احکام مربوط به جهش تولید مسکن دچار تأخیر و ناهماهنگی است

به گزارش ایلنا،ابراهیم نجفی اسپیلی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم، اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم، اجرای جزء ۱ تبصره یک ماده ۵۰ برنامه است که دولت را موظف می‌کند سالانه ۲ دهم درصد به فضای سکونتگاه‌های کشور اضافه کند. این حکم باید عمدتاً در روستاها و شهرهای کوچک و میانی محقق شود.

وی افزود: برای تحقق این حکم لازم است طرح‌های هادی روستایی توسط بنیاد مسکن بازنگری شود و در عین حال، ضوابط قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها با شرایط توسعه روستایی هماهنگ گردد، چرا که در حال حاضر موانعی همچون واریز ۸۰ درصد ارزش روز زمین به حساب جهاد کشاورزی در مسیر توسعه وجود دارد.

نجفی اسپیلی با اشاره به ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن گفت: طبق این قانون منابع طبیعی و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اراضی مناسب ساخت و ساز در محدوده روستاها و شهرها را به صورت رایگان به بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند و در صورت نبود زمین دولتی، امکان واگذاری زمین‌های بخش خصوصی به صورت اجاره ۹۹ ساله پیش‌بینی شده است. به همین دلیل، ضرورت دارد آیین‌نامه اجرایی این بخش هرچه سریع‌تر تدوین و ابلاغ شود.

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس اضافه کرد: متأسفانه سازمان امور اداری و استخدامی در اجرای ماده ۱۰۵ برنامه هفتم با استناد به سیاست چابک‌سازی، اقدام به پیگیری مصوبه شورای عالی اداری درباره انحلال سازمان چای کرده است. در حالی که انحلال این سازمان در سال ۸۳ موجب سقوط تولید چای از ۷۰ هزار تن به حدود ۱۵ هزار تن شد و خسارات سنگینی به باغات و صنعت چای کشور وارد آورد.