خبرگزاری کار ایران

یک استاد حقوق در گفت‌وگو با ایلنا:

راه حل مسائل حقوق خانواده، دستکاری‌های وصله‌پینه‌ای نیست

 راه حل مسائل حقوق خانواده، دستکاری‌های وصله‌پینه‌ای نیست

یک استاد حقوق و نماینده مجلس ششم درباره اصلاح بخشی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مجلس که به مهریه می پردازد گفت: من معتقدم که راه حل مسائل حقوق خانواده، این دستکاری‌های وصله‌پینه‌ای نیست. باید آقایان فکری برای مسائل اقتصادی کشور داشته باشند همچنین برای خانم‌ها، همان‌طور که قانون اساسی پیش‌بینی کرده، باید یک نظام تأمین اجتماعی قوی و قدرتمند از سوی دولت پیش‌بینی شود و دولت موظف باشد برای زنانی که طلاق می‌گیرند، به هر دلیلی، از دلایل نتوانستند مهریه بگیرند یا مهریه‌شان کافی نبوده، این‌ها را در امان خدا رها نکند. ما کشور فقیری نیستیم، یک ذره از این ثروت و سرمایه‌ها را هزینه خانواده کنند، همه مشکلات حل و فصل می‌شود.

علی تقی زاده استاد حقوق دانشگاه علامه و نماینده مجلس ششم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره بررسی مهریه در راستای اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مجلس گفت: درست است که در حال حاضر اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس در حال بررسی است ولی در واقع دو بند به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اضافه می‌کنند. ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی به موضوع عسر و حرج خانم‌ها می‌پردازد، یعنی مضمون آن این است که اگر  ادامه زندگی مشترک برای خانم‌ها دارای مشقت باشد (یعنی عسر و حرج باشد)، خانم می‌تواند تقاضای طلاق کند.

وی ادامه داد: در گذشته این ماده ۱۱۳۰ پنج بند داشت، دو بند هم در این اصلاحیه به آن اضافه می‌شود. اولی بند 6 است که اگر خانم از حقوق مالی خودش صرف‌نظر کند، دو شرط برای آن پیش‌بینی کرده است تا تقاضای طلاق او مورد پذیرش قرار بگیرد یکی از این دو شرط این است که یک سال قبل از تقاضای طلاق هم جدا از هم زندگی کنند.

این استاد دانشگاه گفت: در حقیقت دارد این اصلاحات به نوعی روند تقاضای طلاق را که از منظر رویه قضایی ما امر سخت و پیچیده‌ای است، برای خانم‌ها تسهیل می‌کند که در صورت چنین اتفاقی دادگاه باید تقاضای طلاق را بپذیرد.

تقی زاده گفت: البته در حال حاضر رویه قضایی ما هم به همین صورت است یعنی در حقیقت آنچه که در رویه الان وجود دارد را می‌خواهند به صورت قانون تبدیل کنند. بنابراین، چیزی عجیب و غریبی نیست و اینگونه نیست که این را یک دستاورد یا به قول معروف حق اضافه یا کم برای زنان بدانیم، در حال حاضر هم در عمل چنین چیزی در دادگاه خانواده ما رواج دارد. یعنی خانم‌ها اگر حق و حقوق مالی خودشان را ببخشند، راحت می‌توانند به طلاق دسترسی پیدا کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدامات با توجه به اینکه ضمانت کیفری مهریه هم کاهش پیدا کرده است زنان را در شرایط سخت‌تری به ویژه بعد از طلاق قرار نمی‌دهد، گفت: به نظرم این اقدام شاید واکنشی نسبت به پرونده‌های فراوانی که در این حوزه وجود دارد، باشد. از یک طرف، سختی طلاق برای خانم‌ها و از طرف دیگر، وجود حقوق مالی، تنگناهایی برای آقایان ایجاد می‌کند.

