رییس کمیسیون زنان حزب اتحاد در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛
بررسی لایحه‌ای بر زمین مانده/ آمار مربوط به خشونت علیه زنان پنهان می‌ماند؛ از انکار تا عادی‌سازی
رییس کمیسیون زنان حزب اتحاد خاطرنشان کرد: نمی‌توان توقف خشونت علیه زنان را به انتظار تحول تدریجی در فرهنگ مردسالار و زن‌ستیز واگذار کرد. این مسئله نیازمند اقدامات فوری، نظام‌مند و مبتنی بر قانون است.
به گزارش ایلنا، پرستو سرمدی رییس کمیسیون زنان حزب اتحاد ملت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره دلیل بلاتکلیفی لایحه منع خشونت علیه زنان عنوان کرد: در میان برخی سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران، نگرشی وجود دارد مبنی بر اینکه پذیرش واقعیت خشونت علیه زنان، به معنای به چالش کشیدن ساختارهای موجود خانواده و جامعه است؛ ساختارهایی که در نگاه این گروه باید بدون تغییر باقی بمانند.
برخی اشکال خشونت علیه زنان را طبیعی جلوه می‌دهند
وی ادامه داد: این رویکرد، به‌طور کلی با تحولات اجتماعی همراهی ندارد و به همین دلیل، سال‌هاست که آمار مربوط به خشونت علیه زنان پنهان می‌ماند. حتی نتایج «طرح ملی امحای خشونت علیه زنان» را هم خمیر کردند. در این نگرش، بسیاری از اشکال خشونت در خانواده و جامعه، امری طبیعی جلوه داده شده یا حتی تقصیر آن متوجه خود زنان تلقی می‌شود. در نتیجه، خشونت علیه زنان نه به‌عنوان یک مسئله اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شود و نه نیازمند مداخله قانونی جدی قلمداد می‌شود.
برخی حفظ خانواده مردمحور را مهم‌تر از حمایت از زنان می‌دانند
سرمدی با بیان اینکه این دیدگاه ریشه در مناسبات مردسالارانه دارد، گفت: این دیدگاه اولویت را نه به حفظ امنیت زنان، بلکه به تثبیت سلطه مرد در ساختار خانواده و جامعه می‌دهد. در چنین نگاهی، پدر، همسر یا دیگر مردان خانواده، در صورت اعمال خشونت، یا از مجازات معاف می‌شوند یا با مجازات‌های حداقلی مواجه‌اند؛ چراکه حفظ خانواده مردمحور، مهم‌تر از حمایت از زنان تلقی می‌شود. در سطح کلان هم، وجود خشونت علیه زنان یا انکار می‌شود یا با توجیهات فرهنگی و مذهبی، عادی‌سازی می‌شود.
رییس کمیسیون زنان حزب اتحاد خاطرنشان کرد: در نتیجه این رویکرد، خشونت علیه زنان در ایران طی دهه‌ها نادیده گرفته شده و همچنان آمارهای دقیق و رسمی در این زمینه وجود ندارد و از تصویب و اجرای لایحه‌ای جامع برای مقابله با خشونت علیه زنان جلوگیری شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا خلاء قانونی در این زمینه را می‌توان با فعالیت‌های مدنی جبران کرد و زمینه کاهش خشونت‌ها را به وجود آورد، گفت: متأسفانه، نبود قانون جامع و سازوکارهای اجرایی برای مقابله با خشونت علیه زنان را نمی‌توان صرفاً با فرهنگ‌سازی و فعالیت‌های اجتماعی جبران کرد. مقابله مؤثر با خشونت نیازمند سیاست‌های پیشگیرانه، اراده و اختیارات کافی برای پلیس و دستگاه قضایی، سامانه‌های اطلاع‌رسانی سریع و خانه‌های امن است؛ سازوکارهایی که در ایران یا وجود ندارند یا به شدت ناکارآمد هستند.
عضو ارشد حزب اتحاد ملت در پاسخ به این سوال که عدم اجرای موثر این قانون چه آسیب‌هایی به جامعه زنان می‌زند، تصریح کرد: خشونت علیه زنان، بازتابی از ساختارهای نابرابر جنسیتی است. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، از میان برداشتن این نابرابری‌ها ممکن است قرن‌ها به طول انجامد. بنابراین، نمی‌توان توقف خشونت علیه زنان را به انتظار تحول تدریجی در فرهنگ مردسالار و زن‌ستیز واگذار کرد. این مسئله نیازمند اقدامات فوری، نظام‌مند و مبتنی بر قانون است.
سرمدی با بیان اینکه ادامه روند کنونی، به معنای افزایش تعداد قربانیان خشونت خواهد بود، خاطرنشان کرد: در غیاب حمایت‌های قانونی و ساختاری، زنان بیشتری روزانه اشکال مختلفی از خشونت خانگی را تحمل می‌کنند و در برخی موارد حتی با خطر جدی مرگ مواجه می‌شوند در سطح جامعه هم، تداوم این وضعیت به گسترش احساس ناامنی در میان زنان منجر خواهد شد؛ چه در محیط‌های عمومی و چه در فضای شهری، زنان با ترس و اضطراب بیشتری زندگی خواهند کرد. این احساس ناامنی، نه‌تنها بر کیفیت زندگی آنان، بلکه بر مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌شان نیز تأثیر منفی می‌گذارد و به تداوم چرخه حذف و نابرابری دامن می‌زند.
