جهانگیر در نشست خبری:
دستگاه قضایی با همراهی مردم اجازه نمی‌دهد به انسجام ملی خدشه وارد شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در روزهای اخیر افرادی بعضا مسائلی را در تریبون اطلاع‌رسانی اعلام کردند که غلط بوده و می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد دستگاه قضایی اجازه نمی‌دهد انسجامی که در سایه وحدت ملی ایجاد شده با حرفهای نسنجیده خدشه‌دار شده و اجازه سوءاستفاده به دشمن را بدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد گفت: در هفته گذشته مسئولین قوه قضائیه به زیارت مقام معظم رهبری نائل شده و بیانات معظم له نقشه راه و شرایط جدید کشور را ترسیم کردند. آنچه که برای همه ما باید نصب العین قرار گیرد بحث حفظ انسجام ملی است. در حوزه حکمرانی باید به گونه‌ای عمل کنیم که قدردان این انسجام ملت ۹۰ میلیونی باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: این انسجام شاخص قدرت و اقتدار میهن است و معادلات و محاسبات دشمن را به هم ریخت و همه فهمیدند نظام جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه ملت می‌تواند هر دشمنی را به زانو درآورد امروز هیچ جریان و گروهی اجازه ندارد این وحدت و انسجام ملی را با حرفهای نسنجیده و بی‌خردانه مورد خدشه قرار دهد.
وی ادامه داد: مردم به حق انتظار دارند که دستگاه قضایی با هر عاملی که بخوهد این اقتدار و انسجام ملی را به هم بزند برخورد کند و دستگاه قضایی با همراهی مردم اجازه نمی‌دهد به این انسجام ملی خدشه وارد شود.
جهانگیر یادآور شد: در دیداری که مسئولان قضایی خدمت مقام معظم رهبری داشتند رهبری نکات کلیدی را درباره قوه قضاییه و کشور تبیین کردند. نکته اول اینکه از الطاف و عنایات رهبری نسبت به دستگاه قضایی و همکاران قضایی تشکر می‌کنیم چراکه دستگاه قضایی در سایه حمایت بی‌بدیل رهبری توانسته به عنوان بازوی حق خواهی و عدالت خواهی در جامعه عمل کند و اجازه نداده کسانی امنیت مردم و ارزش‌ها را با خطر مواجه کند.
وی ادامه داد: رهبری فرمودند کارهای بزرگی انجام شده اما باید تلاش‌ها مضاعف شده تا به نقطه مطلوب برسیم نقطه‌ای که آحاد ملت در سراسر کشور به عدلیه اعتماد داشته باشند و هرجا ظلمی واقع شد، بتوانند با مراجعه به دستگاه قضایی حق خود را بستانند. به دلیل جنگ تحمیلی کمتر فرصت شد در هفته قوه قضاییه زحمات عزیزان قوه را درخصوص ارتقای امنیت پایدار برای مردم و خدمت‌رسانی به مردم را اطلاع‌رسانی کنیم امیدواریم فرصتی پیش بیاد تا این خدمات را اطلاع‌رسانی کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اقدامات زیادی در سال گذشته برای اجرایی کردن سند تحول قضایی و اسناد بالادستی و وظایفی که قانون اساسی برعهده قوه قضاییه گذاشته انجام شد و تلاش‌های زیادی صورت گرفت. در یک مورد یکی از مصادیق آن در خارج از قوه این بود که قوه قضاییه در حوزه اسناد عادی و در مقابله با کوه‌خواری و زمین خواری با اجرایی کردن قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول تلاش بسیار ارزشمندی صورت داد و این قانون در حال اجرایی شدن است و با اجرای آن جرایم در این حوزه از بین خواهد رفت. قوه قضائیه پای حقوق مردم در همه زمینه‌ها ایستاده و تلاش می‌کند عدالت را در جامعه اجرا کند صدور آرای متقن یکی از لوازم این حق خواهی است و قوه قضاییه با تحول در بخش‌های مختلف از جمله شیوه جذب و پیگیری بعدی برای مجهز شدن به دانش روز تلاش می‌کند این سرمایه عظیم محیطی را برای عدالت خواهی فراهم کند و آرایی صادر شود که از اتقان لازم برخوردار باشد.
جهانگیر درباره حقوق عامه گفت: دستگاه قضایی تلاش می کند نسبت به حقوق عامه اهتمام لازم را داشته باشد و اگر دستگاهی ترک فعل دارد یا وظایف خود را به موقع اجرا نمی‌کنند با حضور به موقع احیای حق کند. یکی از این مسائل بحث کم آبی است و دستگاه‌های دولتی باید تدابیر لازم را برای مقابله با کم آبی داشته باشند مردم هم همانطور که همیشه نشان داده‌اند که حضورشان در پیشبرد اقدامات می‌تواند کمک‌کننده باشد با ترویج فرهنگ نهضت صرفه‌جویی لازم تلاش کنند که به دولت کمک کرده تا بتواند بر این مشکل فائق بیاید.
