سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری مطرح کرد؛
ماموریت ویژه اژه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر بازار
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور با دستور ریاست قوه قضاییه، مأموریت ویژه‌ای در خصوص نظارت بر بازار یافته است. همان‌گونه که در روز‌های گذشته شاهد بودیم، این سازمان در حوزه نهاده‌های دامی ورود کرده و اقدامات مؤثری انجام داده است. همچنین در سایر موضوعات مرتبط با معیشت مردم نیز سازمان بازرسی کل کشور ورود داشته و پیگیری‌های لازم را ادامه می‌دهد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در روز ۱۲ آبان ماه امسال درباره روابط با آمریکا اظهار کرد: این فرمایشات از چند محور قابل بررسی است، کسانیکه متاسفانه آدرس غلط می‌دهند و تلاش می‌کنند به جامعه القا کنند مشکلات کشور صرفا با مصالحه با طرف استکباری حل می‌شود و از این طریق می‌خواهند ما را وادار به مصالحه تسلیم‌پذیر کنند، باید بدانند واقعیات بین‌المللی نشان می‌دهد دشمن ما بد عهد و فریبکار بوده و از همه قوانین بین‌المللی گریزان است و هرجا منافعش بطلبد از کنار گذاشتن اخلاق و قوانین بین‌المللی باکی ندارد.
وی ادامه داد: آنچه می‌تواند ما را در این میان تقویت کند همیستگی داخلی و اتحاد برای کمک به همه بخش‌هاست. دولت نیز باید تمام توان و تلاش خود را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم به کار گیرد و در کنار آن هم قوه قضاییه به وظایف نظارتی خود به نحو احسنت عمل کند.
جهانگیر یادآور شد: از سوی دیگر حضور و مشارکت‌های مردمی در اتفاقات و مشکلات مختلف نشان داده هرگاه مردم به میدان آمدند مشکلات حل شده است. همچنین نگاه به توان داخلی و دست گذاشتن برای بلند شدن در مقابل همه بدخواهان و زورگویان می‌تواند موجب درخشش ایران عزتمند در صحنه جهانی شود.
وی گفت: اینکه برخی تلاش کردند حل مشکلات داخلی، به‌ویژه در فضای اقتصادی، را با بحث تحریم‌ها و مسائل بیرونی گره بزنند، لذا موجب شده، امروز شاهد باشیم که مشکلات مردم در حوزه اقتصادی آنان را دچار زحمت کند. در چنین شرایطی، لازم است دستگاه‌هایی که وظیفه داشتند و به‌درستی به وظایف خود عمل نکرده‌اند یا ترک فعل‌هایی از سوی آنها صورت گرفته، مورد توجه قرار گیرند. همه دستگاه‌ها، به‌ویژه ضابطینی که باید وظایف ضابطیتی خود را انجام دهند، باید با توجه به دستور ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور، در جهت ساماندهی بازار و کمک به معیشت مردم تلاش کنند و نشان دهند که ریشه نارضایتی و نگرانی مردم از نابسامانی‌ها، ناشی از سوء‌مدیریت در بخش‌های مختلف است.
وی گفت: نکته دیگر اینکه، در روز‌های اخیر ترامپ به‌صراحت مسئولیت حمله مستقیم در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران اسلامی را پذیرفته است. همین یک جمله کافی است تا نشان دهد دشمن واقعی و شیطان بزرگ ما، همان‌طور که امام خمینی (ره) فرمودند، آمریکا است. جنایاتی که امروز در سطح منطقه توسط عوامل رژیم استکباری مشاهده میکنیم، در نهایت به نیات پلید خود آمریکا و به‌ویژه دولت این کشور بازمی‌گردد. اینکه ترامپ بی‌پروا و آشکارا منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و قوانین جهانی را نقض می‌کند و مسئولیت حمله به کشوری مستقل را می‌پذیرد، باید با ضمانت اجرای قوی مواجه شود. این اعتراف نشان می‌دهد که خوی استکباری آمریکا تغییر نکرده و مراجع بین‌المللی همچون سازمان ملل و سایر نهاد‌های دیپلماتیک، عملاً به ابزار و آلت دست جریان‌های استکباری برای تحقیر و تسلیم کردن کشور‌های ضعیف تبدیل شده‌اند.
