در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
احتمال تشکیل کمیته تحقیق و تفحص برای پرونده کرسنت/ در مورد بدهی زنجانی حرف‌های ضد و نقیض زیاد گفته شده است
نمایندگان مجلس از تشکیل کمیته تحقیق و تفحص درباره پرونده کرسنت و ادعای بابک زنجانی در این خصوص خبر دادند.
در پرونده کرسنت که به قرارداد صادرات گاز ایران به امارات در سال ۲۰۰۱ مربوط می‌شود. دیوان داوری بین‌المللی ایران را به پرداخت خسارت به شرکت کرسنت محکوم کرد. بعد از اعلام حکم دادگاه بابک زنجانی در شبکه ایکس ادعای خسارت کرده و می‌گوید که به دلیل محکومیت ایران در این پرونده، متضرر شده است.
فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ورود مجلس درخصوص محکومیت ایران در پرونده کرسنت و همچنین ادعای زنجانی مبنی بر اینکه در جریان محکومیت ایران در پرونده کرسنت او هم دچار خسارت شده‌اند، گفت: ان‌شاالله مجلس تصویب می‌کند و کمیته تحقیق و تفحص در این خصوص تشکیل خواهد شد.
وی ادامه داد: باید تحقیق جامع در این باره انجام دهیم که ببینیم چه کسی مقصر این قضیه است.
همچنین مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ورود مجلس به پرونده کرسنت و همچنین شفاف‌سازی فعالیت‌های بابک زنجانی با توجه به ادعای وی مبنی بر خسارت دیدن در پرونده کرسنت گفت: باید با هر متخلفی برخورد شود به طور مثال با یک کیف قاپ که امنیت مردم را به خطر می اندازد باید مقابله شود اما برخی اوقات دیده می شود که با جرائم کوچک برخورد می‌شود، اما عدم رسیدگی به سوءاستفاده‌هایی که سال‌ها علامت سؤالی در ذهن مردم و نخبگان ایجاد کرده، مانند پرونده کرسنت این شائبه را در ذهن مردم ایجاد می‌کند که نکند به دلیل اینکه نام برخی از آقازاده‌ها و مسئولین وقت در این موضوع دخیل بوده، رسیدگی صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: امروز مردم حق دارند وقتی بیش از ۲.۴ میلیارد دلار از دارایی‌های عمومی مصادره می‌شود، همه می‌گویند که حتما در این قرارداد سوءاستفاده صورت گرفته است بنابراین سوال از دستگاه قضایی و مدعی‌العموم این است که چرا حکم این پرونده به صورت شفاف صادر نشد و یا امروز کسی شفاف پاسخ نمی‌دهد.
این نماینده مجلس گفت: ما برای تأمین کالاهای اساسی و تامین نهاده‌ها نیاز به تولید و مواد اولیه و نیازهای ارزی داریم که ان‌شاالله تامین هم خواهد شد اما ناگهان ۲.۴ میلیارد دلار از منابع کشور برداشت می‌شود و هیچ‌کس پاسخگو نیست. مجلس، چه از طریق تذکرات و چه از طریق درخواست‌هایی که همکاران داشتند چه در غالب سوال و چه در غالب تحقیق و تفحص، به این موضوع ورود کرده و این مسئله را مطالبه خواهد کرد.
یوسفی تصریح کرد: انتظار داریم که مدعی‌العموم و دستگاه قضایی به این گره ذهنی مردم پاسخ دهند تا احساس نشود که در برخورد با فساد، خط قرمزی وجود دارد.
وی در پاسخ به این سوال که در خصوص زنجانی ورود مجلس به چه صورتی است، گفت: در این خصوص هم برخی از نمایندگان درباره سایر موضوعات از جمله پرداخت بدهی‌های آقای زنجانی به وزارت نفت و دولت جمهوری اسلامی حرف و حدیث زیاد دارند و حرف‌های ضد و نقیض زیاد گفته شده است.
یوسفی عنوان کرد: برخی می گویند که منابع به کشور بازگشته‌اند، اما پاسخ‌های رسمی در این زمینه ارائه نشده است. دستگاه قضایی، بانک مرکزی و وزارت نفت باید شفاف‌سازی کنند که آیا مطالبات پرداخت شده یا خیر. اما درباره اینکه ایشان در پرونده کرسنت ادعایی دارد، بی اطلاع هستم.