وی ادامه داد: در روزهای اخیر افرادی بعضا مسائلی را در تریبون اطلاع‌رسانی اعلام کردند که غلط بوده و می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد دستگاه قضایی اجازه نمی‌دهد انسجامی که در سایه وحدت ملی ایجاد شده با حرفهای نسنجیده خدشه‌دار شده و اجازه سوءاستفاده به دشمن را بدهد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: قیمت برخی از کالاهای اساسی متاسفانه بی‌ضابطه افزایش پیدا کرده و مردم دچار مشکل شدند رئیس قوه قضاییه در دو جلسه گذشته مسئولین عالی قضایی دستورات ویژه‌ای را هم به دادستانی کل کشور و هم به سازمان بازرسی کل کشور صادر کردند و باید ورود پیدا کنند و با همکاری وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات اجازه ندهند در این شرایط بر مردم فشار مضاعفی وارد شود. مشخصاً یکی از کالاهای استراتژیکی که به عنوان قوت لایموت مردم است و مردم روزانه با آن سروکار دارند، برنج است که افزایش قیمت آن به هیچ عنوان قابل قبول نیست و مطمئنا آن دسترنجی که برنجکاران در مناطق خودشان از طریق کاشت برنج و برداشتش به دست آوردند امروز این افزایش قیمت‌ها نصیب‌شان نمی‌شود بلکه نصیب دلالان شده است.
وی افزود: بر همین اساس با پیگیری‌های موکدی که ریاست محترم قوه قضاییه دستور دادند امیدواریم به سرعت بخش‌های مختلف به وظایفشان عمل کنند و بازار بتواند شرایط خودش را پیدا کند و قیمت‌ها به شرایطی برگردد که به مردم فشار وارد نشود و حاشیه امنی که افراد احساس می‌کنند در سایه احتکار و گران‌فروشی می‌توانند اقدامات خود را انجام دهند، از بین برود. دستگاه قضایی به حول قوه الهی با همراهی و همکاری دولت و سایر بخش‌ها این حاشیه امن را به هم خواهد زد و اجازه نمی‌دهد که مردم در این فضا خدایی نکرده مشکلات‌شان افزایش پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره افراد بازداشت شده در جریان جنگ گفت: در خصوص کسانی که در این جریانات دستگیر شدند یا پرونده برایشان تشکیل شده باید این‌ها را به چند دسته تقسیم کنیم؛ ابتدا اگر کسانی مرتبط با جریانات دشمن بودند و برابر اطلاعات در آن اطلاعیه‌ای که شورای عالی امنیت ملی صادر کردند قبل از دستگیری خودشان را به عوامل اطلاعاتی یا قضایی معرفی کرده باشند در چهارچوب قوانین و مقررات با آنها رفتار خواهد شد و از تخفیفات لازم بهره‌مند خواهند شد.
وی ادامه داد: همچنین دسته‌ای دیگر از افراد هستند که مشمول ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین مرتبط می‌شوند. طبق ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی، هر کسی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدامی انجام دهد، اگر قبل از ارتکاب جرم یا قصد جنایت، اسامی اشخاص دخیل در فتنه و فساد را به مأمورین دولتی اطلاع دهد یا پس از آغاز تعقیب، همکاری مؤثری با مأمورین داشته باشد، از مجازات معاف میشود. البته اگر شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد، تنها به همان جرم به مجازات محکوم خواهد شد. ممکن است برخی افراد مشمول این دسته قرار بگیرند.
وی ادامه داد: کسانی هم وجود دارند که دستگیر شده‌اند ولی به توصیه‌های مراجع انتظامی، اطلاعاتی و قضایی توجه نکرده و عملاً در صف دشمن حرکت کرده و به نفع آنها اقدام کرده‌اند. بدون شک با این افراد بر اساس موازین قانونی و در چارچوب قوانین و مقررات، و با رعایت عدالت اسلامی، یعنی با اشد مجازات برخورد خواهد شد. ان‌شاءالله به‌زودی احکام بازدارنده صادر شده و در زمان مناسب اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: تمامی دلسوزان، مسئولان و در رأس آنها مقام معظم رهبری طی یک سال گذشته بارها بر مسئله غزه قهرمان تأکید کرده‌اند. جنایاتی که امروز علیه مسلمانان در این سرزمین رخ می‌دهد، بی‌نظیر است و حتی در نسل‌کشی‌های تاریخی نمونه‌ای مشابه آن دیده نشده است. بر اساس آماری که وزارت بهداشت غزه اعلام کرده، تعداد شهدای این جنگ که در واقع جنگ نسل‌کشی علیه ملت غزه است، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۵۸ هزار و ۷۶۵ نفر رسیده و تعداد مجروحان نیز بیش از ۱۴۰ هزار نفر است. این در حالی است که هنوز شمار قابل توجهی از اجساد مطهر زیر آوار باقی مانده یا در خیابان‌ها رها شده‌اند و تیم‌های امدادی نتوانسته‌اند به آنها دسترسی پیدا کنند.