این نماینده مجلس ششم گفت: البته من نگاهم به خانواده، نگاه خانواده‌محور است؛ نه زن‌محور و نه مردمحور. یعنی خانواده در چنین شرایطی دچار یک گرفتاری است. اما نظام حقوقی ما هم یا زن‌محورانه به قوانین نگاه کرده یا مردمحورانه. هر دوی این نگاه‌ها به نظرم غلط است.

تقی زاده گفت: اینکه قانون همه حقوق مالی مثل نفقه، مهریه، اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته و نحله ایام زوجیت، شرط تملیک دارایی‌ها، همه را یک‌طرفه به نفع زن پیش‌بینی کرده‌، از آن طرف هم متأسفانه تقاضای طلاق را برای آنها سخت کرده است. این دو تا با هم همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که آقایان مسئول مستأصل‌اند راهکار حل مشکلات، دستکاری این قوانین نیست. کما اینکه با خود ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، با پنج ماده قبلی، مشکلات خیلی حل نشده است که حالا دو تا بند به آن اضافه کنند و مشکلات را حل کنند. اگر می‌خواهیم مسئله حل و فصل شود، ریشه حل و فصل مسائل جای دیگری است.

وی ادامه داد: درخصوص مهریه هم ضمانت اجرا کم نشده است بلکه ضمانت اجرایی کیفری را دستکاری کرده‌اند و گرنه درخصوص مهریه هر چقدر زن و شوهر با هم توافق کنند، حق دارند و همه مهریه قابل گرفتن است. الان هم همینطور است و قبلاً هم همین طوری بود و با این اصلاحیه هم همینطور خواهد ماند. اما آنچه که در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ آمده است مهریه تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی مشمول ضمانت اجرایی کیفری می‌شد، یعنی زن می‌توانست از طریق به زندان انداختن مرد مهریه را مطالبه کند. این مسئله از یک جهت خوب است، چراکه حقوق زن را می‌تواند تا حدودی تأمین کند، ولی از طرف دیگر مسائل اجتماعی فراوانی به بار می‌آورد.

وی ادامه داد: وقتی مرد به زندان بیفتد آن زندگی، زندگی نمی‌شود. مرد به زندان برود دیگر برای مهریه نمی‌شود. مرد بیفتد زندان، خانواده مشکلات اساسی پیدا می‌کند و کشور قدرت تحمل این همه زندانی را ندارد. نهایتاً با توجه به افزایش قیمت سکه که سرسام‌آور بالا رفته، این عدد ۱۴ سکه با قیمت الان اگر از قیمت آن ۱۱۰ عددسکه در آن زمان اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست. بنابراین ببینید رقم همان رقم است و صرفا عدد دستکاری شده است.

این نماینده ششم مجلس گفت: به هر حال من معتقدم که راه حل مسائل حقوق خانواده، این دستکاری‌های وصله‌پینه‌ای نیست. باید آقایان فکری برای مسائل اقتصادی کشور داشته باشند همچنین برای خانم‌ها، همان‌طور که قانون اساسی پیش‌بینی کرده، باید یک نظام تأمین اجتماعی قوی و قدرتمند از سوی دولت پیش‌بینی شود و دولت موظف باشد برای زنانی که طلاق می‌گیرند، به هر دلیلی، از دلایل نتوانستند مهریه بگیرند یا مهریه‌شان کافی نبوده، این‌ها را در امان خدا رها نکند. ما کشور فقیری نیستیم، یک ذره از این ثروت و سرمایه‌ها را هزینه خانواده کنند، همه مشکلات حل و فصل می‌شود.

تقی زاده گفت: راه این نیست که برای اینکه زن را بعد از طلاق تامین کنند مرد را به زندان بیندازند یا زن مجبور شود برای رسیدن به سایر حقوق از مهریه‌اش بگذرد که همه این موارد با نهایت تأسف، نتیجه‌اش می‌شود فروپاشی نهاد خانواده. به باور من، به عنوان کارشناس این حوزه، نظام حقوقی ما موجب فروپاشی نهاد خانواده می‌شود و این پارادوکس عجیبی است. 

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز