بیانیه شورای تشکل های وکلای دادگستری ایران در اعتراض به فرآیند و نتایج انتخابات اخیر

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است؛

   تلاش برای استقلال نهاد وکالت از یکصد و بیست سال پیش آغاز شده است، زمانی که مشروطه خواهان، با جان خود، قدرت را مشروط و محدود به قانون خواستند (حاکمیت قانون)، برای مشروط کردن قدرت به قانون بود که وکالت دادگستری و استقلال آن مهم شد؛

  با تصویب قانون استقلال کانون وکلا در سال های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۳، استقلال کانون وکلا کامل و قانونی شد. ماده ۳ قانون استقلال تصریح کرده بود که اعضای هیات مدیره کانون وکلا توسط خود وکلا انتخاب می شوند؛

 سال ها بعد، در ۱۳۵۹، شورای انقلاب کانون وکلا را مشمول لایحه پاکسازی کارمندان دولت کرد. از آن تاریخ از برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون وکلا به مدت ۱۶ سال جلوگیری و کانون وکلا تحت سرپرستی اداره شد؛

  در ادامه این ترتیب ناگوار، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶ تصویب شد و استقلال کانون وکلا به لحاظ قانونی هم صدمه دید. با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ضمن اینکه شرایط اضافه ای برای صدور پروانه وکالت و نامزدی در انتخابات هیات مدیره کانون وضع شد، مقرر شد دادگاه انتظامی قضات صلاحیت نامزدهای هیات مدیره کانون وکلا را بررسی و تایید کند. از آن سال انتخابات صنفی وکلا که به موجب قانون استقلال، حتی پیش از تصویب لایحه استقلال آزاد بود، به نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات مقید شد و قصه پر غصه انتخابات کانون وکلا پس از دوره سرپرستی نیز ادامه پیدا کرد. این درد در هر دوره انتخابات با رد صلاحیت گسترده همکارانمان تازه می شود؛

  در سال ۱۴۰۳ اتفاق ناگوار دیگری برای کانون وکلای دادگستری مرکز رخ داد که جدید بود، انتخابات ۱۹ مهر ۱۴۰۳ که مورد تایید جمهور وکلا قرار داشت به حکم دادگاه انتظامی قضات باطل و دستور به تجدید انتخابات از اولین مرحله صادر شد. این یعنی ثبت نام و تایید صلاحیت سابق بی اعتبار است و باید تجدید شود. تحت تاثیر تعرضی که به این طریق به رای وکلا و به استقلال کانون وارد شد، تعدادی از فعالان شناخته شده صنفی از ثبت نام مجدد منصرف شدند، تعداد دیگری که ثبت نام کردند توسط دادگاه انتظامی قضات، در دو نوبت، به کیفیتی رد صلاحیت شدند که به وضوح در نتیجه ی انتخابات و رقابت های انتخاباتی تاثیر داشت.

 بر این رد صلاحیت گسترده و مؤثر قفل محکم تری زده شد، هیات نظارت جدید به صورت غیر منتظره مصوب و اعلام کرد که انتخابات به صورت تلفیقی، به طور آفلاین و آنلاین برگزار می شود. پیوست این مصوبه، توصیه ای مکتوب با لحن آمرانه از دادگاه انتظامی قضات رسید که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود تا از ابطال آن اجتناب شود. به این ترتیب دادگاه انتظامی قضات علاوه بر رد و تایید صلاحیت نامزدها، در رد یا تایید نتیجه انتخابات و توصیه یا تعیین تکلیف برای فرآیند و شیوه برگزاری انتخابات کانون وکلا تاکنون مستقیما دخالت کرده است. تاثیرگزاری دادگاه انتظامی قضات بر مدیریت کانون وکلا به این مقدار نیز محدود نمانده است، به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ پنج نفر از منتخبین سی و دومین هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به حکم دادگاه انتظامی قضات از عضویت در هیات مدیره تعلیق شدند که موجب شد ترکیب هیات مدیره دوره ۳۲ به لحاظ اقلیت و اکثریت تغییر کند؛

  بسیاری از فعالان صنفی بارها اشکالات و خطرات انتخابات آنلاین را به هیات نظارت متذکر شدند و درخواست ملاقات کردند. شورای تشکل ها نامه نوشت که در این شرایط از برگزاری انتخابات آنلاین منصرف شوید،  زیرا انتخابات آنلاین امن نیست. اما هیات نظارت که گویی از خود بیگانه بود، نه تنها به توصیه ها و درخواست های مکرر توجهی نکرد، بلکه چند روزی مانده به انتخابات با نقض مصوبه خود ناگهان اعلام کرد که انتخابات تماما به صورت آنلاین برگزار می شود؛

  هیات نظارت از آغاز فرآیند انتخابات تا پیش از روز انتخابات نیز مرتکب لغزش های دیگری در رعایت مواعد، تمدید مواعد، و مقررات دیگر شده بود به نحوی که دو تن از اعضای هیات نظارت، که اتفاقا مورد اعتماد جامعه وکالت بودند در اثنای کار استعفا دادند. شورای تشکل ها آن زمان هم به صورت مکتوب به نقض مقررات اعتراض کرد و تذکر داد و تقاضای جبران نقص کرد ولی دستور مکتوب رئیس هیات نظارت (رئیس کانون مرکز) این بود که «اقدامی ندارد»؛