وی ادامه داد: شاهد بودیم که در روزهای گذشته حداقل ۱۴ فلسطینی هنگام تلاش برای استفاده از کمک‌های غذایی جان خود را از دست دادند و بیش از ۹۰ نفر نیز در حین دریافت جیره‌های غذایی مجروح شدند. این آمار نشان می‌دهد که متأسفانه شمار شهدایی که رژیم صهیونیستی برای گرفتن یک لقمه نان به رگبار بسته، نزدیک به هزار نفر و مجروحان بیش از ۶ هزار نفر شده‌اند. این جنایت تاکنون در هیچ جای دنیا تکرار نشده است. متأسفانه تلاش برای تهیه غذا شرایط مرگباری را برای مردم غزه فراهم کرده و صهیونیست‌ها از طریق گرسنگی قصد دارند این ملت را به نابودی بکشانند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: تمامی دلسوزان، مسئولان و در رأس آنها مقام معظم رهبری طی یک سال گذشته بارها مسئله غزه قهرمان را مطرح کرده‌اند. جنایاتی که امروز علیه مسلمانان این سرزمین رخ می‌دهد، بی‌نظیر است و حتی در نسل‌کشی‌هایی که در طول تاریخ شاهد بودیم، نمونه‌ای مشابه آن وجود ندارد. بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، تعداد شهدای این جنگ که در حقیقت یک جنگ نسل‌کشی علیه ملت غزه است، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۵۸ هزار و ۷۶۵ نفر رسیده و تعداد مجروحان نیز بیش از ۱۴۰ هزار نفر است. این در حالی است که هنوز شمار زیادی از اجساد مطهر زیر آوار مانده یا در خیابان‌ها رها شده‌اند و تیم‌های امدادی موفق به نجات آنها نشده‌اند.
وی ادامه داد: در روزهای گذشته حداقل ۱۴ فلسطینی هنگام تلاش برای دریافت کمک‌های غذایی جان خود را از دست دادند و بیش از ۹۰ نفر نیز هنگام دریافت جیره‌های غذایی مجروح شدند. این آمار نشان می‌دهد که متأسفانه شمار شهدایی که رژیم صهیونیستی برای یک لقمه نان به رگبار بسته، نزدیک به هزار نفر و مجروحان بیش از ۶ هزار نفر است. این جنایت تاکنون در هیچ جای دنیا تکرار نشده است. تلاش برای تهیه غذا شرایط مرگباری برای مردم غزه ایجاد کرده و صهیونیست‌ها از طریق گرسنگی در تلاش‌اند این ملت را به نابودی بکشانند.
جهانگیر درباره زندانیانی که هنگام حمله به زندان اوین متواری شدند گفت: حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین، مغایر با تمامی پروتکل‌های بین‌المللی بود؛ حتی در زمان جنگ نیز چنین حملاتی به زندان‌ها رخ نداده است. در این حادثه، تعدادی از زندانیان که در محوطه عمومی زندان حضور داشتند و برخی نیز به‌دلیل شرایط ویژه ایجاد شده، دچار ترس و نگرانی شدند و از زندان خارج شدند. باید توجه داشت که این خروج را نمی‌توان به عنوان فرار تلقی کرد؛ چرا که برخی از این افراد خود به زندان بازگشتند بدون اینکه تحت تعقیب قرار گیرند یا شناسایی شوند.