جهانگیر گفت: این اعتراف بیش از هر چیز، حیله‌گری و مکاری ذاتی آمریکایی‌ها را بار دیگر آشکار ساخت و تاریخ را برای ما ورق زد، همان‌گونه که در گذشته، هنگام ورود به سرزمین سرخ‌پوستان، به بهانه مذاکره و کمک، آنان را گرد آوردند و سپس قتل‌عام کردند، امروز نیز با گذشت بیش از دویست سال، همان خوی استکباری در ساختار حاکمیت آمریکا پابرجاست. هرچند رؤسای این کشور در دوره‌های مختلف تلاش کرده‌اند خود را مدافع حقوق بشر و طرفدار ملت‌ها نشان دهند، اما در عمل همان سیاست فریب‌کارانه را دنبال کرده‌اند. در حالی‌که با ایرانیان به‌طور غیرمستقیم در پشت میز مذاکره بودند، ترامپ هم‌زمان دستور حمله و همراهی با رژیم صهیونیستی را صادر کرد، که این امر ماهیت واقعی و نفاق‌آلود سیاست آمریکا را به‌روشنی نمایان می‌سازد.
نهاد‌های بین‌المللی باید آمریکا را به‌دلیل نقض مقررات بین‌المللی پاسخگو کنند
سخنگوی قوه قضاییه، گفت: سازمان ملل متحد، شورای امنیت و تمام مجامع حقوقی و بین‌المللی باید به وظایف خود عمل کنند و در خصوص تعرضی که با گفته ترامپ توسط آمریکا صورت گرفته، بتوانند آمریکا را نسبت به نقض مقررات بین‌المللی پاسخگو کنند؛ در غیر این صورت، اعتبار نهاد‌های بین‌المللی، همان‌گونه که تاکنون در نزد افکار آزاده جهان زیر سؤال رفته، بیش از گذشته زیر سوال خواهد رفت.
وی افزود:دستگاه قضایی با توجه به شرایط فعلی کشور و با دستور ریاست قوه قضاییه، اقدامات ویژه‌ای را برای حمایت از حقوق شهروندی و صیانت از معیشت مردم در دستور کار قرار داده است. نخست، بحث نظارت بر بازار است. علاوه بر اینکه سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بازوی دولت موظف شده به صورت مستمر بازار را رصد کند، که این موضوع از طریق وزیر دادگستری در حال پیگیری و مورد تأکید ریاست قوه قضاییه است، دادستان‌های سراسر کشور نیز مأموریت یافته‌اند تا در صورت مشاهده فعالیت‌های سازمان‌یافته و شبکه‌ای که موجب اختلال در بازار می‌شود، بلافاصله ورود کرده و اجازه ندهند بازار دچار تلاطم شود.
جهانگیر ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز با دستور ریاست قوه قضاییه، مأموریت ویژه‌ای در خصوص نظارت بر بازار یافته است. همان‌گونه که در روز‌های گذشته شاهد بودیم، این سازمان در حوزه نهاده‌های دامی ورود کرده و اقدامات مؤثری انجام داده است. همچنین در سایر موضوعات مرتبط با معیشت مردم نیز سازمان بازرسی کل کشور ورود داشته و پیگیری‌های لازم را ادامه می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: امید است تمام دستگاه‌های ذیربط، از جمله نهاد‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با پیگیری‌های مستمر و تلاش شبانه‌روزی خود، اجازه ندهند سودجویان از جریاناتی که بعضاً منشأ آن در فضای مجازی است، به نفع خود بهره‌برداری کرده و از طریق ایجاد تلاطم در بازار، موجب آسیب به معیشت مردم شوند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: رسانه ملی و اصحاب رسانه دشمن را در جنگ نرمی که با روایت‌سازی‌های دروغین و جعل اخبار و هراس افکندن در جان مردم به راه انداخته بود را ناکام گذاشتند که بدین خاطر از تمامی خبرنگاران متعهد و وظیفه شناس و وطن دوست‌مان تشکر می‌کنم چراکه به نوبه خود تلاش می‌کنند در جامعه امیدآفرینی کرده و اجازه ندهند افرادی با یاس و ناامیدی بخواهند فضای جامعه و امنیت ملی دچار خدشه کنند.
وی ادامه داد: امروزه هر حرفی از سوی افراد مسئول و یا غیر مسئول بدون سند زنده شود که نشان‌دهنده مشکلات و سیاه‌نمایی در حوزه‌های مختلف باشد، بازی در زمین دشمن است و قوه قضاییه در این زمینه به وظایف خود عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد کسی از این طریق بخواهد در کنار دشمن قرار گیرد.
جهانگیر با اشاره به وضعیت خشکسالی در کشور خاطرنشان کرد: دولت و مسئولان حوزه آب در رابطه با کم آبی و خشکسالی مدام تذکرات لازم را اعلام می‌کنند. لازم است همگی صرفه جویی لازم را داشته باشیم تا بتوانیم از این بحران عبور کنیم و این بدین معنا نیست که دولت به وظیفه خود عمل نکند.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: مسئوالان مربوطه نوسازی شبکه توزیع آب شهری که براساس نظر کارشناسان سالانه میلیون‌ها متر مکعب آب به دلیل فرسودگی لوله‌ها و شبکه‌های توزیع هدر می‌رود را با برنامه ویژه ساماندهی کنند، همچنین طرح‌هایی در زمینه مدیریت آب‌های سطحی با اقدامات ویژه‌ای در دستورکار قرار گیرد و اگر ترک فعلی شده دستگاه‌های نظارتی ورود کنند. طرح‌ها در خصوص مصرف آب صرفا نباید متوجه مردم باشد و بخش‌های حاکمیتی نیز باید به درستی به وظایف خود عمل کنند.
