همت رفع تصرف شده است.
وی ادامه داد: در سایر استانها نیز اقدامات گستردهای انجام شده است. در استان بوشهر، در ۹ ماهه سال جاری، ۲۳ پرونده در خصوص منابع طبیعی و ۲۲۷ پرونده در حوزه امور اراضی و محیط زیست صادر شده که شامل ۳۰۱ متهم منابع طبیعی و ۲۶۸ متهم محیط زیست بوده و در مجموع ۷۵۸ هکتار از منابع طبیعی اعاده شده است. در استان قزوین، تصرفات غیرمجاز ۲۵۰ هکتار گزارش شده که بخش زیادی رفع تصرف شده و ۲۰۷ هکتار مربوط به اراضی بستر رودخانهها با برخورد قانونی رفع تصرف شده است. در استان فارس، ۲۶۶ هکتار از اراضی محیط زیست و ۳۶۲ هکتار از حریم رودخانهها و سواحل به بیتالمال بازگردانده شده است. در استان هرمزگان، در منطقه آزاد قشم ۳۱ هزار هکتار و در کیش ۶۵ هزار هکتار از اراضی رفع تصرف شده است و در استان مازندران، در اجرای قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها، ۲۰۰ پرونده تشکیل و ۱۳۴ هکتار از اراضی به دولت بازگردانده شده و محکومیتهای لازم اجرا شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمتزاده گفت: این فرد پس از مرخصی، در موعد مقرر مراجعه نکرده و به همین دلیل حکم جلب وی صادر شده است که با توجه به متواری بودن متهم، اقدامات قانونی برای شناسایی و دستگیری او در دستور کار ضابطان قرار دارد.
در چارچوب فرآیندهای قانونی، یکی از اموالی که از سوی خود متهم معرفی شده و متعلق به اوست، در شهرستان لواسان قرار دارد و در مرحله ثبت و مزایده است که هنوز به فروش نرفته است. ملک دیگر متعلق به پدر متهم است و مزایده این ملک در روز چهارشنبه ۲۹ بهمن برگزار خواهد شد و به محض مشخص شدن نتیجه، اطلاعرسانی لازم انجام میشود.
وی ادامه داد: ضابطان قضایی در پیگیریهای خود تلاش میکنند در اسرع وقت نسبت به شناسایی و جلب متهم اقدام کنند.
جهانگیر درباره آمار تجمیعی خسارات مالی وارده در حوادث اخیر گفت: درباره خساراتی که اغتشاشات اخیر و اقدامات تروریستی به کشور، بیتالمال و اموال عمومی و خصوصی وارد کرده است، از دو مرجع گزارش دریافت کردهایم. یکی از این مراجع مرکز وکلای قوه قضاییه است که کارشناسان رسمی را به سراسر کشور اعزام کردهاند تا خسارات را جمعآوری و تأمین دلیل کنند. جا دارد از اقدامات جهادی رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، آقای عبدلیانپور، و مجموعه تحت نظارتشان که به صورت رایگان این کار را دنبال کردهاند، تشکر کنم.
وی با اشاره به گزارش مرکز وکلا گفت: بر اساس این گزارش، کارشناسی خسارات در تهران، بهویژه در شهرداری، انجام شده و برآورد اولیه حدود دو و نیم همت است که شامل اماکن مذهبی ۴۰۰ میلیارد تومان، خدمات شهری ۴۰۰ میلیارد تومان، حملونقل شهری ۴۰۰ میلیارد تومان، ساختمانهای نواحی شهرداری ۹ میلیارد تومان و خسارت فنی ۵۰ میلیارد تومان میشود. در مورد سایر بخشها بررسیها ادامه دارد.