وی افزود: کسانی که بازنگشته‌اند شناسایی، دستگیر یا در حال دستگیری هستند. تعداد کل زندانیانی که در این جریان از زندان خارج شده بودند، ۷۵ نفر بود که عمدتاً زندانیان با قرارهای بازداشت سبک و جرایم کم‌اهمیت بودند، زیرا سازمان زندان‌ها اجازه استفاده از مقررات قانونی را به این افراد می‌دهد. تا کنون از این ۷۵ نفر، ۴۸ نفر یا خود به زندان بازگشته‌اند یا دستگیر شده‌اند و ۲۷ نفر باقی‌مانده که در صورتی که خود را معرفی نکنند، طی روزهای آینده دستگیر خواهند شد. لازم به ذکر است که در میان این زندانیان هیچ جاسوس یا زندانی با جرایم امنیتی یا جرایم مهم دیده نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: مردم مطمئن باشند که دستگاه قضایی پیگیر حقوق مردم خواهد بود و اقدامات لازم را برای حفظ امنیت و عدالت انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایلنا، مبنی بر اینکه با توجه به اینکه حجت‌الاسلام مصدق در ماجرای مشابهی درباره فرزندانش از مسئولیت خود استعفا داد، اما افکار عمومی همچنان آقای صدیقی را به عنوان یک مسئول قضایی فعال در کنار مقامات قوه قضاییه مشاهده می‌کنند، لطفا با توضیحاتی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان حجت‌الاسلام صدیقی بفرمایید آیا مسئله حضور ایشان به عنوان مسئول قضایی باعث ایجاد ابهام در ذهن جامعه نشده است؟ گفت: در این باره باید توضیحی را بدهم و آن این است که اولاً جناب آقای مصدق که معاون اول وقت قوه قضاییه بودند در جایگاه معاون اولی به طبع دارای اختیارات خاصی بودند و اختیارات مهم قضایی و اداری داشتند لذا از این باب چون شائبه ایجاد می‌کرد، استعفا دادند ولی از قوه قضاییه نرفتند و در جای دیگری مشغول خدمت‌رسانی هستند.
وی ادامه داد: اما در خصوص حاج آقای صدیقی باید بگویم که ایشان هیچ‌گونه مسئولیت قضایی و اداری در حال حاضر در قوه قضاییه ندارند و صرفا از سال ۹۲ تاکنون به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کنند لذا از این بابت شائبه‌ای در پرونده فرزندان آقای صدیقی و مربوط به خانواده ایشان ایجاد نخواهد شد؛ چراکه مسئولیت قضایی و اداری متوجه ایشان نیست و این دو موضوع با همدیگر متفاوت است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان صدیقی گفت: پرونده که در حال رسیدگی است و پرونده در مرحله دادسرا در حال رسیدگی است و افرادی بازداشت شدند در تحقیقات به عمل آمده افراد دیگری هم که بازداشت نشده بودند، احضار شدند و بعد از تکمیل تحقیقات مقدماتی اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به گروه ایروانی گفت: در خصوص پرونده اجرایی مربوط به آقای ایروانی، همانطور که اطلاع دارید، نام‌برده همچنان در حال تحمل حبس است. اقدامات قابل توجهی در راستای پرداخت رد مال مردم صورت گرفته و در بخش‌هایی که مرتبط با بانک‌ها بوده، از جمله بانک صادرات، تاکنون بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان رد مال انجام شده است. روند اجرایی در رابطه با سایر موارد مرتبط با رد مال نیز همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به وضعیت وکیل این پرونده که اقدام به جعل امضای مقامات قضایی کرده، افزود: وکیل نام‌برده به دلیل مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۷ سال حبس تعزیری، ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و ۱۲ میلیارد تومان رد مال در حق شاکی خصوصی محکوم شده است. همچنین از بابت اتهام «ادعای اعمال نفوذ نزد مقامات رسمی و قضایی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. این حکم از سوی شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران صادر شده و در حال حاضر، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض متهم به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع شده که به محض صدور رأی نهایی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص ورود این نهاد به توقیف دو سریال خانگی گفت: چند نکته در این رابطه حائز اهمیت است. اول آنکه، هرگاه محتوایی خلاف عفت و اخلاق عمومی منتشر شود، دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم موظف است به صورت پیش‌دستانه ورود کرده و از لطمه به حقوق عمومی جلوگیری کند. درباره این دو سریال نیز به دلیل وجود صحنه‌های مبتذل، دادستانی و دستگاه قضایی ورود کردند.
وی ادامه داد: نکته دوم آن است که قوه قضاییه ضامن اجرای قانون است و نه بازوی اجرایی نهاد یا دستگاه خاص. در مواردی که توقیف صورت می‌گیرد و سپس رفع توقیف انجام میشود، این فرآیند منوط به حذف صحنه‌های خلاف عفت عمومی بوده و قوه قضاییه در چارچوب وظایف قانونی خود، نظارت و اعمال اصلاحات را دنبال می‌کند. ورود دستگاه قضایی به موضوع آثاری از این دست، براساس اصول و مواد قانونی از جمله اصل ۱۵۶ قانون اساسی (پیشگیری از وقوع جرم)، ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای (مصادیق مجرمانه) و مقررات آیین دادرسی کیفری انجام میشود. بنابراین، اگر محتوایی توسط افراد یا پلتفرم‌ها منتشر شود که متضمن نقض قانون، ارتکاب جرم یا محتوای غیراخلاقی باشد، دستگاه قضایی به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.
