نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از کاهش سهم بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: نباید نسبت بودجه عمرانی به عمومی که در قانون برنامه ۲۵ درصد تعیین شده، به ۱۲ درصد کاهش یابد؛ این رویکرد ضد «ایران قوی» است و ما را به سمت وابستگی بیشتر به بیگانگان سوق می‌دهد.
یک نماینده مجلس گفت:دولت محترم در اجرای (جز یک بند الف ماده) ۵۱ به گونه‌ای تدبیر کند که عشایر که ذخایر انقلاب هستند دستخوش تغییرات زیاد نشوند، آسیب نبینند و از بین نروند
یک نماینده مجلس گفت:رشد اقتصادی ۸ درصدی که در برنامه هدف‌گذاری شده، بدون سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود و یکی از اصلی‌ترین کانال‌های سرمایه‌گذاری، همین بودجه عمرانی است.
نماینده اسفراین در مجلس با تأکید بر لزوم توجه همه‌جانبه مجلس به تولید، خواستار رفع تبعیضات در حوزه بازنشستگان، اجرای دقیق قانون اساسی در حوزه اقتصاد، و ساماندهی بیمه‌های پایه و تکمیلی شد.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ما در مجلس و دولت یک منابع پوک را در بودجه می‌گذاریم که این‌ها محقق نمی‌شود، بعد این‌ها منابع پوک می‌شود. یک بخشی از کسری‌ها مربوط به بیش برآوردی درآمدها است؛ برای همین گفته می‌شود بودجه تخمین هزینه ها و برآورد درآمدها است که برآورد نه باید خوشبینانه باشد نه باید بدبینانه باشد پیش بینی باید مبتنی بر واقعیت باشد
نماینده مردم اسفراین در مجلس دوازدهم، خطاب به وزیر کار، گفت: چرا سازمان بازنشستگی از بازنشستگان به ویژه فرهنگیان وکالت می گیرد ولی توضیح نمی‌دهد این وکالت را به چه دلیل می گیرد؟ نیاز است در این رابطه توضیح دهید.
نماینده اسفراین، بام و صفی‌آباد گفت: رأی بالا به جناب آقای عراقچی این پیام را به دنیا می‌دهد که حتما مجلس کمک حال دولت خواهد بود و زمینه‌های لازم برای دستیابی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مانع زدایی فراهم خواهد کرد.
نماینده اسفراین در مجلس گفت: باید منافع فردی و جمعی و کوتاه مدت و طولانی مدت همراستا شود و هر سه قوا برای دستیابی به رشد اقتصادی و نقش آفرینی مثبت مردم همکاری و تعامل کنند و لذا مجلس باید در این مسیر از کابینه حمایت کند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد و دارایی، گفت: از سال ۹۰ قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است و اگر بتوانیم با استفاده از کارت‌های اعتباری ۶ دهک پایین جامعه را پوشش دهیم به تدریج وضعیت اقتصادی مردم بهتر می شود،
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور داریی گفت: سازمان خصوصی سازی نامه‌ای را به هئیت داوری ارسال کرد تا در رابطه با شرکت هفت تپه رای نهایی خود را اعلام کنند.
