نجفی اسپیلی در نطق میان دستور :
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در بنبست تصمیمگیری است
نماینده آستانه اشرفیه در مجلس با انتقاد از اینکه با وجود تصویب تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس و تأیید شورای نگهبان، هنوز اقدام عملی روشنی برای اجرای این مصوبه مشاهده نمیشود و ذینفعان در بلاتکلیفی به سر میبرند، گفت: انتظار میرود مجلس و دولت گزارش شفاف و روشنی از آخرین اقدامات انجام شده در مورد این موضوع ارائه کنند.
به گزارش ایلنا، ابراهیم نجفی در صحن علنی امروز ( یکشنبه، ۱۹ بهمن ماه ) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور ضمن تبریک چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به ملت ایران با محکوم کردن تصمیم اتحادیه اروپا در تروریستی دانستن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این اقدام را خصمانه و مغایر با اصول حقوق بینالملل دانست و تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر چنین رفتارهایی نباید صرفاً به موضعگیریهای سیاسی بسنده کند و انتظار میرود دستگاه دیپلماسی کشور، ناتو و ارتشهای کشورهای عضو آن را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، مهمترین دغدغه امروز جامعه را مسئله معیشت مردم عنوان کرد و افزود: اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره، نهتنها به کنترل قیمتها منجر نشد، بلکه جهش شدید قیمت در اغلب کالاهای اساسی را به دنبال داشت و کاهش ارزش پول ملی در عمل به نفع گروهی محدود تمام شده و این موضوع مصداق روشن تعارض منافع است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس دوازدهم، ادامه داد: تعیین نرخ ۱۲۳ هزار تومانی برای ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که در کمیسیون تلفیق تصویب شده نیز چشمانداز روشنی برای مهار تورم و کاهش قیمت کالاهای مصرفی ایجاد نمیکند، بهویژه آنکه پیشتر مبنای ارز مرکز مبادله حدود ۷۰ هزار تومان بوده است.
نجفی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مصوبات مجلس باید معطوف به بهبود مستقیم معیشت مردم باشد، تصریح کرد: از ابتدای دوره دوازدهم مجلس حدود ۶۴ طرح و لایحه تصویب شده اما لازم است سهم طرحهای مرتبط با اقتصاد خانوار، کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی بهطور جدی افزایش یابد و امروز تدوین طرح تقویت ارزش پول ملی یک ضرورت فوری است و دولت و مجلس باید بهصورت هماهنگ برای آن برنامه عملیاتی ارائه دهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه قیمتگذاری در صنایع فولادی و مصالح ساختمانی، گفت: با وجود آنکه مواد اولیه و صد در صد زنجیره تولید مصالح ساختمانی در داخل کشور تأمین میشود، قیمتها بر اساس نرخهای جهانی و در بورس فلزات تعیین میشود که نتیجه آن فشار مضاعف بر مصرفکننده داخلی و بخش مسکن است. بهرهمندی این صنایع از انرژی یارانهای، تخفیفهای مالیاتی و پرداخت حقوق دولتی معادن نیز تاکنون تأثیر محسوسی بر کاهش قیمتها نداشته و ضروری است بر اساس طرح پیشنهادی طاهری عضو کمیسیون صنایع، بازگرداندن عوارض صادراتی صنایع فولادی، اولویت به تأمین نیاز داخل و تعدیل قیمتها داده شود.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت تسهیلات مسکن و وام ازدواج، توجه به مسکن جوانان و مستاجران را بسیار ضروری دانست و یادآور شد: بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده متقاضی مسکن به بانکها معرفی شده اما تنها یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد مسکونی به مرحله عقد قرارداد رسیده است و در این رابطه تعلل بانکها در ایفای تعهدات خود در حوزه تسهیلات مسکن و وام ازدواج، عملاً فشار مضاعفی بر جوانان و مستأجران وارد کرده و اقدام این افراد کمتر از فردی نیست که جوانان ما را به اغتشاشات فراخوانده است و لازم است با این تخلفات برخورد جدی صورت گیرد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس دوازدهم همچنین درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، تصریح کرد: با وجود تصویب تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس و تأیید شورای نگهبان، هنوز اقدام عملی روشنی برای اجرای این مصوبه مشاهده نمیشود و ذینفعان در بلاتکلیفی به سر میبرند، انتظار میرود مجلس و دولت گزارش شفاف و روشنی از آخرین اقدامات انجام شده در مورد این موضوع ارائه کنند.
نجفی با اشاره به به مسائل حوزه انتخابیه آستانه اشاره کرد و افزود: بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی و تداخل فاضلاب با آبهای سطحی در برخی مناطق شمال کشور موجب بروز مشکلات بهداشتی و شیوع بیماریها شده است؛ تکمیل تصفیهخانههای فاضلاب و شبکه جمعآوری فاضلاب باید با استفاده از اعتبارات بودجه ۱۴۰۵، ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق، منابع مولدسازی و همچنین ظرفیت بانک توسعه اسلامی در دستور کار فوری وزارت نیرو قرار گیرد همچنین با توجه به کاهش ذخایر سد سفیدرود و شرایط منابع آب، لایروبی آببندانها، بهروزرسانی ایستگاههای پمپاژ و تسریع در اجرای پروژههای مدیریت منابع آب از مطالبات جدی مردم منطقه است.