وی تصریح کرد: تداوم پخش هر سریالی منوط به اعمال اصلاحات لازم و حذف بخش‌های مغایر با قانون و ارزش‌های اسلامی است. این ورود، به هیچ وجه به معنای مداخله در امور نهادهای اجرایی یا نظارتی نیست، اما در صورت تکرار تخلف، قوه قضاییه قطعاً اقدام خواهد کرد و از انتشار آن آثار جلوگیری به عمل خواهد آورد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این مسئله تنها منحصر به ایران نیست؛ حتی جوامع غربی که مدعی آزادی رسانه‌ها هستند، خطوط قرمز اخلاقی و فرهنگی دارند. برای مثال در ایالات متحده آمریکا، آثار نمایشی با محتوای خشونت‌آمیز یا جنسی توسط نهادهای ذیربط رده‌بندی می‌شوند و برای هر قشری اجازه نمایش نمی‌گیرند. این نشان می‌دهد که ممیزی برای حفظ ارزش‌های اجتماعی در همه جوامع وجود دارد. به همین ترتیب، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای صیانت از فرهنگ، اخلاق و حقوق عمومی، حق دارد بر تولیدات فرهنگی نظارت داشته باشد. این اقدامات نباید به‌عنوان سانسور تلقی شود، بلکه در چارچوب وظایف قانونی برای حفظ ارزش‌های جامعه صورت می‌گیرد.
وی درباره آخرین آمار شهدا گفت: براساس اعلام رسمی بنیاد شهید، ۱۰۶۲ شهید در روزهای حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به درجه رفیع شهادت رسیدند که این آمارشان است. البته این آمار با آمار کسانی که در پزشکی قانونی برایشان گواهی فوت پزشکی قانونی صادر شده و جواز دفن داده شده، متفاوت است؛ که به دلیل این است که آن مواردی که ارجاع شده به پزشکی قانونی، برایشان جواز دفن صادر شده‌اند. بقیه، آن‌هایی که ارجاع نشده‌اند، در حال گذراندن مراحل هستند. یک تعداد محدودی همچنان قطعاتی از پیکر شهدا در پزشکی قانونی است که در حال شناسایی از طریق بررسی دی‌ان‌ای‌شان هستیم که به محض اینکه شناسایی شدند، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص فهرست منتشرشده ۲۳ ابر بدهکار بانکی توسط بانک مرکزی، درباره موضع و برنامه‌های قوه قضاییه در این زمینه گفت: صرف انتشار اسامی این افراد به معنای مجرم بودن آنها نیست، بلکه باید بررسی شود که آیا در زمان پرداخت تسهیلات، بانک‌ها به وظایف خود از جمله اعتبارسنجی، اخذ وثیقه و نظارت بر بازپرداخت عمل کرده‌اند یا خیر.
جهانگیر ادامه داد: یکی از اشکالات اساسی در این حوزه، ترک فعل از سوی برخی مدیران بانکی و نهادهای نظارتی است که منجر به تبدیل برخی اشخاص به ابر بدهکار شده است. نمونه‌هایی از این دست در پرونده‌های قبلی وجود داشته که برخی اشخاص با وجود دریافت تسهیلات ارزی کلان، مجدداً از بانک‌های دیگر تسهیلات ریالی نیز دریافت کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره تفکیک بدهکاران بانکی گفت: مطابق فهرست اخیر، بخشی از بدهکاران شرکت‌های دولتی هستند و بخش دیگر مربوط به بخش خصوصی است. لذا دولت نیز باید مسئولانه نسبت به حل این معضل اقدام کند. درخصوص سیاست‌های کلان، با حضور دادستان کل کشور در هیئت عالی بانک مرکزی، جهت اصلاح ساختارها و قوانین مرتبط باید اقدام شود. همچنین درخصوص نظارت و پیگیری ترک فعل‌ها، به‌ویژه از طریق سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی باید اقدامات لازم صورت بگیرد. همچنین رسیدگی قضایی به شکایات، چه از طریق شکایت بانک‌ها از بدهکاران بدحساب و چه از مسیر گزارش‌های نظارتی نهادهای داخلی بانک‌ها مانند بازرسی، حراست و ادارات حقوقی باید صورت گیرد. مطابق تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی موظف به انتشار اسامی بدهکاران بانکی است، اما این امر به معنای سلب مسئولیت از بانک‌ها در فرآیند اعطای تسهیلات نیست. بانک‌ها باید علاوه بر رعایت ضوابط قانونی، به تعهدات نظارتی و عملیاتی خود نیز پایبند باشند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه در کنار سایر دستگاه‌ها، اقدامات لازم را برای برخورد با متخلفان، مبارزه با فساد بانکی و ایجاد دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های بانکی از سال گذشته آغاز کرده و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پیگیری حقوقی ایران درخصوص جنایات اسرائیل از سوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه مصمم است تا با مستندسازی تمام زوایای جنایت رژیم صهیونیستی، در محاکم داخلی و محاکم بین‌المللی، اقدامات لازم را با همکاری وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های ذیربط به عمل بیاورد.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز بلافاصله پس از شروع این تجاوزات، با دستور ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه اقدامات خود را آغاز کردند. پرونده جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران در دادستانی تهران تشکیل شده است و در مرحله رسیدگی مقدماتی قرار دارد. در حال حاضر دادستانی در حال بررسی آسیب‌هایی است که به نفوس مردم، اماکن و تجهیزات در کل کشور وارد شده است و با همکاری نهادهای نظامی و حاکمیتی تلاش می‌کند به سرعت فهرست جنایاتی که علیه ملت ایران شده است را به‌صورت دقیق احصا کند تا امکان پیگیری‌های حقوقی و قضایی در محاکم داخلی و در محاکم بین‌المللی فراهم شود.
