معاون اجرایی رئیس جمهور در همایش رونمایی از محصولات نوآورانه بانک ملی:
تمرکز اعتبارات بانکی از کلانشهرها به سمت مناطق دارای مزیت آبی جابجا شود

معاون اجرایی رئیس جمهور سیاست تمرکززدایی را محور اصلی برنامههای دولت وفاق ملی خواند و بر ضرورت تغییر مسیر اعتبارات بانکی از کلانشهرها به مناطق ساحلی و دارای مزیتهای لجستیکی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدجعفر قائمپناه در همایش رونمایی از محصولات و خدمات نوآورانه بانک ملی ایران، با اشاره به انباشت غیرمنطقی صنایع در تهران و حومه، گفت: «ریل اعتبارات باید همسو با مزیتهای واقعی سرزمین تنظیم شود و از انباشت پروژهها در کلانشهرها، خصوصاً تهران و اطراف آن بکاهیم و به سمت سواحل، کریدورها و نواحی برخوردار از دسترسی مطمئن به آب و مزیت لجستیکی حرکت کنیم.»
سرپرست نهاد ریاست جمهوری نقش شبکه بانکی را در تحقق عدالت سرزمینی کلیدی ارزیابی کرد و افزود: «در این الگو، بانکها با جهتدهی هوشمند تسهیلات، بازوی اجرای عدالت سرزمینی هستند؛ اعتبارات بانکی باید شغل پایدار بسازد و شکافهای منطقهای را کاهش دهد.»
قائمپناه در ادامه سخنرانی خود، موضوع محیط زیست را به عنوان اولویت جدی دولت مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: «محیط زیست و آب باید خط قرمز سیاستهای اعتباری باشد. ایران در اقلیمی نیمهخشک واقع شده است و نباید آینده را گروگان تصمیمهای امروز گرفت.»
معاون اجرایی رئیس جمهور با استناد به مواضع صریح دکتر پزشکیان در این زمینه، افزود: «به تصریح جناب آقای دکتر پزشکیان، هرگونه بارگذاری صنایع آببَر در فلات مرکزی ایران باید متوقف شود و پیوست آب و محیط زیست باید به عنوان پیششرط تخصیص اعتبار در همه بانکها رعایت گردد. رونق تولید وقتی ماندگار است که با ظرفیت اکولوژیک کشور همساز باشد.»
موضوع خروج بانکها از بنگاهداری، دیگر محور مهم سخنان قائمپناه در این همایش بود. او این مسئله را ضرورتی فوری برای اصلاح ساختار نظام بانکی توصیف و خاطرنشان کرد: «بانک چابک، بانکی است که ترازنامهای شفاف و متوازن دارد و سرمایهاش به جای قفل شدن در داراییهای غیرمولد، در خدمت مدیریت ریسک و تأمین مالی تولید قرار میگیرد. این مسیر هم برای سلامت نظام بانکی ضروری است و هم برای رونق یافتن بخش واقعی اقتصاد.»
سرپرست نهاد ریاست جمهوری در نقد رویکردهای گذشته، پنهانکاری در مواجهه با مشکلات را عامل تشدید بحرانها دانست و گفت: «تجربه نشان داده هرجا صورت مسئله پاک شد، فاصله ما با راهحل بیشتر شد. یکی از آسیبهای گذشته، کتمان ناترازیها - از جمله در شبکه بانکی - و جایگزینی تسکینهای مقطعی عوامپسند به جای درمانهای ساختاری بود.»
قائمپناه رویکرد دولت سیزدهم را در تقابل کامل با این روش توصیف کرد و افزود: «دولت وفاق ملی، خصوصاً جناب آقای دکتر پزشکیان، به هیچ عنوان قائل به این راهبرد معیوب نیستند. ما مسئله را به صراحت میپذیریم تا علاجش را دقیقتر بیابیم.»
او توقف اضافهبرداشت بانک ملی و خروج این بانک از ناترازی را نمونهای موفق از این رویکرد دانست و تأکید کرد: «هیچ توفیقی از نامحرم دانستن مردم و انکار مشکلات زاده نخواهد شد. صداقت و شفافیت، اولین شرط حل مشکلات کشور است.»
در بخش دیگری از این سخنرانی، معاون اجرایی رئیس جمهور به فرصتهای پیش روی نظام بانکی در عرصه بینالمللی اشاره کرد. او تحولات اخیر در تعاملات با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را زمینهساز نوسازی جامع نظام بانکی دانست که فراتر از بهروزرسانیهای فناورانه، شامل ارتقای استانداردهای نظارتی و حقوق مشتری نیز میشود.
موضوع امنیت اطلاعات بانکی، یکی از تأکیدات جدی قائمپناه در این نشست بود. او اعلام کرد: «امنیت اطلاعات بانکی مردم خط قرمز دولت است. انتظار ما از همه بانکها - از جمله بانک ملی - این است که با معماریهای امنیتی بهروز، حداکثر صیانت را از اطلاعات و دادههای مرتبط با مردم فراهم نمایند.»
سرپرست نهاد ریاست جمهوری همچنین نسبت به رویه تکلیف تسهیلات به بانکها بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای واقعی آنها هشدار داد. او این رویه را زیانبار برای تولید و اشتغال توصیف کرد و گفت: «اگر اعتبارات محدود، بدون توجه به ظرفیتهای بانک و بدون ارزیابی اثر پخش شود، فقط کیفیت دارایی بانک را پایین میآورد و بنگاهها را بدهکارتر میکند.»
قائمپناه راهکار اصلاحی را اینگونه تشریح کرد: «راه درست این است که هرگونه تکلیف، متناسب با ظرفیت هر بانک، هدفمند به نفع مناطق محروم و مشروط به تقویت تولید و ایجاد اشتغال واقعی باشد و گزارش اثر آن منتشر شود. آن وقت تکلیف از هزینه، به ابزار سیاستگذاری صنعتی و منطقهای تبدیل میشود.»
معاون اجرایی رئیس جمهور در ارزیابی عملکرد بانک ملی، به موفقیت این بانک در اجرای «طرح مهربانی»، توسعه خدمات غیرحضوری و عملکرد قرضالحسنه اشاره کرد و گفت: «بانک ملی نشان داده که میتواند بانک معتمد مردم باشد. حالا وقت آن است که این دستاوردها با گزارشدهی دورهای عدالت اعتباری به تفکیک استانها، پیوست آب و محیط زیست در تامین مالی تولید، و زمانبندی شفاف برای خروج کامل از بنگاهداری به قاعده پایدار بدل شود.»
قائمپناه در پایان، نقش تعیینکننده بانکها در اقتصاد کشور را با تشبیهی گویا توصیف کرد: «بانکها آیینه اقتصادند. آیینه خوب، واقعیت را پنهان نمیکند؛ شفافتر میکند.» او خطاب به کارکنان شبکه بانکی تأکید کرد: «راهی جز انضباط، شفافیت و نوآوری برای ارتقای نظام بانکی وجود ندارد» و به فعالان اقتصادی اطمینان داد که «دولت، پشتیبان تولید مولد و اشتغالآفرین است.»
سرپرست نهاد ریاست جمهوری سخنان خود را با تعهدی صریح به مردم پایان داد: «امانت شما در بانکها، امانت دولت است؛ در حفظ ارزش دارایی و صیانت از حریم خصوصی شما، مسئول و پاسخگوییم.»