نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در نشست خبری:
وزیر نیرو باید در جلسه سه‌شنبه مجلس پاسخگوی نمایندگان باشد
شهرکی، در نشست خبری خود با اشاره به برگزاری نشست نظارتی سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه مجلس با وزیر نیرو بر اساس ماده ۱۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: متأسفانه وزارت نیرو به جای تمرکز بر افزایش ظرفیت پایدار تولید و تکمیل زیرساخت‌های انتقال، بیشتر به مدیریت بار اجباری متکی شد که پیامد آن خاموشی در صنایع بزرگ، مراکز درمانی، واحدهای آموزشی، تجاری و کشاورزی بوده است.خصوصی‌سازی ناقص و واگذاری نیروگاه‌ها به نهادهای شبه‌دولتی بدون ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل، بهره‌وری را کاهش داده و بدهی‌ها و مشکلات مالی صنعت برق را تشدید کرده است.
به گزارش ایلنا، فرهاد شهرکی نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و هامون و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با خبرنگاران گفت: هدف از این نشست تشریح جلسه سه‌شنبه جاری مجلس شورای اسلامی است که تحت عنوان سه‌شنبه‌های نظارتی برگزار می‌شود. مقرر است در روز (سه‌شنبه)، بر اساس ماده(۱۰۷) آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون انرژی از وزیر نیرو دعوت کرده تا در صحن علنی حضور یابد و گزارشی درباره خاموشی‌های گسترده و تنش آبی تابستان ۱۴۰۴ به مردم ارائه کند.
وی ادامه داد: طبق آیین‌نامه داخلی، ابتدا کمیسیون انرژی به‌عنوان کمیسیون تخصصی گزارش خود را قرائت می‌کند، سپس چند نفر از نمایندگان که به قید قرعه مشخص می‌شوند مطالب خود را مطرح می‌کنند. وزیر نیرو نیز باید پاسخ‌های دقیق، فنی و کارشناسی ارائه کند و پس از آن نمایندگان فرصت نقد دارند. در پایان هم ریاست محترم مجلس جمع‌بندی خواهد داشت. این نشست را مدت‌ها پیگیری کردیم چون موضوع آب و برق از مسائل بسیار مهم کشور است و مردم تابستان سختی را پشت سر گذاشتند.
شهرکی با بیان اینکه تأمین پایدار آب و برق زیربنای حیاتی توسعه است، گفت: تأمین آب و برق نقش بنیادی در استمرار فعالیت‌های اقتصادی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری کشور دارد. در چهار دهه گذشته کارهای بزرگی در حوزه تولید و توزیع برق انجام شده، اما در چند سال اخیر، خصوصاً از سال ۱۴۰۱، فاصله معناداری بین تولید و مصرف به وجود آمده است. در ابتدا کمبود برق به صنایع تحمیل شد اما از سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این ناترازی به بخش‌های کشاورزی، تجاری و خانگی هم کشیده شد. از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، شاهد خاموشی‌های گسترده در همه اقلیم‌های کشور بودیم و متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به مردم داده نشد.
وی تصریح کرد: یکی از ایراداتی که در این مدت شاهد بودیم، ضعف در اقناع‌سازی جامعه بود. به هر دلیلی نسبت به آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی اقدام نشد و همین باعث شد مردم رنج بیشتری را متحمل شوند. طبیعی بود که نمایندگان مجلس در ماه‌های اخیر بارها اعتراض کنند و کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون انرژی و کمیسیون کشاورزی بارها وزیر نیرو و مسئولان را احضار کرده و مطالبات مردم را منتقل کنند. اما نهایتاً جمع‌بندی کمیسیون انرژی این بود که وزیر نیرو باید در صحن علنی حاضر شود تا نمایندگان و مردم به‌طور مستقیم صحبت‌ها و پاسخ‌ها را بشنوند و پس از استماع و بررسی کارشناسی آن تصمیم گیری کنند.
عضو کمیسیون انرژی در ادامه گفت: گزارش کمیسیون انرژی که روز سه‌شنبه قرائت می‌شود، در ۶ بخش تنظیم شده است. در بخش اول مقدمه و تبیین دلایل تشکیل جلسه آمده است. در این بخش تأکید کردیم که در ماه‌های گذشته با حضور کارشناسان حوزه‌های مختلف، وزارت نیرو، توانیر، مدیریت منابع آب ایران، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان مستقل ابعاد مختلف ناترازی بررسی شده و علل ساختاری، مدیریتی و ارزیابی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن مورد مطالعه قرار گرفته است.
وی افزود: در بخش دوم وضعیت موجود و برآورد ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۴ بررسی شده است. بر اساس گزارش رسمی وزارت نیرو، ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۳ حدود 170 هزار مگاوات بوده است.
نماینده مردم زابل درباره علل خاموشی‌ها توضیح داد: سه دلیل اصلی برای شروع خاموشی‌ها از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ وجود داشت؛ اول افزایش میانگین دمای کشور که موجب رشد زودهنگام تقاضای برق شد، دوم کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به علت افت بارش‌ها و پایین بودن سطح مخازن سدها و سوم به تعویق افتادن تعمیرات اساسی نیروگاه‌های بزرگ به دلیل محدودیت در تأمین سوخت. در زمستان ۱۴۰۳ نیز خاموشی‌ها به دلیل ذخیره‌سازی ناکافی سوخت مایع نیروگاه‌ها اتفاق افتاد. چون مصرف گاز در سرما عمدتاً به بخش خانگی اختصاص می‌یابد، سوخت نیروگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند. نیروگاه‌ها باید از تابستان ذخیره‌سازی مازوت و گازوئیل انجام دهند اما سال گذشته این کار به میزان لازم انجام نشد. البته در تابستان امسال با همکاری وزارت نفت و نیرو وضعیت ذخیره‌سازی مطلوب است و امیدواریم در زمستان قطعی برق خانگی نداشته باشیم.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: حداکثر تقاضای همزمان برق در تابستان سال جاری بر اساس گزارش وزارت نیرو حدود 77 هزار مگاوات اعلام کرده و حداکثر توان تولید همزمان در روز حدود 63 هزار و 500 مگاوات بوده بر اساس این دو عدد ناترازی حدود 15 هزار مگاوات است اما بر اساس نظر مرکز پژوهش های شورای اسلامی حداکثر تقاضای همزمان برق در تابستان سال جاری 82 هزار مگاوات تا 85 هزار مگاوات بوده و حداکثر توان تولیدی نیز به بیش از 64 هزار مگاوات نرسیده و عملا فاصله این دو عدد حدود 20 هزار مگاوات ناترازی را نشان می‌دهد.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: بر اساس سه سناریو تدوین شده ناترازی برق در تابستان 1404 به صورت خوشبینانه حدود 17 هزار و 600 مگاوات ، واقع بینانه آن حدود 33 هزار مگاوات و بدبینانه آن حدود 36 هزار مگاوات است که نشان از شکاف بین تولید و مصرف در سال جاری دارد. این عدد نه تنها نسبت به سال گذشته جبران نشده بلکه شدت نیز پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در تابستان سال جاری به دلیل کاهش تقاضا در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه، بهره بهرداری از نیروگاه‌های خورشیدی جدید در 4 ماه نخست سال و شرایط جوی نسبتا معتدل در مقایسه با سال گذشته باعث شده که نیازمند برنامه ریزی جامع باشیم .
شهرکی عنوان کرد: ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۹۴0 هزار مگاوات بود اما ظرفیت عملی شبکه تولید تنها ۸۱0 هزار مگاوات است؛ این فاصله معنا دار ۱۳0 هزار مگاواتی ناشی از فرسودگی تجهیزات، راندمان پایین نیروگاه‌هاو کمبود سوخت است.درحال حاضر بیش از 97 درصد مساحت کشور شاهد خشکسالی بو.ده و کاهش بارندگی در سال آبی 1404 نسبت به سال گذشته 29 درصد و نسبت به میانگین بلند مدت 40 درصد کاهش را نشان می‌دهد این موضوع باعث شده 77 درصد تولید نیروگاه‌های برق آبی نسبت به شرایط طبیعی کاهش پیدا کند.
وی گفت:از سوی دیگر ظرفیت شبکه انتقال کشور حدود ۶۳0 هزار مگاوات است در حالی‌که بار همزمان تابستان به ۸0۰ هزار مگاوات رسید و شکاف حدود ۱۷0 هزار مگاواتی وجود دارد که بحران زیر ساختی جدی را نشان می‌دهد و نمی‌توانیم به اندازه کافی از جنوب کشور به شمال کشور برق منتقل کنیم. تنها ۴۵ درصد از خطوط انتقال مصوب و ۳۶ درصد از پست‌های فوق توزیع به بهره‌برداری رسیده‌اند. تلفات در شبکه انتقال کشور حدود ۱۲ درصد و در شبکه توزیع حدود ۱۵ درصد گزارش شده که بالاتر از استانداردهای جهانی است. حاشیه رزرو عملی شبکه نیز از ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۶ به کمتر از ۲ درصد در تابستان ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این رقم بسیار خطرناک است چون خروج یک نیروگاه بزرگ می‌تواند باعث خاموشی سراسری (Black out) شود.
شهرکی اضافه کرد: همه کاستی ها باعث شده متأسفانه وزارت نیرو به جای تمرکز بر افزایش ظرفیت پایدار تولید و تکمیل زیرساخت‌های انتقال، بیشتر به مدیریت بار اجباری متکی شد که پیامد آن خاموشی در صنایع بزرگ، مراکز درمانی، واحدهای آموزشی، تجاری و کشاورزی بود. این مسئله آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برجای گذاشته است. در حوزه حکمرانی صنعت برق هم مشکلات ساختاری وجود دارد. بسیاری از شرکت‌های توزیع برق به دلیل ضعف مالی و مدیریتی قادر به نوسازی شبکه نیستند. خصوصی‌سازی ناقص و واگذاری نیروگاه‌ها به نهادهای شبه‌دولتی بدون ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل، بهره‌وری را کاهش داده و بدهی‌ها و مشکلات مالی صنعت برق را تشدید کرده است.
وی با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی خاموشی‌ها گفت: این خاموشی‌ها باعث اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، کاهش تولید و صادرات، افزایش نرخ بیکاری، افزایش هزینه‌های مازاد و آسیب‌های زیست‌محیطی شده است. در حوزه خدمات عمومی نیز بخش‌های درمان و سلامت، آموزش و امنیت اجتماعی به شدت متأثر شدند.
شهرکی درباره جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی کمیسیون انرژی اظهار داشت: گزارش کمیسیون در ۹ محور است؛ اصلاح اقتصاد صنعت برق و تعرفه‌گذاری؛ انتقال هدفمند یارانه‌ها به انتهای زنجیره؛ بهینه‌سازی مصرف انرژی و تشکیل سریع سازمان بهینه‌سازی؛ تسریع در تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی؛ توسعه تجدیدپذیرها، نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز و هسته‌ای؛ حمایت از نیروگاه‌های خودتأمین؛ اجرای طرح‌های هوشمندسازی شبکه برق؛ کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بازارهای رقابتی مانند بورس انرژی و قراردادهای دو جانبه؛ و بازنگری در راهبرد توسعه صنایع انرژی‌بر با رویکرد توازن بین ظرفیت تأمین انرژی و سیاست صنعتی. اگر این قوانین و تکالیف اجرایی می‌شد امروز با این سطح از ناترازی مواجه نبودیم.
نماینده مردم زابل در بخش دیگری از سخنان خود درباره شرایط اقلیمی سیستان گفت: من نماینده مردم سیستان هستم؛ جایی که دما در تابستان بالای ۵۰ درجه می‌رود، طوفان‌ها با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر می‌وزند و ریزگردها همه فضا را دربرمی‌گیرند. در چنین شرایطی اگر برق قطع شود از نظر من یک جنایت است، چون حتی نمی‌توان پنجره را باز کرد. بارها خواستیم آیین‌نامه خاموشی برای اقلیم‌های خاص تدوین شود اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
وی در پایان و در پاسخ به سوالی درباره عملکرد وزیر نیرو گفت: صحبت‌ها ابتدا باید شنیده شود. فعلاً همه تلاش این است که سوالات شفاف مطرح شود و پاسخ‌های کارشناسی ارائه گردد. بعد از آن نمایندگان می‌توانند از ابزارهای مختلف نظارتی استفاده کنند. هیچ محدودیتی میان ماده ۱۰۷ و سایر وظایف و اختیارات نمایندگان وجود ندارد.