جهانگیر گفت: در این خصوص جلسات متعددی در داخل و بیرون از قوه قضاییه برگزار شده و در حال برگزاری است؛ به طوری که چند روز گذشته جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضاییه و سایر مسئولین قضایی و دولتی تشکیل شد تا هماهنگی‌های لازم در این خصوص به عمل آید. همچنین مأموریت لازم به معاونت حقوقی ریاست جمهوری داده شد.
وی ادامه داد: در جلسه روز گذشته مسئولان عالی قوه قضاییه نیز، ریاست قوه قضاییه با تأکید بر مطالبات به‌حق مقام معظم رهبری برای اینکه به سرعت مستندسازی صورت گیرد و غفلت‌هایی که در گذشته در خصوص پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی به موقع انجام نشد، دیگر تکرار نشود، دستورات لازم را صادر کرد. دادستانی کل کشور و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه مأمور شدند که به سرعت و با دقت، هماهنگی‌های لازم را با بخش‌های مختلف دولت به عمل بیاورند تا نسبت به تحقق فرامین مقام معظم رهبری در زمان لازم، اقدام مؤثری صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: این پرونده به‌صورت ویژه در حال اجرای احکام است و تعدادی از محکومان در حال تحمل حبس هستند. درباره رد مال نیز، بخشی از اموال در همان مرحله بازپرسی شناسایی و توقیف شد. باتوجه به اینکه پرونده حجم زیادی داشت و فرآیندهای شناسایی و انتقال اموال نیز زمان‌بر بود، لذا دستورات لازم برای صدور نیابت به شهرهای مختلف صادر شد تا به سرعت این اموال شناسایی و توقیف شود و امکان پیگیری‌های بعدی فراهم شود.
وی گفت: این پرونده در مرحله اجراست و امیدواریم در خصوص نتایج تکمیلی آن به‌سرعت اطلاع‌رسانی شود. برخی مطرح کردند چرا درباره برخی افراد حکم اجرا نشده است؛ باید بگوییم که برای آنها نیز در مرحله اجراست و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص نیز صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ساختمان‌های ناایمن گفت: در خصوص ساختمان‌های ناایمن، نهادها مسئولیت دارند که باید به مسئولیت خودشان به درستی عمل کنند. یکی از این‌ها خود شهرداری‌ها هستند و دیگری سازمان نظام مهندسی، همچنین سازمان مسکن و شهرسازی استان‌ها در این زمینه مسئول هستند و سازمان‌های مرتبط مثل سازمان مدیریت بحران در این حوزه مسئولیت‌های قانونی دارند. در شهر تهران نیز با اعلام سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، به محض وصول گزارشی از اماکن ناایمن، بلافاصله دستگاه قضایی و دادستانی ورود پیدا می‌کند. ابتدا تذکر جدی می‌دهند، اگر اقدام کردند که هیچ، اگر اقدام نکردند و نسبت به مقاوم‌سازی و رفع خطر اقدام نشد، کارهای بعدی صورت می‌گیرد. یعنی ابتدا تذکر و اخطار، بعد از آن دستورات قضایی برای پلمپ و پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: در سال گذشته ما ۲۶۰ ساختمان و در سال جاری تاکنون ۶۰ دستور قضایی صادر کرده‌ایم یا تذکر داده شده یا اخطار داده شده یا پلمپ شده که نشان‌دهنده این است که دستگاه قضایی در جایی که به آن اعلام شکایت شود، بلافاصله ورود می‌کند و اجازه نمی‌دهد که حقوق مردم با خطر و لطمه‌ای روبرو شود. اما در خصوص اینکه آیا درباره ساختمان‌های ناایمن جرم‌انگاری شده باید بگویم که این ساختمان‌های ناایمن، اجاره دادنش در حال حاضر به موجب قوانین فاقد وصف جزایی است؛ یعنی این‌طور نیست که اگر کسی ساختمانش را اجاره داد، بتوان او را تحت تعقیب قرار داد. در قانون چنین چیزی پیش‌بینی نشده. منتها دستگاه‌های نظارتی در مورد ساختمان‌های ناایمن موظف‌اند که پیگیری کنند تا استمرار پیدا نکند و جلوگیری شود.