جهانگیر درباره خسارت در سایر استانها ادامه داد: در سایر استانها نیز اقدامات کارشناسی ادامه دارد. در اصفهان حدود ۳ تا ۳.۳ همت، در البرز ۲.۵ همت، در شیراز ۲.۱ همت، در استان مرکزی ۱.۵ همت، در گیلان حدود ۱۰ همت که بیشترین خسارت به بازار تاریخی رشت وارد شده، در ایلام ۲ همت، در مازندران ۱.۵ همت و در همدان، گلستان و خوزستان هر کدام یک همت برآورد شده است.
مجموع خسارات زیرساخت شهری در ۲۱ شهر حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد اولیه شده که شامل اماکن دولتی و انتظامی مانند ۴۱۴ ساختمان دولتی، ۷۴۹ کلانتری، ۷۵۰ شعبه بانک، ۶۰۰ دستگاه خودپرداز، ۱۲۰ مرکز بسیج، ۳۵ آمبولانس، ۵۰ خودروی آتشنشانی و ۲۵۳ ایستگاه اتوبوس است. همچنین اماکن خصوصی و تجاری مردم شامل ۳۰۰ واحد مسکونی، ۷۰۰ فروشگاه محلی، ۸۰۰ خودروی شخصی و ۳۵۰ مسجد نیز آسیب دیدهاند.
وی با اشاره به گزارش دادستانی کل کشور گفت: گزارشی نیز از دادستانی کل کشور دریافت شده که شامل گزارشهای واصله از دادگستریهای سراسر کشور درباره میزان خسارات وارده و پروندههای تشکیلشده است. بر اساس این گزارش، خسارات در استانها به ترتیب زیر است: گلستان ۱۶۰۰ میلیارد تومان، اردبیل ۱۹ میلیارد تومان، شیراز ۱۲۰۰ میلیارد تومان، البرز ۲۳۸ میلیارد تومان، مازندران ۱.۵ همت، همدان ۱۲۰ میلیارد تومان، هرمزگان یک همت، خوزستان ۲.۱ همت، کرمانشاه ۱.۳ همت، خراسان شمالی ۵۵۹ میلیارد تومان، کرمان ۲.۵ همت، کهگیلویه و بویراحمد ۸۰۰ میلیارد تومان، کردستان ۵۰ میلیارد تومان، گیلان ۱۰ همت، لرستان ۳ میلیارد تومان، آذربایجان شرقی ۹۷ میلیارد تومان، قزوین ۱.۵ همت، چهارمحال و بختیاری ۳۵۶ میلیارد تومان و قم ۱۱ میلیارد تومان.
این گزارشها نشان میدهد که دادگستریها در سراسر کشور پروندهها را تشکیل داده و رسیدگی به خسارات اموال دولتی و خصوصی مردم آغاز شده است. تحقیقات و کارشناسیها ادامه دارد و برآورد نهایی خسارات واقعی پس از تکمیل بررسیها اعلام خواهد شد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی ایثارگران بوشهر گفت: شرکت تعاونی ایثارگران شهرستان دشتستان در سال ۱۳۸۰ تشکیل شده، در سال ۱۳۸۶ کار خود را توسعه داده و در سال ۱۳۸۷ اقدام به ثبتنام از افراد جهت ساخت واحدهای مسکن مهر کرده است. این شرکت همزمان شروع به احداث ۳۵۰ واحد مسکن مهر کرده که از این تعداد، ۷۰ واحد را تکمیل و تحویل داده است. ۲۸۰ واحد دیگر نیز حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند که این واحدها هنوز تکمیل نشدهاند.
این شرکت در سال ۱۳۸۸ اقدام به تنظیم قرارداد پیشفروش واحدهای در حال ساخت کرده و این قراردادهای پیشفروش بهصورت چشمگیری افزایش یافته است؛ در حالی که کل واحدهایی که این شرکت میتوانست بسازد یا در حال ساخت داشت، ۲۸۰ واحد بوده، اقدام به پیشفروش بیش از ۱۶۰۰ واحد کرده است که با اعتراض خریداران در سال ۱۴۰۳ مواجه شد.
وی ادامه داد: رسیدگی به این پرونده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و با توجه به شمار زیاد مالباختگان، این پرونده در دادسرای شهرستان دشتستان تشکیل شد. عباس پایبست، متهم اصلی این پرونده، فعلاً متواری است و دستور جلب وی صادر شده که تلاش برای شناسایی و دستگیری او ادامه دارد. سه متهم دیگر این پرونده دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر میبرند و تحقیقات از آنها ادامه دارد. کار شناسایی اموال متهمان نیز در دستور کار قرار دارد. تحقیقات این پرونده ظرف چند ماه آینده تکمیل میشود و تصمیمگیری مقتضی در خصوص آن در دادسرا انجام خواهد شد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره پروندههای تجارت آسیا و فریکو نیز تصریح کرد: درباره شرکت تجارت آسیا، این پرونده با شکایت شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان اطلاعات سپاه و بانک صنعت و معدن و بانک ملی با موضوع رفع تعهدات ارزی و اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به نحو دریافت ارز و فروش غیر مجاز تشکیل پرونده شد و صدور کیفرخواست در این خصوص انجام شد و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.
وی ادامه داد: در بازپرسی و بازرسی که در شعبه بازپرسی به عمل آمده است، تحقیقات اولیه نشان میدهد که میزان مبلغ عدم رفع تعهد این شرکت ۲۹۳ میلیون یورو است که بلافاصله نسبت به شناسایی، جلب و دستگیری متهم اقدام شده و مشخص شد کارت بازرگانی در اختیار متهم دستگیر شده جارهای است و اجاره اشخاص دیگر است و از این طریق از او سوءاستفاده کردهاند، بدین معناکه یکی از افرادی است که از او سوءاستفاده کردند و تحقیقات برای شناسایی استفاده کننده از کارتهای بازرگانی و افراد اصلی در حال انجام است که وقتی نتایج مربوطه مشخص شد اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد با مدیران متخلف از تمکین دستورات قضایی، گفت: به این موضوع باید به دو صورت توجه کنیم، نخست در مواقعی است که افراد استنکاف میکنند بدین معناکه توان اجرای رای را دارند، اما انجام نمیدهند که حتما با آنها برخورد قانونی صورت میگیرد، به عنوان مستنکف شناخته و محکوم به انفصال میشوند، اما در مواردی هم اجرای رای نیاز به مقدمات و اقدامات دستگاه هایدیگر دارد که بعضا ممکن است تا آن اقدام صورت نگیرد، امکان اجرا وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، اگر در جایی عدم تامین اعتبار باعث شود قانونی اجرا نشود تا زمانی که آن تامین اعتبار به آن دستگاه مربوطه اعلام نشود اجرای رای میسر نیست، لذا حتی اگر بخواهیم مدیر مربوطه را نیز به عنوان ترک فعل منفصل و محکوم کنیم، با توجه به اینکه به خودش بر نمیگردد و به نوعی این ترک فعل ناشی از اقداماتی است که دیگران نکردند، لذا در برخی موارد شاهد هستید که بدین ترتیب رای اجرا نمیشود. به طور مثال، پرداخت حق سنوات ارفاقی فرزندان و همسران شهدا که قانون مصوب است، اما به دلیل اینکه اعتبار لازم ان تصویب نشده است میبینیم که در جاهایی مورد شکایت قرار گرفته است، اما مسئول مربوطه تا زمانی که تامین اعتبار نشود امکان اجرای این رای را ندارد.
