اعمال ماده ۲۳۴ درباره استنکاف از تسویه بدهی ۸۰ همتی وزارت بهداشت در کمیسیون بودجه مجلس تصویب شد

هادی قوامی، در تشریح جزئیات این جلسه گفت: در این جلسه وزرای صمت، اقتصاد و بهداشت، همچنین رؤسای سازمان خصوصی‌سازی و سازمان برنامه و بودجه برای بررسی علت عدم اجرای بند (ج) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دعوت شده بودند. طبق این حکم، دولت موظف بود تا پایان شهریورماه ۸۰ هزار میلیارد تومان از انواع سهام موجود را—با توجه به کیفیت و قابلیت واگذاری آن‌ها—تبدیل به نقدینگی کرده و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد تا این وزارتخانه بتواند مطالبات خود را در بخش‌های مختلف پرداخت کند.

نماینده مردم «اسفراین» در مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود زحمات و پیگیری‌های متعدد در دولت و تلاش‌های قابل تقدیر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور برای تحقق این حکم، متأسفانه تا امروز این موضوع مهم عملیاتی نشده است. همین تعلل باعث ایجاد نارضایتی جدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شده و حتی اعتراضاتی نیز شکل گرفته است. به همین دلیل کمیسیون امروز جلسه فوق‌العاده تشکیل داد تا وضعیت این حکم تعیین‌تکلیف شود.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از غیبت وزرای صمت ، اقتصاد و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه گفت: متأسفانه هیچ‌یک از این دو وزیر در جلسه حاضر نشدند و همین امر موجب شد کمیسیون گزارش اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی درباره عدم اجرای بند (ج) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۴  - تسویه بدهی وزارت بهداشت و درمان به مبلغ ۸۰ همت - را تصویب کند. این گزارش پس از قرائت در صحن مجلس به قوه قضائیه ارسال خواهد شد تا مسیر قانونی رسیدگی به ترک فعل و عدم اجرای حکم بودجه طی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین اظهار داشت: از دیوان محاسبات نیز خواسته‌ایم گزارش نظارتی دقیق و جامعی را درباره ابعاد تخلف و ترک فعل دستگاه‌های مسئول ارائه کند. این گزارش به دادستانی دیوان محاسبات ارسال خواهد شد تا برخوردهای قانونی لازم انجام شود.

قوامی افزود: علاوه بر این، واقعاً نمی‌توان پذیرفت که وزیری در برابر حکم صریح و مهم قانون بودجه، که مطالبه مشترک همه نمایندگان و نیاز اساسی حوزه بهداشت و درمان است، بی‌توجهی نشان دهد. از این رو زمینه استیضاح وزرای مرتبط نیز مورد پیگیری نمایندگان قرار دارد چراکه مقوله بهداشت، درمان و دفاع جزو وظایف مهم دولت‌هاست و حتی در حداقلی‌ترین شرایط نیز باید تأمین شود. ما در یک مسیر سه‌گانه شامل پیگیری نظارتی، حقوقی و استیضاح در حال تلاش هستیم تا اجرای حکم قانون بودجه محقق شود.