وی با اشاره به ضرورت احیای دیپلماسی آب گفت: وزارت خارجه در حوزه‌های آبریزی که با کشور‌های همسایه داریم و آنها به تعهدات خود عمل نکردند باید فعال‌تر از گذشته، موضوعات را دنبال کند تا از طریق اقدامات ترکیبی و چندگانه بتوانیم بحران آب را پشت سر بگذاریم. وظیفه شرعی و اخلاقی و قانونی داریم که به سهم خود در این رابطه عمل کنیم.
شایعات مطرح شده درباره مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه کذب است
سخنگوی قوه قضاییه، در توضیح فعالیت‌ها و نقش مؤثر مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از مراکز مهم و تأثیرگذار دستگاه قضایی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه است که انجام وظیفه می‌کند. این مرکز در زمان مرحوم آیت‌الله شاهرودی، ریاست وقت دستگاه قضایی بنیان‌گذاری شد و تا امروز موفقیت‌های بسیار گسترده‌ای را در بحث صیانت از دستگاه قضایی، اشخاص دستگاه قضایی، اسناد دستگاه قضایی و اموال دستگاه قضایی بر عهده داشته و از این طریق در جهت اجرای عدالت، توسعه امنیت پایدار و پاسداری از قانون اقدامات فوق‌العاده ارزشمندی را از خود به یادگار گذاشته است.
وی ادامه داد: مسلم است که هر دستگاه و هر جایگاهی که موفقیت‌های بزرگی را در مقابله با مفاسد بر عهده دارد، به همان نسبت دشمنی و تلاش برای هجمه به این مراکز افزایش پیدا می‌کند. اخیراً شایعاتی را دشمنان ساخته‌اند برای اینکه نشان دهند وضعیت این مرکز چگونه است. در رد شایعاتی که در این خصوص ساخته و پرداخته شده و برای تکذیب این شایعات، من خدمت شما عرض می‌کنم که مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با قدرت به همان وظایف خود ادامه خواهد داد و در مقابل تهمت‌ها و شایعات، هرگز از مسیر پرافتخاری که برای اجرای عدالت و کمک به مردم برای رسیدن به حقشان انتخاب کرده، دست نخواهد کشید.
جهانگیر تأکید کرد:این مرکز در چارچوب منویات ریاست قوه قضاییه به وظایف خود عمل خواهد کرد. به نمایندگی از قوه قضاییه از حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، بابت تمام تلاش‌هایی که داشتند و از زحمات همه جهادگران در عرصه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تقدیر و تشکر می‌کنم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در جلسه گذشته در رابطه با امید اجتماعی خدمت شما توضیحاتی ارائه شد. امیدواریم که برای خنثی کردن کید دشمن که ناامید کردن جامعه و به هم ریختن وحدت ملی و انسجام ملی و اتحاد مقدسی است که مقام معظم رهبری فرمودند ما امید اجتماعی رو باید با تلاشی که برای کمک به همدیگه میکنیم، هر کسی در جایگاه خودش یک نفر که شغل آزاد دارد در راستای همان کار جزء خودش بتواند امید آفرینی کند با رعایت انصاف در رابطه با فعالیت‌های شغلی خودش تا کسانی که فعالیت‌هایشان فعالیت‌های عمده است هر کدام به سهم خودشان می‌توانند منشا امید آفرینی باشند و رسانه‌ها باید از دستگاه‌های مختلف بخواهند که شما برای امید آفرینی در جامعه چه خدمات و چه دستورات و چه ماموریت‌هایی را در دستور کار دارید این می‌تواند به نوعی یک شرایط و یک پویش را ایجاد کند برای اینکه هر کسی سهم خودش در افزایش امید در جامعه را ایفا کند از وزارت ورزش گرفته و وزارت آموزش و پرورش گرفته تا سایر نهاد‌هایی که با جوانان و نوجوانان و سرمایه‌های آینده این جامعه سروکار دارند، همه می‌توانند با برنامه‌های امید آفرین سهم خودشان را در نشاط جامعه و در امید آفرینی ایفا کنند و اخبار و اطلاعاتی به اطلاع عموم مردم برسانند.