جهانگیر گفت: البته در این خصوص مکاتبهای با رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفته تا بودجه لازم اختصاص داده شود تا قانونی که تصویب میشود قابلیت اجرا داشته باشد. در برخی موارد میبینیم عدم اجرای رای متوقف بر اقدام سازمان دیگری است نه ان سازمانی که رای علیه آن صادر شده است مانند اینکه اگر در سازمانی تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی و یا پیمانی به رسمی آزمایشی صورت بگیرد، منوط به تخصیص کد شناسایی استخدامی از سوی سازمان اداری و استخدامی است. اما آنجایی که این شرایط نیست و استنکافی صورت میگیرد بر اساس مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری افرا د به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال و همچنین جبران خسارت وارده محکوم میشوند که در موارد متعددی شعب دیوان عدالت اداری این کار را کرده و وقتی احراز کرده، حکم صادر و اجرا نیز کرده است. به عنوان مثال طبق آمار ۱۰ ماههای که گرفتم، فراوانی احکام صادره با موضوع حکم محکومیت مستنکف در دیوان عدالت اداری در ۱۰ ماهه سال جاری ۵۰۱ دادنامه حکم به محکومیت مستنکفین صادر کرده که نشان دهنده این است که دستگاه قضایی در جایی که ترک فعل صورت بگیرد و افراد اجرا نکنند با کسی تعارف ندارد و برابر قانون با آنها برخورد خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره گزارشی از عملکرد دستگاه قضا درباره فضای مجازی و پروندههای وارده در این حوزه و عناوین مجرمانه در آن و همچنین سکوهایی که اقدام به خالی فروشی می کنند، گفت: هم دستگاه قضایی و همچنین دادستانی کل کشور به ویژه معاونت فضای مجازی با مسئولیتهای دکتر بابایی فعالیت گستردهای را در خصوص نظارت بر فعالیت مجازی فضای مجازی انجام می دهند. ما به طور کلی ۱۰۸ عنوان مجرمانه در فضای مجازی داریم البته اگر عناوین جزئی مجرمانه را بخواهیم بگوییم به ۴۳۵ عنوان مجرمانه میرسد اما عناوین کلی مجرمانه که رصد میشه ۱۰۸ عنوان است که در این خصوص اقدامات پیشگیرانه در دستور کار دادستانی و سایر بخش های دستگاه قضایی است.
وی ادامه داد: یکی از این موارد بحث خالی فروشی است که اگر خاله فروشی در سکوهای طلا مد نظرتان باشه با توجه به تجربه تلخی که در این خصوص از کلاهبرداری نسبت به مردم در سنوات گذشته اتفاق افتاده بود و کسانی در حوزه طلا مالباخته شده بودند یا در حوزه رمزارزها مال باخته شده بودند نظیر سکه ثامن، یا پرونده کینگ مانی که در سال های گذشته وجود داشت، دادستانی کل از سال 1402 به موضوع خالی فروشی ها وارد شد با همکاری دستگاه های ذیربط مثل وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق ساماندهی این سکوها را در دستور کار قرار داد. در حوزه طلا الان صد درصد این سکوها رصد می شوند و کسانی که طلایی را به مردم فروختند و تحویل ندادند طلاهایشان را می آورند نزد بانک به عنوان وثیقه و امانت می گذارند که تاکنون ۳ هزار کیلوی طلای فروخته شده در فضای مجازی مردم به بانک منتقل شده برای اینکه خدای نکرده یک موقع خالی فروشی صورت نگرفته باشد.
وی تصریح کرد: در هر صورت الان کاری که سکو انجام میدهد مورد رصد نهادهای ذیربط قرار دارد البته تخلفات چند گانه هم در این خصوص وجود داشته دادستانی تهران در مورد کسانی که تخلف کرده اند پرونده تشکیل داده و پیگیری میکند یک مهلتی هم تا ۲۵ اسفند ماه به آنها داده بوده که باید طلایی را که فروختند به صندوق امانات بانکی منتقل کنند افرادی که منتقل نکنند به عنوان متخلف با آنها برخورد خواهد شد. معاونت اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضاییه هم در این خصوص اقداماتی را انجام داده پیگیری های را در این زمینه داشته است. در حوزه خالی فروشی هم یکی از اقدامات پیگیری موثر و استفاده از ظرفیت ها و بخش های مختلف است برای اینکه اطلاعات به موقع واصل شود تا خدای نکرده مجموعه ها و افراد به اصطلاح مشمول مال باختگی نشود.
