ممنوعیت خروج از کشور باید بر اساس قانون، ادله پرونده و تصمیم مرجع صالح باشد و هیچکس را نمیتوان به دلیل حساسیت اجتماعی یا گمانهزنی عمومی از سفر منع کرد.
خبرگزاری کار ایران
ممنوعیت خروج از کشور باید بر اساس قانون، ادله پرونده و تصمیم مرجع صالح باشد و هیچکس را نمیتوان به دلیل حساسیت اجتماعی یا گمانهزنی عمومی از سفر منع کرد.
بنا به اعلام ستاد دیه، بدهکاران مالی با ۹ هزار و ۲۳۷ زندانی بیشترین طیف زندانیان را شامل میشوند که این رقم به طور تقریبی ۸۹ درصد محکومان غیرعمد برآورد میشود.