وی افزود: دستگاه قضایی پرونده‌های متعددی دارد و یکی از مهمترین و سخت‌ترین پرونده‌هایی که تو سال‌های اخیر به عنوان یک پدیده در مقابل دستگاه قضایی قرار گرفته پرونده‌های کثیرالشاکی بود. پرونده‌هایی که با توجه به انبوه شکاتی که دارد و کار سنگینی که دارد وقت زیادی را از دستگاه قضایی می‌طلبد و انرژی مضاعفی را از قوه قضاییه صرف می‌کند، لذا در درجه اول توصیه‌ای که ما دائما به مردم کردیم، عمده پرونده‌های کثیر الشاکی را وقتی مرور میکنیم و آسیب شناسی میکنیم، می‌بینیم که ناشی از طمعی است که افراد برای به دست آوردن پول زیادی در یک مدت محدود یا با یک شرایط ویژه به نوعی فریب خوردند و اغفال شدند یا عمدتاً ناشی از بی اطلاعی در حوزه‌های حقوقی و مالی و بانکی است که دچار ضرر شدند یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های ناشناخته‌ای که قبلاً بی اطلاع بودند و ورود کردند و همین مسئله باعث مال‌باختگی آنها شده یا اعتماد به افرادی که نمی‌شناسند و به فرد وعده‌های دروغین برای به دادن موبایل‌های گران قیمت ارزان یا فروش خودرو‌های آنچنانی با شرایط ساده و مسائلی از این قبیل در مقابل مردم قرار دادند و عدم اطلاع کافی از مسائل حقوقی و مالی و … منجر به این شده که پرونده‌های زیادی تحت عنوان پرنده‌های کثیرالشاکی تشکیل شود.
جهانگیر تصریح کرد: البته در تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی نقش دستگاه‌ها و عدم نظارت مجموعه‌هایی که در این حوزه‌ها دارند کار می‌کنند نیز غیر قابل انکار است، یعنی اگر ما می‌بینیم کسانی تحت عنوان موسسات مالی فعالیت می‌کنند و فعالیتشان غیر مجاز است و، چون هرگونه فعالیت بانکی و مالی باید بر اساس قانون تحت نظر بانک مرکزی صورت بگیرد لذا دستگاه‌های نظارتی بانک مرکزی باید به وظیفه شان به درستی عمل کنند و اگر موسساتی به صورت غیرمجاز دارند نسبت به جمع آوری پول مردم اقدام می‌کنند با اقدام به موقع اجازه ندهند که مردم دچار مال باختگی شوند یا اگر کسانی تحت عنوان نمایندگی شرکت‌های ایران خودرو و سایر شرکت‌ها دارند در جامعه فعالیت می‌کنند که هیچ نمایندگی ندارند این شرکت‌های مذکور هستند که باید به سرعت نسبت به شناسایی اینها و اطلاع رسانی و پیگیری‌های حقوقی اقدام کنند که خدای نکرده مردم با اعتماد به برند‌هایی که این شرکت‌ها دارند احیانا با نمایندگی‌های غیرمجاز روبهرو نشوند و از این طریق مال مردم دچار خسران و ضرر نشود.
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه توضیح داد: این موارد از جمله فعالیت‌هایی بود که در دستور کار قرار گرفت دستگاه قضایی از نظر پیشگیری اقدامات وسیعی را در دستور کار قرار داد برای اینکه نسبت به کاهش این پرونده‌ها اقدام شود در نهایت با گزارشاتی که اخیرا دریافت کردیم متوجه شدیم با تلاشی که در سراسر کشور توسط دادستان‌های سراسر کشور و ضابطین و همکاری نیرو‌های انتظامی و اطلاعاتی صورت گرفته شاهد این هستیم که پرونده‌های کثیرالشاکی در دستگاه قضایی رو به نزول است و رو به کاهش و این خبر خوبی است برای اینکه هر جایی که ما اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دادیم و نسبت به آگاه سازی مردم اقدام کردیم شاهد این هستیم که به نوعی مشکلات مردم کاهش پیدا می‌کند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی گلدن آربیتراژ
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی گلدن آربیتراژ گفت: تاکنون شکایت ۵۴۵ نفر از شاکیان در این پرونده به ثبت رسیده و متهم اصلی که اتهامش کلاهبرداری پانزی است در حال حاضر متواری است و حکم جلب او صادر شده است. نسبت به تعیین تکلیف اموالی که از متهم اصلی و سایر متهمین شناسایی شده، موضوع به کارشناسان ارجاع شده و ۳ کارشناس در این رابطه مشغول بررسی‌های لازم هستند.
