جزئیات کامل موارد ممنوع‌الخروجی؛ از بدهکاران مالی تا متهمان کیفری
ممنوعیت خروج از کشور باید بر اساس قانون، ادله پرونده و تصمیم مرجع صالح باشد و هیچ‌کس را نمی‌توان به دلیل حساسیت اجتماعی یا گمانه‌زنی عمومی از سفر منع کرد.
به گزارش ایلنا، ممنوع‌الخروجی به عنوان یکی از مباحث مهم حقوقی و اجتماعی به وضعیتی گفته می‌شود که فرد، بنا به دلایل قانونی و در چارچوب مقررات، از خروج از مرز‌های کشور منع می‌شود. این اقدام معمولاً با هدف جلوگیری از تضییع حقوق افراد، حفظ امنیت، یا تضمین اجرای تعهدات قانونی صورت می‌گیرد و می‌تواند به‌واسطه مراجع قضایی، اداری یا امنیتی اعمال شود.
حمیدرضا محمدی، وکیل دادگستری، در این رابطه اظهار کرد: ممنوع‌الخروجی یک استثنا بر اصل است. اصل بر این است که هیچ فردی از حقی که قانون برای او تعیین کرده، مانند رفت‌وآمد، اقامت و تردد، محروم نشود. حتی فراتر از قانون، وجدان حکم می‌کند هر فرد بتواند آزادانه رفت‌وآمد کند. در قانون اساسی نیز اصل ۳۳ به‌صراحت می‌گوید هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامتش تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش منع کرد یا مجبور به اقامت در نقطه‌ای خاص کرد، مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است.
وی ادامه داد: فرض کنید فردی قصد دارد برای دیدار برادرش به امارات سفر کند، اما به او گفته می‌شود اجازه خروج ندارد. قانون‌گذار باید دقیقاً تعیین کند در چه شرایطی و با چه دلایلی می‌توان مانع خروج فرد از کشور شد. تقریباً همه موارد مجاز برای خروج مشخص است، اما موارد ممنوعیت باید صریحاً تعیین شده باشد.
بررسی ۸ مورد قانونی برای منع خروج افراد از کشور
محمدی بیان کرد که در بررسی‌های خود ۸ مورد قانونی شناسایی کرده که در آن‌ها می‌توان افراد را از خروج منع کرد. این موارد تقسیم‌بندی شخصی من است و ممکن است کامل نباشد، اما نتیجه مطالعه‌ام روی قوانین مربوطه است.
بدهکاران بانکی طبق قانون بدون تسویه حق خروج از کشور ندارند
این وکیل دادگستری گفت: نخستین مورد، بدهکاران بانکی است. طبق قانون مصوب اردیبهشت ۱۳۵۹، افرادی که بدهکار بانکی محسوب می‌شوند، بدون تسویه بدهی، نمی‌توانند از کشور خارج شوند. مباحث مربوط به میزان معوقات، آیین‌نامه‌ها و شرایط بدهکار بانکی گسترده است و در این مرحله صرفاً به ذکر عنوان بسنده می‌کنم.
امکان ممنوع‌الخروجی بدهکاران و محکومان مالی به درخواست طلبکار
محمدی ادامه داد: دومین گروه، بدهکاران و محکومان مالی هستند که ممکن است از کشور نتوانند خارج شوند. طبق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجرای رأی باید به درخواست محکوم‌له، قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه را صادر کند. مثلاً در پرونده‌هایی مانند مهریه، پس از قطعی‌شدن حکم، طلبکار می‌تواند درخواست ممنوع‌الخروجی ارائه دهد. این ممنوعیت تا زمان اجرای رأی، اثبات اعسار محکوم علیه، جلب رضایت محکوم‌له، سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت ادامه دارد. در سفر‌های واجب یا سفر‌های درمانی ضروری، ممکن است به‌صورت موقت اجازه خروج داده شود.
محدودیت صدور گذرنامه برای برخی گروه‌ها طبق ماده ۱۸
محمدی اظهار کرد: گروه بعدی ممنوع‌الخروج شامل مشمولان خدمت سربازی، بانوان متأهل، افراد زیر ۱۸ سال و افراد تحت قیمومیت است که طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه، برای این افراد یا اصلاً گذرنامه صادر نمی‌شود یا صدور آن منوط به شرایط خاصی است. به همین دلیل، آنان نیز نوعی ممنوع‌الخروج محسوب می‌شوند.
