دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای برخورد با مدیرانی که همزمان در چند شرکت دولتی یا نیمهدولتی عضویت دارند

سازمان بازرسی کل کشور، با صدور بخشنامهای، خواستار شناسایی و معرفی فوری مدیرانی که بهطور همزمان در بیش از یک شرکت دولتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی شد.
به گزارش ایلنا، در بخشنامه ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح شده است که برخی افراد در سمتهایی همچون مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره چند شرکت منصوب شدهاند؛ اقدامی که طبق تبصره (۲) ماده واحده اصلاح ماده (۲۴۱) قانون تجارت، ممنوع و جرم محسوب میشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرده است معاونان و بازرسان کل استانها باید فوراً این افراد را شناسایی، برای برخورد قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی و نتیجه اقدامات خود را گزارش کنند.
این بخشنامه در راستای پیشگیری از سوءجریانهایی است که افرادی با اهداف خاص در شرکتهای متعدد عضو هیئت مدیره بوده در حالی که حضور فعال در آن شرکتها نداشته و با دور زدن قانون صرفنظر از این که وجوه کلانی را دریافت میکنند، مانع ارتقا افرادی میشوند که از توانایی لازم برخوردار بوده لیکن از حمایت افراد ذی نفوذ برخوردار نمیباشند.
بنا بر این گزارش متن بخشنامه به شرح زیر است:
حسب اطلاعات واصله، بعضی از افراد در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی است، تحت عناوین مدیرعامل یا عضو هیأتمدیره منصوب شدهاند.
این در حالی است که طبق تبصره (۲) ماده واحده اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:
«هیچ فردی نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود و تخلف از این ماده جرم تلقی شده است».
فلذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به شناسایی افراد مذکور اقدام و ضمن معرفی به مراجع ذیصلاح، نتیجه اعلام شود.