وی ادامه داد: یکی از آنها، کارشناسی خود را پاسخ داده و ۲ کارشناس دیگر فعلا نظریه کارشناسی خود را به دادگاه اعلام نکرده‌اند که در این مرحله پرونده متوقف شده و امیدواریم با پیگیری که توسط دادگستری تهران صورت می‌گیرد این توقف برطرف شود. آخرین مهلتی که برای ارائه نظریه کارشناسی در نظر گرفته شده روز ۲۱ آبان است که در صورتی که کارشناسان به وظیفه خود عمل نکنند، اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره ورود دستگاه قضایی به موضوع نهاده‌های دامی و احتمال تشکیل پرونده برای شرکت‌های واردکننده، گفت: در خصوص بحث نهاده‌های دامی، موضوع را از سازمان بازرسی کل کشور پیگیری کردم. بر اساس آخرین گزارشی که دریافت کرده‌ام، بازار نهاده‌های دامی طی ماه‌های اخیر متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح در پیش‌بینی‌های لازم برای کشور در زمینه واردات و سیاست‌های مربوط به برآورد زمان مناسب جهت انجام ثبت سفارش‌ها، با مشکلاتی روبهرو شده است.
قوه قضاییه برای مدیران ۴ شرکت خالی فروش نهاده‌های دامی پرونده تشکیل داد
وی افزود: همچنین نظارت مؤثری بر فرایند توزیع نهاده‌های دامی وارداتی صورت نگرفته و لذا بازار با چالش مواجه شده است. از طرف دیگر سامانه بازارگاه دارای ضعف‌ها و ایراد‌های متعددی بوده و نظارت کافی بر روند تحویل نهاده‌های دامی فروخته‌شده نداشته است. برخی افراد نیز با سوءاستفاده از این شرایط، بدون انجام واردات قطعی، اقدام به خالی‌فروشی کرده و از این طریق سوءاستفاده‌های کلانی انجام داده‌اند. با وجود آنکه وجوه لازم را از دامداران و مرغداران دریافت کرده بودند، اما نهاده فروخته‌شده را تحویل نداده‌اند و همین امر موجب شد دامداران و مرغداران ناچار شوند نهاده‌ها را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتر تهیه کنند.
جهانگیر تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور از نیمه دوم سال گذشته به این موضوع ورود کرده و در ابتدا با ارسال مکاتباتی به مقامات دولتی، از جمله وزیر کشاورزی، نسبت به کمبود ذخایر کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی هشدار داده بود. مکاتبات متعددی با بخش‌های مختلف داشته همچنین جلسات متعددی با اتحادیه دامداران، مرغداران، واردکنندگان، معاونین وزارت جهاد کشاورزی و سایر مسئولان مرتبط از جمله مسئولان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار کرده است.
وی ادامه داد: در نتیجه این پیگیری‌ها، برای برخی از مسئولان دولتی پرونده تشکیل شده و از برخی از واردکنندگان متخلف و مسئولان ذیربط که به وظایف خود عمل نکرده بودند، اخذ توضیح به عمل آمده و اقدامات لازم در این خصوص انجام شده است. نتیجه این پیگیری‌ها این بوده که در روز‌های اخیر روند تخلیه و حمل نهاده‌های دامی توسعه پیدا کرده و سامانه بازارگاه نیز تا حدودی سامان یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد:ضمناً پرونده‌هایی برای افراد متخلف نیز تشکیل شده و پس از اخذ دفاع از متهمان شاغل و مدیران دولتی که به وظیفه خود عمل نکرده بودند، همچنین برای مدیرعامل چهار شرکت که به میزان صد‌ها هزار تن خالی‌فروشی کرده بودند پرونده تشکیل شده است که به زودی به مرجع صالح قضایی ارسال خواهد شد.
جهانگیر در پایان اظهار کرد: شب گذشته نیز از دادستانی سؤال کردم که آیا در این خصوص پرونده در دادگستری تشکیل شده یا خیر؛ گفتند تا این لحظه هنوز پرونده در دادگستری تشکیل نشده و منتظر وصول گزارش سازمان بازرسی کل کشور است.
صدور کیفرخواست پرونده قاچاق حرفه‌ای ۲۲۹ میلیون یورویی ارز و عدم رفع تعهدات ارزی در آذربایجان غربی
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برخی از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که عدم رفع تعهدات ارزی، علاوه بر ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور، موجب صدمه دیدن بخش‌های مختلف جامعه و بروز گرانی‌های گسترده شده است و قوه قضاییه در خصوص برخورد با افرادی که در این زمینه به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، چه اقداماتی انجام داده و آیا اقدام جدیدی نیز صورت گرفته است؟ گفت: همان‌طور که ریاست قوه قضاییه در جلسات مختلف تأکید کرده‌اند، مقابله با مفاسد در جنبه‌های گوناگون، یکی از کارکرد‌های ویژه این دوره است. هر فرد یا نهادی که بخواهد در این فضا سوءاستفاده کند، قطعاً با قدرت و قاطعیت با او برخورد خواهد شد. یکی از پرونده‌هایی که اخیراً در این زمینه تشکیل شده، پرونده‌ای است که در دادگستری استان آذربایجان غربی با عنوان قاچاق حرفه‌ای ارز به میزان حدود ۲۲۹ میلیون یورو تشکیل شده است.
جهانگیر در ادامه گفت: این پرونده با همکاری اداره کل اطلاعات استان، دادگستری کل و دادستانی مرکز استان شکل گرفته که جا دارد از زحمات آنان تشکر شود. طی روز‌های اخیر نیز کیفرخواست این پرونده صادر و به دادگاه ارسال شده است.
وی در توضیح پرونده مذکور گفت: با اعلام جرم یکی از بانک‌های استان در خصوص عدم رفع تعهدات ارزی برخی افراد، موضوع در دستور کار دادگستری قرار گرفت و به یکی از شعب بازپرسی ارجاع شد. بازپرس مربوطه دستورات لازم را صادر کرد و ضابطین، به‌ویژه اداره کل اطلاعات، با نظارت دقیق وارد عمل شدند. گزارش‌های آنان حاکی از بروز فساد گسترده در این حوزه بود که منجر به عدم رفع تعهدات ارزی شده بود. در نهایت با پیگیری‌های انجام‌شده، ۲۸ متهم شناسایی شدند که تعدادی از آنان از کارکنان بانک‌ها بودند و از این طریق به متهمان اصلی کمک می‌کردند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اتهامات مطرح در این پرونده شامل مباشرت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق حواله ارز نیمایی و عدم رفع تعهدات ارزی به مبلغ یادشده (۲۲۹ میلیون یورو) است. در این میان، برخی کارکنان بانک‌ها نیز با اخذ رشوه و جعل اسناد، به نفع متهمان اصلی اقدام کرده و از این طریق خسارات سنگینی به بیت‌المال وارد کرده‌اند. همه این افراد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و به محض رسیدگی پرونده در دادگاه، نتایج نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.
جهانگیر در خصوص بازگشت شبنم نعمت‌زاده به زندان که پس از جنگ ۱۲ روزه به زندان بازنگشته است، گفت: در خصوص بازگشت یا عدم بازگشت این فرد، با پیگیری‌هایی که انجام دادم اعلام شد که همچنان نام‌برده از مرخصی غیبت دارد و غیبت وی به مرجع قضایی اعلام شده است. بلافاصله وثیقه این شخص ضبط شده و اکنون ارجاع به کارشناس صورت گرفته تا قیمت‌گذاری ملک انجام شود و به‌اصطلاح ملک به فروش برسد.
وی افزود: ضابطین در حال پیگیری موضوع هستند و این محکوم علیه‌ها را به زندان بازمی‌گردانند این نکته را باید مورد توجه قرار دهیم که آنچه قانون‌گذار اجازه داده، بهره‌مندی زندانیان از مرخصی است امکانی که از الطاف نظام به شمار می‌رود. در واقع جزو معدود کشورهایی هستیم که چنین امکانی برای زندانیان پیش‌بینی شده است. حتی من در قوانین سایر کشورها نیز موردی مشابه اعطای مرخصی به زندانیان مشاهده نکرده‌ام.
جهانگیر با تأکید بر ضرورت صیانت از این امتیاز قانونی تصریح کرد: قانون‌گذار ما برای حفظ حقوق مردم و کمک به خانواده زندانیان، موضوع مرخصی را در قانون پیش‌بینی کرده تا زندانیان بتوانند از آن بهره‌مند شوند. بنابراین باید مراقب باشیم که چنین رفتارهایی باعث زیر سؤال رفتن قوانین و مقررات نشود یا خدای‌نکرده موجب تجدیدنظر در اعطای مرخصی به زندانیان در آینده نشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان اظهار کرد: امیدواریم با بازگشت این فرد، چه از طریق دستگیری و چه به اختیار خود، شاهد این باشیم که فرصت‌هایی که قانون‌گذار برای همه افراد فراهم کرده، مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.
صدور حکم جدید در پرونده بانک سرمایه
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه گفت: با صدور حکم جدید در پرونده بانک سرمایه، محمدرضا جهانبانی به پرداخت حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال دیگر در راستای جبران خسارات و ضرر و زیان وارده ناشی از جرم بصورت روزشمار محکوم شد.
وی گفت: یکی از محکومان اصلی این پرونده، محمدرضا جهانبانی بود که پس از صدور حکم محکومیت به ۲۰ سال حبس و نیز رد مال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان و اجرای حکم و وصول اصل محکوم‌به، بانک سرمایه در راستای جبران خسارت و ضرر و زیان وارده ناشی از جرم اقدام به اقامه دعوی حقوقی کرد و پرونده در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
جهانگیر افزود: پس از برگزاری جلسات دادرسی و انجام اقدامات کارشناسی، نهایتاً دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی با صدور دادنامه‌ای، محمدرضا جهانبانی را به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و نظام پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع علاوه بر مجازات قانونی رد مال به میزان ۱۷ هزار و ۹۵۸ میلیارد و ۸۰۳ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۶۲۲ ریال به‌صورت روزشمار تا زمان اجرای حکم به پرداخت خسارت ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم محکوم کرد.