قدرت مستقیم دولت در جلوگیری از خروج بدهکاران قطعی مالیاتی
محمدی سپس به مورد دیگر ممنوع الخروجی اشاره کرد و گرفت: بدهکاران مالیاتی مورد دیگر هستند و طبق ماده ۱۷ قانون گذرنامه، دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی جلوگیری کند. ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیز تأکید دارد اشخاص حقیقی یا مدیران اشخاص حقوقی بدهکار، با اعلام وزارت اقتصاد یا سازمان امور مالیاتی، ممنوع‌الخروج می‌شوند. در این مورد نیازی به حکم دادگاه نیست و قوه مجریه مستقیماً می‌تواند اقدام کند. متخلفان تعهدات ارزی نیز مشمول همین مقررات‌اند.
صدور ممنوع‌الخروجی برای متهمان کیفری در صورت بیم فرار
این وکیل دادگستری در ادامه وارد بحث متهمان کیفری شد و گفت: طبق ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری، تا زمانی که دسترسی به متهم حاصل نشده، بازپرس در صورت بیم فرار یا مخفی‌شدن، می‌تواند دستور ممنوع‌الخروجی صادر کند. در مواردی متهم احضار می‌شود، اما حضور نمی‌یابد، حکم جلب صادر می‌شود و وقتی همچنان دسترسی ممکن نیست، ممنوع‌الخروجی اعمال می‌شود.
وی همچنین به ماده ۲۴۷ اشاره کرد که بر اساس آن بازپرس می‌تواند علاوه بر قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را برای مدتی معین صادر کند و یکی از مصادیق آن ممنوعیت خروج از کشور است. طبق تبصره ۲ این ماده، قرار باید به متهم ابلاغ شود و او ۱۰ روز برای اعتراض فرصت دارد. سپس در دادگاه صالح رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌شود.
محمدی توضیح داد: اگر متهم امنیتی باشد، رسیدگی در دادگاه انقلاب انجام می‌شود و در جرایمی مانند کلاهبرداری، دادگاه عمومی، و در جرایم سنگین‌تر مثل قتل، دادگاه کیفری رسیدگی می‌کند.
وی به ماده ۲۴۸ نیز اشاره کرد و گفت: قرار ممنوع‌الخروجی باید مدت مشخص داشته باشد و حداکثر مدت آن شش ماه است؛ اگر نیاز باشد، با استدلال و استناد قابل تمدید است. ماده ۵۰۹ آیین دادرسی کیفری نیز مقرر می‌کند اگر اقدامات اجرای احکام به دسترسی به محکوم‌علیه منتهی نشود، قاضی اجرای احکام می‌تواند ممنوع‌الخروجی را ادامه دهد. در مرحله اجرا، مطابق ماده ۵۰۹ اگر فرد محکوم شد و دسترسی به او نبود، برای جلوگیری از فرار یا خروج او، ممنوع‌الخروجی صادر می‌شود.
ممنوع‌الخروجی بدون حکم قانونی نقض حقوق اساسی شهروندان است
این وکیل دادگستری در بخش دیگری گفت: این نکته مهم است که ممنوع‌الخروجی باید به حکم قانون باشد. نمی‌توان به صرف اینکه تصور شود فرد ممکن است مرتکب جرم شود یا از دید جامعه متهم محسوب می‌شود، او را ممنوع‌الخروج کرد. ممنوع‌الخروجی بدون حکم قانونی، هم با قانون اساسی هم با حقوق شهروندی و هم با معیار‌های اخلاقی مغایر است. صدور دستور ممنوع‌الخروجی باید به حکم قانون و توسط مرجع صالح انجام شود. اگر دستوری بدون مجوز قانونی صادر شود و به فرد خسارتی وارد شود، آن فرد حق دارد مطالبه خسارت کند.
محمدی افزود: در امور اجرایی مانند مالیات یا تعهدات ارزی، قوه مجریه می‌تواند تصمیم بگیرد، اما در امور کیفری و قضایی، این تصمیم صرفاً توسط قوه قضاییه گرفته می‌شود. مهم این است که صادرکننده دستور باید اختیار قانونی داشته باشد.
