مولابیگی در تبیین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری:
محدودکردن مقرره‌گذاری و نظارت سلسله‌مراتبی دو راهکار تحقق بند ۳ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است
در ششمین نشست تخصصی تبیین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، دکتر مولابیگی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، به تشریح راهکارهای عملیاتی برای «تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی»، مذکور در بند سوم این سیاست‌ها پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام مولابیگی در این نشست که به همت کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع و کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلح نظام در محل سالن جلسات ساختمان شهید سلیمانی منعقد شد با تأکید بر لزوم بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های قانونی موجود، از جمله اصلاحات اخیر قانون دیوان عدالت اداری، ساختارمند شدن «نظارت پیشینی سلسله‌مراتبی» را به‌عنوان مسیری دقیق برای تضمین انطباق حجم انبوه مقررات با موازین شرعی و قانون اساسی، تبیین کرد.
این عضو شورای نگهبان در ادامه، با پیشنهاد محدودکردن مقرره‌گذاری در کشور، راهکار کلیدی ایجاد «نظارت پیشینی سلسله‌مراتبی» را مطرح کردند که بر اساس آن، شورای نگهبان بر «مقررات برتر» (مانند مصوبات هیئت وزیران) نظارت پیشینی اعمال کند تا این مصوبات به‌عنوان معیاری برای مقررات پایین‌دستی عمل نمایند. همچنین، تفکیک وظایف نظارتی، به‌گونه‌ای باشد که با نظارت حقوقی متمرکز در دیوان عدالت اداری، نظارت شرعی به ساختاری تخصصی‌تر سپرده شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش پایانی سخنان خود، تبصره ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری را ظرفیت قانونی سازوکار تخصصی نظارت شرعی بر مقررات در شورای نگهبان دانستند که فرصت راهبردی در اختیار فقهای شورا برای ایجاد «ساختارهای متناسب» قرار داده است.
بر اساس گفته‌های دکتر مولابیگی این ابتکار می‌تواند ضمن رفع موانع موجود، نظارتی جامع و کارآمد بر کلیه مقررات، از جمله مصوبات شوراهای عالی که در حکم قانون هستند، فراهم آورده و تحقق کامل اهداف سیاست‌های کلی نظام را تضمین نماید.