وی بیان کرد: براساس رای دادگاه، مشارالیه با انجام اقدامات مزورانه و مجرمانه از طریق ایجاد شرکت‌های انتسابی موصوف، موجبات تحصیل اموال نامشروع از طریق اخذ تحصیلات بانکی را فراهم آورده که این امر با توجه به کلان‌محور بودن مبالغ دریافتی، عدم پرداخت آن در مدت زمان طولانی و با توجه به ذخایر محدود بانک با استقرار ناترازی مالی بر بانک، عملا موجبات انحلال آن را فراهم کرده است.از سوی دیگر اقدامات مجرمانه محکوم علیه موجب ناامیدی و بدبینی مردم به نظام بانکداری و ایجاد خسارت مضاعف بر سهامداران بانک سرمایه که اکثرا قشر فرهنگی جامعه هستند شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه همچنین جهانبانی را به رد مال به انضمام هزینه‌های کارشناسی پرونده، هزینه‌های دادرسی، حق الوکاله طبق قرارداد تنظیمی و خسارت تعیینی تا زمان کارشناسی از بابت ضرر و زیان ناشی از جرم طبق تورم روز اجرای حکم محکوم کرده است. حکم صادره از سوی دادگاه قطعی است.
جهانگیر در رابطه با مبارزه با فساد در قوه قضاییه گفت:: جرم در هیچ جامعه‌ای از بین نخواهد رفت علی رغم همه تلاش‌هایی که در طول تاریخ، بشر و اندیشمندان به کار گرفتند برای مبارزه با جرم، اما جرم از بین نمی‌رود بلکه می‌تواند با پیگیری لازم کاهش پیدا کند لذا مبارزه با فساد و جرم به صورت مبارزه مستمر و دائمی در دستور کار قوه قضاییه و همه ضابطین و نهاد‌های ذیربط قرار داشته و هیچ وقت متوقف نشده و نخواهد شد.
وی گفت: اقدامات زیادی در این رابطه صورت گرفته برای مثال اقدامات ۶ ماهه اخیر سال جاری را که توسط دادگستری استان تهران گزارش شده، مطرح می‌کنم. در این شش ماه اخیر سال جاری حداقل ۴۰ پرونده کلان در خصوص مقابله با مفاسد اقتصادی از مرحله تحقیقات تا مرحله صدور کیفرخواست، برگزاری دادگاه و یا در نهایت صدور رای و تجدیدنظر در دستور دادگستری تهران بوده و هست که ۱۳ فقره از این پرونده‌ها به صورت پرونده‌های مهم جریانی کثیرالشاکی و کلان اقتصادی در حال تحقیق در ناحیه ۳۲ دادسرای تهران است، ۷ فقره پرونده منجر به صدور حکم شده در پرونده‌های کلان اقتصادی یا کثیر الشاکی و رای بدوی ۲ پرونده نیز صادر شده است، ۱۴ فقره پرونده جریانی در دادگاه انقلاب داریم، ۶ فقره پرونده مهم کلان اقتصادی در دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی است و یا در کیفری است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به عنوان مثال در دادسرای اقتصادی تهران ۱۳ فقره پرونده کلان با عناوین اتهامی، چون تبانی در معاملات دولتی، اختلاس، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تضییع اموال و وجوه دولتی و تشکیل شبکه کلاهبرداری مطرح رسیدگی است که به موقع اطلاع رسانی لازم درخصوص هر کدام از این پرونده‌ها بعد از اینکه موانع قانونی برطرف شد و امکان اطلاع رسانی بود اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
وی بیان کرد: دو پرونده در سال ۱۴۰۴ در دادسرای اقتصادی تشکیل شده که یکی از آن در مورد قاچاق گوشی همراه است که این گزارش توسط پلیس اقتصادی گزارش شده و از اول مهر ماه امسال پرونده تشکیل شده است. پرونده دیگری در خصوص پرونده پولشویی اتهامی شرکت معین خودرو که با گزارش وزارت اطلاعات تشکیل شده در ماه‌های جاری که در دستور رسیدگی قرار دارد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: همچنین تعداد ۲۱ فقره پرونده منجر به صدور حکم شده در سال ۱۴۰۴ در دادگاه اقتصادی و یا دادگاه کیفری با اتهاماتی نظیر کلاهبرداری شبکه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی، اخلال عمده در نظام اقتصادی، اخلال کلان از طریق تشکیل شرکت‌های هرمی یا اخلال کلان از طریق کلاهبرداری و اخذ تسهیلات ارزی، اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده یا در خصوص عدم این ایفای تعهدات ارزی بوده که اینها از جمله مهمترین پرونده‌هایی هستند که تشکیل شده است. همچنین ۶ فقره پرونده در دادگاه کیفری یک و تجدید نظر استان تهران در حال رسیدگی است و در مجموع در این پرونده‌هایی که ضابطین گزارش دادند شکایت ۶۷۴۰ نفر در حال پیگیری است و ۷۳۰ متهم هم در این پرونده‌ها حضور دارند.
