هیچ شرکتی حق تهدید به تعطیلی یا توقف تولید ندارد/ خسارات جنگ و اعتراضات باید در مسیر قانونی جبران شود

سید احسان قاضی زاده هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به اینکه در جریان جنگ ۱۲ روزه بسیاری از کارگاه‌های تولیدی دچار آسیب شدند که هنوز هم آن‌گونه که باید و شاید به چرخه تولید بازنگشته‌اند. پس از اعتراضات اخیر هم شاهد آسیب‌هایی بودیم. تکلیف این کارگاه‌های تولیدی و کارگران‌شان چیست، گفت: در دوران جنگ، تعدادی از واحدها خسارت دیدند، برآوردی که در آن زمان صورت گرفت، بیش از ۲۵ همت خسارت را نشان می‌داد. این خسارات، خسارات مستقیم بوده است، نه خسارات ناشی از عدم تولید یا عدم‌النفع؛ بلکه خسارات مستقیم تولیدی است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: این دست خسارات در قالب تسهیلاتی که اخیراً تصویب شده و دولت تعهد داده است که انجام دهد، پرداخت می‌شود البته بانک مرکزی ابتدا مخالف بود، اما در نهایت تصویب شد. ما معتقدیم که این خسارات، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، باید در قالب تسهیلات از سوی دولت جبران شود.

وی خاطرنشان کرد: بسته‌ای حمایتی برای حوزه صنایع با حجم تسهیلات ۷۰۰ همت تصمیم‌گیری شده است که امیدواریم به‌درستی اجرا شود. اکنون فاز اول آن با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده و جمع‌بندی خسارات هم توسط دستگاه‌های مسئول انجام شده و امیدواریم این بخش هم اجرایی شود.

قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به این‌که در اعتراضات اخیر  کسب‌وکارهای خرد دچار معضلات و مشکلاتی شده‌اند که حتی در پرداخت اجاره‌بها و سایر امور روزمره خود با مشکل مواجه‌اند، برای این بخش از اقتصاد کشور چه می‌توان کرد، گفت: بحث‌هایی که مربوط به حوادث و زمان بحران است؛  شیوه رسیدگی مشخصی دارد، طبیعتاً استانداری‌ها باید گزارش جمع‌بندی‌شده‌ای ارائه دهد؛ همان‌گونه که برای بخش صنعت انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: در هر استان ستادهایی در قالب تسهیل مدیریت بحران وجود دارد. ابتدا باید گزارشی تهیه و حجم خسارات عینی مشخص شود، این گزارش باید مسیر اداری خود را طی کند، به تهران بیاید، از طریق وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به هیئت وزیران ارائه شود. پس از تأیید حجم خسارات، راهکارهای متناسب با هر بخش از جمله صنعت، کشاورزی، بخش‌های خانگی، کارگاهی و حوزه‌های عمرانی به‌صورت جدا تفکیک‌ می‌شوند و سازوکاری برای‌شان تدوین و چاره‌اندیشی می‌شود تا دولت در قالب تسهیلات یا کمک‌های فنی و اعتباری، آن را تنظیم و اجرا کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسیر قانونی این اقدام پیش‌بینی شده است و طبیعتاً خسارات ناشی از حوادث اخیر هم باید همین مسیر را طی کند.

وی در خصوص این‌که بعد از قطعی اینترنت در کشور به واسطه حوادث اخیر، برخی از شرکت‌های بزرگ اینترنتی اعلام کرده‌اند که به دلیل خسارات وارده، نیروهای خود را تعدیل خواهند کرد. آیا نباید برای چنین مواردی راه‌حلی اندیشیده شود، گفت: اگر چنین چیزی هست حتما به ما (مجلس) گزارش دهند.

قاضی‌زاده هاشمی یادآور شد: همان‌گونه که در خصوص خودروسازانی که تهدید به توقف تولید کرده بودند اقدام شد و مجلس با قاطعیت در برابر این اقدامات ایستادگی کرد و در این زمینه جلسه‌ای برگزار شد، در این موارد هم همین رویکرد اعمال خواهد شد.

وی تاکید کرد: هیچ‌کس حق ندارد چنین اظهاراتی را مطرح کند؛ چراکه  کشور دچار هرج‌ومرج نیست که هر فرد یا مجموعه‌ای برای خود تصمیم‌گیری مستقل کند و اعلام کند که به‌عنوان مثال یک  اپراتور یا شرکت، به دلیل میزان خسارت وارده قصد تعطیلی، تعدیل یا توقف فعالیت دارد. قطعاً با ارائه گزارش‌ها و مستندات، همان‌گونه که در مورد خودروسازان که چنین تهدیداتی را انجام داده بودند ورود کردیم، در مورد این شرکت‌ها هم این کار را انجام خواهیم داد.