تأیید مصوبه حذف ۴ صفر از پول ملی در شورای نگهبان

به گزارش ایلنا، هادی طحان‌نظیف در  نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان  گفت: لایحه اصلاح بند «الف» ماده (58) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حذف ۴ صفر از پول ملی که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: با ابلاغ این مصوبه فرآیند حذف ۴ صفر از پول ملی آغاز خواهد شد و یک دوره گذار چندساله برای اجرای این مصوبه پیش‌بینی‌شده که باید تمهیدات اجرای این مصوبه فراهم شود و قاعدتاً درطول این مدت هم اطلاع‌رسانی لازم را انجام خواهند داد.

لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور تأیید شد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح استفساریه اصلاح قانون انتخابات گفت: طرح استفساریه ماده (24) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: این استفساریه درباره مدل فرآیند انتخابات تناسبی است و پس از بررسی های لازم این مصوبه مغایر شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفته است. مدل انتخابات تناسبی که برای اولین بار قرار است در انتخابات شورای شهر اجرایی شود با مدل انتخابات اکثریتی که مدل انتخاباتی ما است تفاوت‌هایی دارد که به نظر می‌رسد مجریان انتخابات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابهاماتی در خصوص فرایند این مدل داشتند که با توجه به استفساریه‌ای که صورت گرفت در صدد ابهامات بودند که بعد از بررسی در شورای نگهبان ۳ موردی که در این استفساریه آمده بود هیچ کدام خلاف موازین شرع و قانون اساسی نبود. و انشاالله می‌تواند فرایند ابلاغ را طی کرده و اجرایی شود.

خبر خوب سخنگوی شورای نگهبان برای کشاورزان

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در فاصله نشست خبری پیشین تا امروز فقهای شورای نگهبان به استعلامات شرعی متعددی از دیوان عدالت اداری پاسخ داده‌اند که از میان این نظرات می‌توان به اعلام مغایرت با شرع اطلاق بخشنامه سازمان امور اراضی کشور اشاره کرد.  بند ۱۳ بخشنامه سازمان امور اراضی کشور مصوب ۱۳۹۶ فنس‌کشی و احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی را به‌طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع اعلام کرده بود. این یعنی هیچ کشاورزی نمیتواند دور زمین خود حصار بکشد.  فقهای محترم شورای نگهبان در پاسخ به شکایتی از این بخشنامه اعلام کردند: «اطلاق ممنوعیت فنس کشی احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی در صورتی که مصلحت ملزمه‌ای اقتضای این ممنوعیت را نداشته باشد خلاف شرع شناخته شد». 

وی تاکید کرد: به عبارت ساده‌تر، ممنوعیت مطلق حصارکشی اطراف زمین‌های کشاورزی خلاف شرع است و اگر مصلحت واقعی مانند جلوگیری از تفکیک اراضی وجود نداشته باشد، کشاورزان حق دارند برای حفاظت از محصولات خود، زمین خود را محصور کنند.  باید توجه داشت این نظریه دارای اثر قهقرایی است؛ یعنی از تاریخ تصویب بخشنامه در سال ۱۳۹۶، بند ۱۳ آن معتبر نیست و کشاورزانی که به دلیل این بخشنامه نتوانستند مجوز حصارکشی دریافت کنند، می‌توانند مجدداً درخواست خود را پیگیری کنند. البته باید توجه داشت که نظر فقهای شورای نگهبان به معنای آزادی مطلق نیست و رعایت حد نصاب‌های فنی برای حصارکشی همچنان الزامی است.

طحان نظیف در خصوص اظهارات اخیر یک چهره سیاسی و ابراز خوشحالی از عدم ورود شورای نگهبان به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: با توجه به این‌که نظارت بر انتخابات شوراها با شورای نگهبان نیست، می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند ما هم برای ایشان و سایر داوطلبان آرزوی توفیق داریم. ما در انتخابات شوراهای شهر و روستا ورودی نداریم؛ در چندین برهه مجلس شوری اسلامی به دنبال این بود که با اصلاح قانون، نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا را برعهده شورای نگهبان بگذارد ولی شورای نگهبان با توجه به برداشتی که از قانون اساسی داشته با این موضوع مخالفت کرده و این حرف جدیدی نیست و بارها این نکته را تصریح کرده‌ایم. 

وی افزود:‌ ما احترام خاصی برای کسانی که خدماتی را به کشور داشتند قائل هستیم اما چون چندین‌بار این عزیز این ادبیات را درمورد شورای نگهبان داشته و اظهارنظر کرده باید عرض کنم که این ادبیات شایسته یک رجل فرهنگی نسبت‌به یک نهاد قانونی کشور نیست.

طحان نظیف درباره بررسی لایحه هوش مصنوعی در مجلس و نظرات مجلس و دولت درباره تشکیل سازمان هوش مصنوعی گفت: باتوجه به اینکه بررسی این موضوع همچنان در مجلس به پایان نرسیده و همچنان موضوع در حال بررسی و رسیدگی در صحن علنی است باید اجازه بدهیم بررسی به پایان برسید و ما هم در شورای نگهبان نسبت به جزییات این مصوبه اظهار نظر خواهیم کرد هنوز در شورای نگهبان نسبت به این موضوع بحثی نداشته ایم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق اصل 94 شورای نگهبان فرصت ده روزه برای بررسی مصوبات مجلس را دارد و طبق اصل 95 می تواند ده روز دیگر به آن اضافه کند اما لایحه تجارت در فروردین سال 1403 به تصویب مجلس رسیده است اما هنوز در شورای نگهبان تایید نشده است ایا این تاخیر 16 ماهه خلاف قانون نیست. آیا تعداد حجم بالای این لایحه توجیهی برای این تاخیر است، گفت: واقعیت این است که متن مصوبه شورای اسلامی در خصوص لایحه تجارت هنوز به صورت رسمی برای شورای نگهبان ارسال نشده است. مهلت ده روزه اساسا آغاز نشده است البته با توجه به مفصل بودن این لایجه که 1343 ماده است ما هم در شورای نگهبان جلسات متعددی برای بررسی این مصوبه داشته ایم و ابهامات و ایراداتی که به آن برخورده بودیم را به مجلس منعکس کردیم به صورت غیر رسمی اما طبیعتا چون هنوز به صورت رسمی ارسال نشده اساسا سوال شما موضوعیتی ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه با توجه به اینکه انتخابات میان دوره ای مجلس نزدیک می شویم آیا داوطلبان باید از مناصب دولتی استعفا داده و چه مدت زمان برای آن در نظر گرفته شده است گفت: اعلام زمانبندی فرآیند انتخابات میان دوره ای مجلس و میان دوره ای خبرگان رهبری با وزارتکشور است پس از هماهنگی با شورای نگهبان این اتفاق می افتد. این زمان بندی اعم از دستور آغاز انتخابات زمان ثبت نام و سایر موارد با وزارت کشور است. انشالله بعد از اعلام وزارت کشور این موارد انجام خواهد شد البته حدود قانونی آن اجمالا مشخص است. بحث استعفای داوطلبان هم از مسئولیت اجرایی در همین تقویم انتخابات مشخص است البته بحث استعفا درخصوص انتخابات میان دوره ای مجلس است و درخصوص خبرگان چنین چیزی نداریم.