جزئیات مهلت دو ماهه به زنجانی برای تسویه بدهی به شرکت ملی نفت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس درخصوص بابک زنجانی اعلام کردند که دو ماه برای تسویه بدهی به آقای زنجانی فرصت داده شده است و اینکه آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟گفت: ما در خصوص پرونده بابک زنجانی در جلسات مختلفی توضیحات لازم را دادیم. ضمن تایید و تاکید بر همان گزارشاتی که قبلا داده شده اعلام میکنیم که در خصوص این پرونده از محل واگذاری اموال متهم به شرکت ملی نفت ایران اقداماتی صورت گرفت.
وی افزود: یعنی چند موضوع هست. یکی اموالی که به نام شرکت ملی نفت ایران بود یکسری اموالی بود که به نام نشد اما تحت سرپرستی قرار گرفت. مثل محموله ای که با نظر کارشناسان تعیین شد و به کشور وارد شد و شرکت ملی نفت محموله را پذیرفت که در قبال بدهی بابک زنجانی آن را به فروش برساند. اینها از توافقاتی بود که در گذشته اتفاق افتاده و بعد از آن شرکت ملی نفت آمدند و اعلام کردند که نمی‌توانند این محموله را بفروش برسانند.
جهانگیر ادامه داد: این محموله، محموله ای از فلزات گرانبها بود که به کشور وارد شده بود. کارشناسی صورت گرفته بود، قیمت‌گذاری شده بود و تحویل به خزانه بانک مرکزی شده بود که اینها نشان می‌دهد که از نظر قوه قضاییه حکم اجرا شده و از نظر ما حکم اجرا شده محسوب می‌شود. اما با توجه به شرایط خاصی که در کشور وجود دارد و مسائل تحریمی، امکان فروش یا مصرف آن کالای تحویل شده در شرایط فعلی برای شرکت ملی نفت وجود نداشته، لذا شرکت ملی نفت ایران آمده با آقای بابک زنجانی در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۸، توافق کرده که ظرف مدت دو ماه کل موضوع دادنامه را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این صورت قرار شد کلیه اموالی که از ایشان تحویل گرفته شده و تحویل شرکت ملی نفت ایران شده و همین محموله‌ای که تحویل شده و به صورت امانت در بانک مرکزی هست به ایشان مسترد شود و از این طریق اجرای حکم به شکل دیگری صورت بگیرد. ببینید دقت بکنید این مساله به این معنا نیست که حکم اجرا نشده بوده، قبلا توافقاتی صورت گرفته بوده بین طرفین و تا اینجا جلو رفته بود.
جهانگیر گفت: الان به دلیل شرایطی که در کشور وجود دارد و عدم امکان فروش این محموله توسط شرکت نفت، مجددا شرکت نفت آمده با این شخص توافق کرده که این شخص پذیرفته که اموالش را از شرکت ملی نفت پس بگیرد یعنی آن محموله را پس بگیرد و موضوع دادنامه را به صورت نقدی ظرف دو ماه به حساب‌هایی که گفته‌شده واریز کند که این موضوع در حال پیگیری است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره ادعای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر بازنگشتن بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون برخلاف تعهدات قانونی صادر کنندگان، گفت: پیگیری‌های ها از دادستانی کل کشور نشان داد که کارگروهی تحت عنوان کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران از سال ۱۴۰۱ تشکیل شده است. هدف این کارگروه، رصد روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و جریان‌های اقتصادی مرتبط با چرخه اقتصادی کشور است. ریاست این کارگروه بر عهده بانک مرکزی است و در کنار آن، تکالیفی نیز بر اساس رهنمود‌های رهبر انقلاب به معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته دادستانی کل کشور محول شده است.
جهانگیر افزود: این معاونت موضوع را به‌طور مستمر پیگیری کرده و جلسات مختلفی در این خصوص برگزار شده است. تا کنون مصوبه چهاربندی در زمینه مبارزه با قاچاق فلزات گرانبها، سنگ‌های قیمتی، جریان‌های مالی و پولشویی تدوین شده و کمیته‌های فرعی نیز در این حوزه تشکیل شده‌اند. نتایج این پیگیری‌ها و مصوبات، متعاقباً به اطلاع مردم خواهد رسید.
