رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد
اتصال سکوهای فضای مجازی به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد تا یک ماه آینده
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حداکثر تا یک ماه آینده سکوهای فضای مجازی به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد متصل خواهند شد و از طریق ظرفیت این سکوها بستر خوبی را برای تنظیم قراردادها خواهیم داشت و ۲ دسترسی اصالت ملک و احراز هویت نیز در اختیار سکوها قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، دومین نشست تبیین نحوه اتصال سکوهای فضای مجازی و ارائه دسترسی به آن‌ها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول امروز با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سیدصادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محسن طاهریان سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد، حسین ریاضی مشاور وزیر ارتباطات، پیوندی مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و مدیران سکوهای مختلف فضای مجازی برگزار شد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قانون نوآورانه و تحولی است که هدف آن این است که به تدریج اسناد عادی از روابط معاملاتی اشخاص کنار گذاشته شود. بر اساس این قانون سازمان ثبت تکالیفی را بر عهده دارد و در کنار این سازمان ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه نیز تکالیفی را بر عهده دارند.
وی افزود: یکی از مهمترین قوانینی که در طی چند سال اخیر در مجمع به تصویب رسید یا در قانون‌گذاری کشور ما مورد توجه قرار گرفت و نهایی شد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است سازمان ثبت برای اینکه بحث اسناد عادی را کنار بگذارد و زمینه را برای تنظیم اسناد صحیح و در چهارچوب قانون فراهم کند از ظرفیت‌های مختلفی استفاده می‌کند. در ماده ۳ این قانون به مشاوران املاک دسترسی داده شده است به طوری که در حال حاضر ۱۰۲ هزار مشاور املاک به سامانه‌های سازمان ثبت متصل هستند و پیشنویس قرارداد را تنظیم می‌کنند و تا به امروز بیش از ۵۵۵ هزار پیشنویس در اجرای این قانون تنظیم شده است.
بابایی بیان کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را معطل نگذاشتیم و تاکنون ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار سند مشمول این قانون، در واحدهای ثبتی ما صادر شده است همچنین تاکنون ۵۵۵ هزار و ۶۹۶ پیش نویس در مشاورین املاک تنظیم شده و ۱۰۰ هزار مشاور املاک به سامانه ثبت الکترونیک متصل هستند.
وی افزود: در راستای اجرای ماده ۲۶ آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که به استفاده از ظرفیت سکوها اشاره دارد این جلسه تشکل شده است سکوها باید در نقل و انتقالات، معاملات، اجاره‌ها و... باید به سازمان ثبت اسناد کمک کنند در قدم اول ۱۴ قرارداد یکسان در سامانه‌ها بارگذاری کرده‌ایم و سکوها و پلتفرم‌ها در ادبیات جدید قانون الزام بازوان توانمند سازمان ثبت اسناد خواهند بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در نشست امروز الزامات لازم به سکوها و پلتفرم‌ها ابلاغ شد تا آمادگی لازم برای همکاری خوب و مستمر را داشته باشند و سکوها علاوه بر رعایت مسائل فنی باید داده‌ها و اطلاعات محرمانه متعاملین در قراردادهای مختلف را حفظ کنند. حداکثر تا یک ماه آینده سکوها به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد متصل خواهند شد و از طریق ظرفیت این سکوها بستر خوبی را برای تنظیم قراردادها خواهیم داشت.
وی ادامه داد: هدف سازمان ثبت اسناد املاک کشور این است که قراردادها در یک چهارچوب صحیح تنظیم شود با اتصال مشاوران املاک به سامانه سازمان ثبت اسناد دو دسترسی اصالت ملک و احراز هویت به آن‌ها داده شده است و این دو دسترسی را به سکوها نیز خواهیم داد و نظارت کاملا صحیح بر روی این سکوها انجام خواهد شد چرا که حفظ اطلاعات اشخاص برای سازمان ثبت بسیار مهم است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در اجرای این قانون سه بال را در نظر گرفتیم که بال اول سران دفاتر اسناد رسمی و بال دوم مشاوران املاک است و بال سوم سکوها و پلتفرم‌هایی خواهد بود که برای یک همکاری خوب و موثر در کنار ما قرار خواهند گرفت. با اجرای این قانون ورودی‌های ۴۰ درصدی ما در حوزه دعاوی اراضی و املاک به یک وضعیت مطلوب خواهد رسید.
ریاضی مشاور وزیر ارتباطات نیز در این نشست اظهار کرد: با تصویب و ابلاغ قانون الزام درسال گذشته فضای مطلوبی در سازمان ثبت اسناد املاک کشور ایجاد شد که وضعیت نامطلوب داده‌های املاک به سمت ثبت رسمی معاملات حرکت کند. اجرای این امر باعث کاهش تقلبات و تخلفات و حل مشکلات مردم در حوزه ملک و معاملات شد. تقارن قانون الزام و برنامه هفتم توسعه در ارائه طرح‌های تحول دیجیتال یا تحول رقومی دستگاه‌ها شرایط کنونی را ایجاب کرد که فضا را برای بخش خصوصی باز کند.
وی افزود: به عنوان مثال قبل از این بحث املاک، مشابه همین ارائه دسترسی‌ها به سکوهای بخش خصوصی را در بند ت ماده ۱۱۴ در خصوص خودرو داشتیم که چند وقت پیش آیین نامه آن در هیئت وزیران تصویب شد و دستگاه‌های مختلف مانند فراجا و وزارت ارتباطات سعی کردند در کنار یکدیگر یک فضایی را برای این حوزه ایجاد کنند. این اقدام به بحث اقتصاد دیجیتال کشور کمک و دسترسی مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.
ریاضی اظهار کرد: حل مشکلات مردم، هزینه‌ی کمتر، شفاف‌سازی و دسترسی بیشتر به خدمات ارمغانی است که در قالب سکوها می‌توانیم در اختیار مردم قرار دهیم.
مشاور وزیر ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سعی کرده است با چند مکانیزمی که در اختیار داشته به این موضوع پرداخته است به طوری که با سرویس‌های متنوعی دولت الکترونیک را پای کار آورده که از آن طریق بتوانیم سرویس‌های مورد نیاز را در اختیار سازمان ثبت قرار دهیم و همچنان برای سایر خدمات غیر حضوری سازمان ثبت هم در حال تلاش هستیم که این اتفاق رخ دهد.
ریاضی عنوان کرد: آیین نامه ماده ۳ قانون الزام این فضا را ایجاد کرده است که بعد از حوزه خودرو، حوزه املاک هم شامل حال این موضوع شده است. در کنار این موضوعات قانون هویت داده و اطلاعات ملی تحت عنوان دوام را نیز داریم که شرایطی برای بانک‌های اطلاعات ملی و پایگاه اطلاعات ملی در آن متصور هستیم، بحث محرمانگی دیتاهای خصوصی شهروندان و موضوعات از این قبیل حتماً باید در نظر گرفته شود.
وی افزود: انتظار داریم که با یک همکاری دو طرفه و فضای کار مشترکی که ایجاد شده است نوآوری و خلاقیت را برای مردم داشته باشیم و بحث اقتصاد دانش بنیان را توسعه دهیم. در این فضا از شرکت‌های دانش بنیانی که عملکرد مطلوبی داشتند، بهره‌گیری شده تا رشد و توسعه ساختارهای سازمان ثبت هم در کنار ارائه خدمات غیر حضوری اتفاق بیافتد تا با کمک یکدیگر شاهد این رویکرد جدید و فواید آن برای مردم باشیم.