جهانگیر گفت: در هر صورت، چون روابط بین موجر و مستأجر تابع حقوق خصوصی است و تابع اراده طرفین است، لذا تا زمانی که ذینفع خودش شاکی از موضوع نباشد، امکان پیگیری آن نیست و در این خصوص وصف جزایی را در قوانین و مقررات ندارد.
وی درباره مقابله با گران‌فروشی گفت: وظیفه دولت و مجموعه‌های آن است که هم در خصوص پیگیری و هم نظارت، به وظیفه‌شان عمل کنند. اما مشخصاً قوه قضاییه هم در خصوص مقابله با گران‌فروشی‌ها ورود کرده و معاونت دادستانی کل کشور در این زمینه وارد شده و مکاتباتی را در خصوص گرانی بی‌رویه برنج با فرماندهی انتظامی و وزارت اطلاعات داشته است. با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت برنج، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این مسئله در اثر وجود واسطه‌ها و دلالان عمده است که نسبت به خرید برنج و احتکار آن اقدام کرده‌اند و باعث به‌هم‌زدن شرایط بازار شده‌اند، به‌طوری‌که امنیت مردم هم در زمینه اقتصادی و هم در زمینه روانی مختل شده است.
جهانگیر ادامه داد: لذا دستور لازم توسط دادستانی داده شده که بلافاصله نسبت به شناسایی نقش واسطه‌ها و دلالان و احتکارهای احتمالی صورت‌گرفته و گران‌فروشی‌های هدفمند، یا مواردی که در این خصوص اتفاق افتاده و توزیعی که باید صورت می‌گرفت اما صورت نگرفته یا افزایش هزینه‌های بی‌رویه توزیع، به مراجع ضابط اعلام شده تا بررسی لازم را انجام دهند و به‌سرعت عوامل را شناسایی کنند. امیدواریم با پیگیری‌هایی که ضابطین هم در مجموعه اطلاعات و هم در مجموعه فراجا انجام می‌دهند، بتوانیم با کسانی که در شرایط جنگ ظالمانه با رژیم صهیونیستی علیه مردم، یک جنگ اقتصادی راه‌اندازی کردند تا از این طریق مردم را ناراضی کنند، حتماً برخورد قانونی صورت گیرد.
وی در مورد اینکه آیا امکان شکایت ایران از رژیم صهیونیستی در دادگاه کیفری بین‌المللی وجود دارد، با توجه به اینکه ایران این رژیم را به رسمیت نمی‌شناسد، گفت: در این خصوص هم وزارت امور خارجه و هم معاونت بین‌الملل قوه قضاییه با همراهی صاحب‌نظران حقوقی جلساتی را تشکیل داده‌اند و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند و هم‌فکری‌های لازم صورت می‌گیرد تا به نحوی شکایت کنند که حقوق ملت ایران تضمین شود. به محض اینکه این موضوع جمع‌آوری شد و اطلاعات آن به دست آمد که نحوه شکایت به چه نحو خواهد بود، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضاییه چه ورودی به بحث کنترل قیمت اجاره مسکن داشته است، گفت: در خصوص اجاره‌بها و ساختمان‌های ناایمن و غیره، هرچند که این موضوعات به خودی خود در درجه اول در صلاحیت مراجع دولتی است، در خصوص این مسئله اجاره‌بها هم وزارت صمت، هم وزارت راه و شهرسازی، هم سازمان تعزیرات حکومتی، و هم اتحادیه‌های مربوطه وظیفه دارند که به وظیفه خودشان عمل کنند و با نظارت به‌موقع اجازه ندهند که به مردم ظلم شود. اما در کنار این مسئله، سازمان بازرسی کل کشور هم به عنوان دستگاه متولی، پیگیری می‌کند و همچنین تذکرات لازم را می‌دهد.
