رئیس مرکز وکلا:
بازنگری در قانون مهریه با تقویت حقوق زنان و جایگزین‌های عادلانه پیگیری شود
رئیس مرکز وکلا با تأکید بر اهمیت بازنگری در قوانین مرتبط با مهریه، گفت: تصمیم‌هایی که این روز‌ها در مجلس مطرح است، مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی و مبتنی بر دغدغه‌های واقعی مردم است. ما نیز بار‌ها در دیدار با مسئولان قضایی و حقوقی به این موضوع پرداخته‌ایم و با جدیت پیگیر اصلاحات هستیم.
به گزارش ایلنا، نشست بررسی طرح اصلاح برخی مواد از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با تمرکز بر احکام مرتبط با مهریه، صبح امروز با حضور حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار شد.
عبدلیان‌پور در این نشست با تأکید بر اهمیت بازنگری در قوانین مرتبط با مهریه، گفت: تصمیم‌هایی که این روز‌ها در مجلس مطرح است، مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی و مبتنی بر دغدغه‌های واقعی مردم است. ما نیز بار‌ها در دیدار با مسئولان قضایی و حقوقی به این موضوع پرداخته‌ایم و با جدیت پیگیر اصلاحات هستیم.
وی با اشاره به فشار‌های اقتصادی ناشی از افزایش قیمت سکه و تأثیر آن بر پرونده‌های قضایی افزود: تعداد بالای پرونده‌های مهریه نشان می‌دهد که سازوکار فعلی کارایی لازم را ندارد و باید متناسب با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی بازبینی شود.
عبدلیان‌پور تأکید کرد که اصلاح قانون باید با در نظر گرفتن منافع هر دو طرف در خانواده انجام شود. نباید مردان به‌دلیل ناتوانی مالی روانه زندان شوند. از سوی دیگر، حمایت از حقوق زنان نیز نباید تضعیف شود. پیشنهاد می‌دهیم که حقوق زنان در این زمینه افزایش یافته و مثلا حقوقی، همچون حق طلاق، اشتغال و حضانت به‌عنوان جایگزین‌های اصولی برای مهریه تقویت شوند.
رئیس مرکز وکلا همچنین از پیشنهاد‌هایی از ایجاد صندوق‌های حمایتی برای زنان پس از طلاق خبر داد و افزود: تشکیل چنین صندوق‌هایی می‌تواند به کاهش فشار‌های مالی بر زنان و افزایش امنیت روانی در زندگی پس از ازدواج کمک کند.
عبدلیان‌پور با ابراز امیدواری کرد که اصلاحات پیشنهادی به تدوین قوانینی منجر شود که نه‌تنها عدالت را تأمین کند، بلکه منجر به کاهش تنش‌های حقوقی در خانواده‌ها شود. مبنای تصمیم‌گیری در حوزه خانواده باید تعادل در حقوق باشد، نه وابستگی اقتصادی.
وی گفت: اعتقاد داریم تصمیم‌گیری اصولی متناسب با درک شرایط باید اتخاذ شود.
عبدلیان‌پور با بیان اینکه زندگی بر مبنای تفاهم شکل می‌گیرد، ادامه داد: به نظر می‌رسد ایجاد تعادل در حقوق زوجین باید مدنظر باشد و به جای وابستگی به مهریه، توانمندسازی بانوان مدنظر قرار گیرد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خاطرنشان کرد: نگاه این مرکز به برگزاری جلسات هم‌اندیشی با حضور صاحبنظران جنسیتی نیست بلکه صرفا به لحاظ احقاق حقوق عامه و شفافیت افکار عمومی در این زمینه ورود کرده است و امیدواریم خروجی و نتیجه این نشست‌ها موجب تاثیر بر تصمیم‌سازان و قانونگذاران باشد و قانونی به نفع زنان و مردان به تصویب برسد.
