خبرگزاری کار ایران

قنبری:

بسیاری کشور‌ها فعال‌سازی اسنپ‌بک را غیرقانونی اعلام کرده‌اند

بسیاری کشور‌ها فعال‌سازی اسنپ‌بک را غیرقانونی اعلام کرده‌اند

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه کشور‌های اروپایی با سوءنیت از متن برجام استفاده کردند؛ تصریح کرد: اقدام کشور‌های اروپایی با مخالفت کشور‌های متعددی از اعضای دائم شورای امنیت، جنبش عدم تعهد و دیگر کشور‌ها مواجه شد و تعداد خیلی زیادی از آنها، این اقدام را غیرقانونی و برخلاف اصول حقوقی اعلام کردند.

به گزارش ایلنا، حمید قنبری معاون اقتصادی وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما درباره پایان قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت توضیح داد: اتفاقی که در حال حاضر برای برجام روی می‌دهد، همان چیزی است که در متن این توافق وجود داشته است. ایران بعد از پذیرش محدودیت‌هایی که در برجام قید شده بود، از تحریم‌هایی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع شده، خارج می‌شود و با اتمام آن دورانی که در برجام قید شده و در جداول و ضمائم آن آمده، محدودیت‌هایی را که در این دوره باقی بوده به طور رسمی خاتمه پیدا می‌کند.

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه درباره اصرار سه کشور اروپایی بر بازگشت تحریم‌ها گفت: موضع ایران روشن بوده و آنچه در برجام آمده صریح است و نیازی به تفسیر ندارد. اقدام کشور‌های اروپایی شبیه اقدامی است که آمریکا سعی کرد چند سال پیش درباره برجام، انجام دهد. در حالی که آمریکا از برجام خارج شده بود و تعهدات خود را در این توافق انجام نمی‌داد؛ مدعی بود که باید از حقوقی که برجام برای او در نظر گرفته استفاده کند و خواستار وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران شد. در آن مقطع جامعه بین‌المللی این اقدام را غیرقانونی و غیرمشروع اعلام کرد.

قنبری با بیان اینکه روندی که در حال حاضر اعمال شده است، بی‌شباهت به روند طی شده از سوی آمریکا نیست؛ گفت: کشور‌های اروپایی که عملا با آمریکا در وضع تحریم‌ها و قطع همکاری شرکت‌های خود همراهی داشتند، با سوءنیت و سوءاستفاده از متن و مفاد برجام سعی کردند تحریم‌های شورای امنیت را علیه جمهوری اسلامی ایران اعاده کنند، اما با مخالفت کشور‌های متعددی چه اعضای دائم شورای امنیت سارمان ملل متحد و چه سایر کشورها، خصوصا کشور‌های جنبش عدم تعهد مواجه شدند.

 تعداد خیلی زیادی از کشور‌ها این اقدام را غیرقانونی وبرخلاف اصول حقوقی اعلام کردند. بر این اساس، ادعای این کشورها به دلایل مختلف حقوقی و سیاسی قابل پذیرش نیست.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز