وزیر دادگستری تأکید کرد؛
تعامل سازنده وزارت دادگستری و بخش خصوصی برای رونق تولید
وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت تعامل و همافزایی با نمایندگان بخش خصوصی، از آمادگی وزارت دادگستری برای اصلاح برخی فرآیندها و همچنین رویههای رسیدگی به پروندهها در سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، پنجمین جلسه کارگروه حقوقی و قضایی رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی به ریاست امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، و با حضور اعضای این کارگروه در وزارت دادگستری برگزار شد.
حل و فصل مشکلات بخش خصوصی و رفع موانع تولید از جمله مهمترین دغدغههای دولت چهاردهم است و بر این اساس، کارگروه تخصصی حقوقی و قضایی رفع مشکلات بخش خصوصی به دستور رئیسجمهور و با مسئولیت وزیر دادگستری شکل گرفت تا ضمن تعامل سازنده و هماهنگی هدفمند با فعالان بخش خصوصی، گامی بلند و مؤثر در رفع مشکلات و موانع تولید برداشته شود.
در پنجمین نشست کارگروه حقوقی و قضایی رفع مشکلات بخش خصوصی، چالشها و مسائل پیشروی فعالان اقتصادی که با حوزه فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی مرتبط است، طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در این نشست با تأکید بر ضرورت تعامل و همافزایی با نمایندگان بخش خصوصی و استمرار این نشستها با هدف احصای مشکلات و موانع پیشروی تولید، از آمادگی وزارت دادگستری برای اصلاح برخی فرآیندها و همچنین رویههای رسیدگی به پروندهها در سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.
از مهمترین مصوبات این نشست برگزاری جلسات کارشناسی با حضور معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی بود.
ارائه پیشنهادهای علمی و عملی در خصوص رفع موانع قانونی و اجرایی تولید و فعالیتهای اقتصادی سالم و همچنین تسریع در فرآیندهای رسیدگی به تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی از دیگر مصوبات این نشست بود.