وی ادامه داد: با توجه به شکایات و گزارشاتی که از نارضایتی مردم در مورد افزایش قیمت‌ها و نوساناتی که در بازار وجود داشت به سازمان بازرسی کل کشور واصل شد، در این خصوص سازمان بازرسی هشدارهای لازم را صادر کرد. مطابق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، شورای عالی مسکن مکلف است در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه منتهی به اسفندماه، بر اساس اعلام مرکز آمار، بیشتر از ۳۰ درصد باشد، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره‌بها و به‌اصطلاح قرض‌الحسنه‌ای که داده میشود، مربوط به همان شهرها، یعنی شهرهایی که بالای ۱۰۰ هزار نفر هستند و شرایط جدید، اقدام کند و نهایتاً اجازه ندهد که تورمی که در سایه اجاره‌بها است، از آن میزانی که پیش‌بینی شده افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: در این خصوص هشدارهای لازم توسط سازمان بازرسی کل کشور داده شده است. در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن هم که در فروردین‌ماه امسال برگزار شد با حضور ریاست‌جمهوری، آنجا مقرر شد که تصمیم‌گیری در خصوص حداکثر درصد افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوطه در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر، در صورت مصلحت، برابر ضوابط ابلاغی باشد که دبیرخانه شورای عالی مسکن با پیشنهاد شورای مسکن استان ابلاغ می‌کند. این مسئله اگرچه تأیید شد، منتها پیگیری‌ها نشان می‌دهد که برخی از شوراهای مسکن استان‌ها در این زمینه، برابر گزارش سازمان بازرسی، اقدام مؤثری را انجام نداده‌اند و امیدواریم به‌سرعت اقدام به انجام وظیفه خودشان کنند، وگرنه به عنوان ترک فعل، موضوع تحت پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی درباره پخش علنی دادگاه گفت: ریاست قوه قضاییه موافق پخش علنی دادگاه‌ها هستند مگر اینکه قانونی داشته باشد وگرنه خودشان بارها در جلسات گفتند که من با پخش قانونی دادگاه موافقم به خاطر اینکه مردم در جریان رسیدگی قرار می‌گیرند نظارت عمومی باعث میشود که هم دستگاه قضایی دقیق‌تر به وظایف خودش بپردازد و هم مردم در جریان رسیدگی و اجرای عدالت قرار بگیرند و ان شفافیت لازم در خصوص مسیر دادگاه‌ها اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: ان چیزی که امروز ما را با محدودیت روبرو کرده محدودیت‌های قانونی است. در تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون دادرسی کیفری امده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان عمومی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت داشته باشد، به درخواست دادستان و دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است. پس الان یک محدودیتی دارد، در غیر این موارد دادگاه‌ها علنی پخش شدن قوانین و مقررات با محدودیت و ماموریت روبرو است.
وی ادامه داد: اینکه گفته میشود ما در گذشته پخش علنی دادگاه‌ها را داشتیم به ویژه دادگاه‌های مفاسد اقتصادی که بعداً این محدودیت دوباره برقرار شد، خاطرتان است که در سال ۱۳۹۷ رئیس محترم وقت قوه قضاییه حضرت آیت الله عاملی لاریجانی استجازه‌ای را از مقام معظم رهبری گرفتند که یکی از بخش‌های این استجازه این بود که دادگاه‌های مفاسد اقتصادی می‌توانستند به صورت علنی برگزار شود و قابل انتشار هم بودند چراکه علنی برگزار شدن با قابل انتشار بودن متفاوت است. این برداشتی است که شورای نگهبان هم در این خصوص اعلام نظر کرده که در حقیقت علنی برگزار شدن به معنای انتشار نیست.
وی ادامه داد: استجازه مقام معظم رهبری دو سال یعنی ۹۷ تا ۹۹ اعتبار داشت و پس از انقضای مدت این استجازه که در دوران ریاست آیت الله شهید رئیسی اتفاق افتاد در سال ۹۹ ایشان در زمانی که می‌خواستند استجازه را تمدید بکنند این بخش مجوز را حذف کردند یعنی دوباره برگشتن به قانون و پیشنهاد دادند که در خصوص این بخش ما به قانون برگردیم و در چارچوب قانون عمل کنیم و آن اجازه‌ای که گرفته بودند که دادگاه اقتصادی به صورت علنی برگزار شود و انتشار هم داده شود، حذف شود و دوباره برگشت به محدودیتی که قانون پیش‌بینی کرده بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: الان در چارچوب همین محدوده قانونی عمل میشود و بعد از دستوری که ریاست محترم قوه دادند طرحی از سوی قوه قضاییه آماده و به مجلس ارائه شد در حال حاضر این طرح در مرحله کارشناسی در کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد که امیدواریم به سرعت این طرح مورد تصویب قرار گیرد و ما شاهد برداشتن منع قانونی برای انتشار علنی دادگاه‌ها و برگزاری علنی دادگاه‌ها و در حقیقت شفافیت برگزاری دادگاه‌ها برای اطلاع‌رسانی به موقع به ملت باشیم.