بازپرس می‌تواند با تغییر ادله، قرار تأمین را تشدید یا تخفیف دهد
وی گفت: بازپرس بر اساس ادله موجود قرار صادر می‌کند. ممکن است ابتدا یک قرار تأمین صادر کند و سپس با ارائه ادله جدید، آن را شدیدتر کند یا به وثیقه تبدیل کند. بازپرس با توجه به اسناد، شرایط و وثیقه تصمیم می‌گیرد. در مواردی هم ممکن است شدت قرار را کاهش دهد.
این وکیل دادگستری افزود: اینکه آیا احتمال خروج فرد وجود داشته یا نه، در صلاحیت بازپرس است. گاهی افراد پس از خروج از کشور برنمی‌گردند و گفته می‌شود باید ممنوع‌الخروج می‌شدند. گاهی هم ممنوع‌الخروج می‌شوند و می‌گویند نباید می‌شدند. بازپرس باید بر اساس ادله پرونده تصمیم بگیرد، نه بر اساس نظر جامعه.
ممنوع‌الخروجی پیش از تشکیل پرونده و تفهیم اتهام خلاف قانون است
محمدی با اشاره به اینکه ممنوع‌الخروجی قبل از تشکیل پرونده ممکن نیست و گفت: اگر فرد متهم نباشد، قبل از اینکه پرونده برای او تشکیل دهند نمی‌توان او را ممنوع‌الخروج کرد. این کار مغایر قانون، اخلاق و حقوق شهروندی است. ابتدا باید پرونده تشکیل شود، تفهیم اتهام صورت گیرد و سپس در صورت لزوم ممنوع‌الخروجی اعمال شود.
وی درباره نقش شاکی گفت: اگر شاکی درخواست ممنوع‌الخروجی کند، بازپرس باید موضوع را بررسی کند، اما بازپرس می‌تواند حتی بدون درخواست او نیز این دستور را بدهد یا اگر صلاح نداند، صادر نکند.
محمدی افزود: در پرونده‌های مالی و اقتصادی هم باید توجه داشت که ممنوع‌الخروج‌کردن یک تاجر که با خروجش فعالیت اقتصادی‌اش مختل می‌شود، به هزاران نفر زیان وارد می‌کند؛ بنابراین قاضی باید با دقت و بر اساس ادله تصمیم بگیرد.
ابلاغ رسمی ممنوع‌الخروجی از طریق سامانه ثنا
این وکیل دادگستری درباره اطلاع‌رسانی به افرادی که ممنوع الخروج شده‌اند، گفت: در حال حاضر با سامانه ثنا، ممنوع‌الخروجی به فرد ابلاغ و اطلاع‌رسانی رسمی انجام می‌شود. کسی که پرونده دارد، باید قبل از سفر سامانه را چک کند. اگر چک نکند و در فرودگاه متوجه شود، مقصر خودش است. فرد ۱۰ روز برای اعتراض به قرار ممنوع‌الخروجی زمان دارد.
خروج متهم بدون ممنوع‌الخروجی مانع ادامه پرونده قضایی نیست
محمدی افزود: اگر فردی پرونده داشته باشد، اما ممنوع‌الخروج نشده باشد و از کشور خارج شود و پس از خروج ادله جدید علیه او پیدا شود، دستگاه قضایی می‌تواند پرونده را ادامه دهد؛ حضور یا عدم حضور متهم مانع نیست. اگر رأی علیه او صادر شود، اجرای احکام با همکاری پلیس بین‌الملل اقدام به بازگرداندن او می‌کند. نمونه‌های زیادی از استرداد مجرمان در سال‌های گذشته وجود داشته، هرچند برخی کشور‌ها همکاری نمی‌کنند.
وی گفت: تفهیم اتهام باید به شخص متهم صورت گیرد نه به وکیل؛ اما در بسیاری از موارد، به‌ویژه زمان بیماری یا عدم امکان حضور، وکالت پذیرفته می‌شود و پرونده حتی ممکن است به برائت منتهی شود. البته گاهی نبود متهم به روند رسیدگی لطمه می‌زند و منجر به محکومیت می‌شود.