   بالاخره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز در ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ به صورت آنلاین برگزار شد. نتیجه توسط رئیس هیات نظارت که همان رئیس کانون مرکز است خوانده شد. آرای وکلا از سوی رئیس، «آگاهانه» توصیف شد و تبریک گفته شد اما بر خلاف آن توصیف و تبریک نتیجه انتخابات عجیب، غیر طبیعی و غیر منتظره بود. از جمله اینکه آرای بعضی از نامزدها در انتخابات خرداد ۱۴۰۴ در مقایسه با آرائی که حدود هفت ماه پیش در مهر ۱۴۰۳ کسب کرده بودند افزایش فاحش و غیر قابل باور داشت! بعضی در حدود ۷۵ برابر، ۵۵ برابر و ۳۰ برابر بیشتر! ترکیب و ترتیب منتخبین نیز عجیب و غیر طبیعی بود، از میان لیست های انتخاباتی، سه نفر نخست از یک لیست رای آورده اند و از نفر چهارم گویی اکثریت رای دهندگان ناگهان تغییر ذائقه و تغییر جهت داده و به اشخاصی رای داده اند که در انتخابات رویکردی متفاوت داشتند!

    علاوه بر این مطابق تصریح ماده ۱۷ آیین نامه، هیات نظارت باید پیش از آغاز انتخابات صندوق اخذ آرا را برای اطمینان از خالی بودن آن به وکلای حاضر ارائه داده و لاک و مهر کند. پس از آن رأی گیری آغاز می شود. این مقرره به صراحت تاکید می کند که هیات نظارت غیر از اینکه خود باید از سلامت انتخابات مطمئن شود، وظیفه دارد که اعضای هیات عمومی را نیز از سلامت انتخابات مطمئن کند. به بیان دیگر نظارت بر انتخابات وظیفه هیات نظارت و حق هیات عمومی است. اینکه در تبصره ماده ۱۷ صرفا مشروط به فراهم بودن امکانات فنی، برگزاری انتخابات به صورت بر خط شناسایی شده، حکم اصل ماده را منتفی نمی کند. در انتخابات آنلاین نیز هیات عمومی حق نظارت دارد. حق دارد پیش از آغاز رای گیری از صحت مقدمات رای گیری مطمئن شود. این در حالیست که هویت شرکت برگزار کننده انتخابات آنلاین و نرم افزار مورد استفاده هنوز برای هیات عمومی مجهول است و تصمیمات مؤثر و مهم پشت درهای بسته و دور از چشم هیات عمومی وکلا اتخاذ و اجرا شده است؛

   مطابق ماده ۲۲ آیین نامه نیز آرا باید در صندوق ضبط و از طرف هیات نظارت لاک و مهر شده و تا انقضای مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایات محفوظ بماند تا در صورت احتیاج مورد رسیدگی واقع شود، ولی مطلع شدیم سرورهای مربوطه پس از انتخابات از محل کانون و از موقعیت نظارت هیات نظارت خارج شده اند. آرا فیزیکی و چاپ شده نیز از اساس وجود خارجی نداشته است تا مبنای باز شماری و بررسی قرار بگیرند؛

  همکاران متعددی گزارش داده اند که در جریان رای دادن سیستم دچار اختلال بوده است. از جمله اینکه نام بعضی از نامزدها برای ایشان قابل رؤیت یا قابل انتخاب نبوده یا بدون اینکه بخواهند، نام یک نامزد خود به خود انتخاب شده است یا نام نامزدهای انصراف داده در بین فهرست بوده یا قادر نبوده اند لیست انتخابی خود را پیش یا پس از تایید ببینند و ...؛

  تخلفات سنتی همچون تبلیغ، هم به صورت موردی هم به طور سیستماتیک، در روز انتخابات در دوره زمانی ممنوعیت تبلیغ به تکرار گزارش شده است. امری که از موجبات ابطال انتخابات ۱۹ مهر ۱۴۰۳ واقع شد؛

 بیانیه حاضر فقط برای اعتراض به فرآیند و نتایج اعلام شده انتخابات ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ نیست، فریادی است برای اعتراض به نقض گسترده استقلال کانون وکلای دادگستری و برای اعتراض به دخالت های بیرونی؛

 ما اعضای شورای تشکل های وکلای دادگستری ایران به فرآیند و نتایج اعلام شده انتخابات اخیر کانون وکلای دادگستری مرکز و به نقض گسترده استقلال کانون وکلا، اعتراض داریم. ابطال انتخابات معیوب ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ و تجدید انتخابات، کمترین کاری است که هیات نظارت می تواند و باید برای جبران قسمت کوچکی از نقض حقوق وکلا و کانون وکلا انجام دهد. بر این خواسته پافشاری می کنیم و اگر بی توجهی هیات نظارت ادامه پیدا کند در برابر تحمیل نتایج اعلام شده انتخابات معیوب با استفاده از ساز و کارهای قانونی و مدنی که نظام حقوقی در اختیار قرار داده است، با تمام توان خود مقاومت می کنیم.

۱۲ خرداد ۱۴۰۴ – شورای تشکل های وکلای دادگستری ایران