در پیش‌نشست تخصصی «زنان و عدالت اجتماعی از منظر نظام حقوقی اسلام» عنوان شد
نگاه صرف حقوقی به موضوعات حقوق خانواده پاسخگوی پیچیدگی‌های آن‌ها نیست
پیش‌نشست تخصصی «زنان و عدالت اجتماعی از منظر نظام حقوقی اسلام» با محوریت منظومه فکری رهبر انقلاب اسلامی، با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده در این نشست، با اشاره به اهمیت موضوع عدالت اجتماعی در حوزه زنان گفت: موضوع عدالت اجتماعی از منظر نظام حقوقی اسلام، به‌ویژه با اتکا به آرا اندیشمندان دینی از جمله مباحث کلیدی در حوزه نظری و سیاست‌گذاری عمومی در جمهوری اسلامی ایران است.
وی با بیان اینکه اصول بیستم و بیست‌ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بر کرامت انسانی، برابری زن و مرد و برخورداری از حقوق فردی، اجتماعی و اقتصادی تأکید دارد، اظهار کرد: این اصول، برگرفته از آموزه‌های دینی و مبانی فکری اسلامی است و می‌تواند مبنای مهمی برای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری عادلانه در حوزه زنان و خانواده باشد.
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده با تاکید بر ضرورت بهره‌مندی از نظرات اندیشمندان در این زمینه تصریح کرد: این پیش‌نشست فرصتی است تا با هم‌اندیشی و تبادل نظر، مسیر روشن‌تری برای تحقق عدالت جنسیتی در نظام جمهوری اسلامی ترسیم شود.
جامعه اسلامی باید با هرگونه انزوا و تبعیض علیه زنان مقابله کند
لونا فرحت، حقوقدان، پژوهشگر و فعال حقوق بشر عمانی نیز به تبیین جایگاه آموزش زنان در منظومه عدالت اسلامی پرداخت و با تأکید بر اینکه عدالت یکی از اصول بنیادین اسلام است، خاطرنشان کرد: اسلام با تکیه بر عدالت، کرامت انسانی، عقلانیت و حقیقت‌گرایی، حق آموزش را برای زنان به رسمیت شناخته است.
وی با اشاره به آموزه‌های پیامبر اسلام (ص)، گفتمان اسلامی را گفتمانی عدالت‌محور دانست که باید از هرگونه تعبیر تبعیض‌آمیز و انزوای زنان فاصله بگیرد و در ادامه، محرم کردن دختران و زنان از آموزش را، اقدامی مغایر با تعالیم اسلام خواند و ابراز داشت: محروم‌سازی دختران از تحصیل، هیچ پشتوانه‌ای در قرآن، سنت پیامبر و آموزه‌های اسلامی ندارد و برخاسته از فرهنگ‌ها و رویه‌های محلی است، نه از دین اسلام.
فرحت ادامه داد: حق آموزش زنان، یک حق اسلامی و فرادولتی است و صرفاً در اختیار حاکمیت‌ها نیست که بتوانند آن را محدود کنند. همه مسلمانان، علما و نهادهای اسلامی مسئولیت دارند از این حق حمایت و برای تحقق آن اقدام کنند.
این حقوقدان، پژوهشگر و فعال حقوق بشر عمانی، با اشاره به واکنش نهادهای بین‌المللی و اسلامی همچون لیگ جهانی مسلمانان، سازمان جهانی اندیشمندان مسلمان، سازمان همکاری اسلامی و برخی کشورها مانند ایران، ترکیه، عربستان و قطر، خواستار هماهنگی جهان اسلام برای دفاع از این حق شد.
فرحت افزود: همان‌گونه که پیامبر اسلام رسوم جاهلی و خشونت‌آمیز را برچید، جامعه اسلامی امروز نیز باید با هرگونه انزوا و تبعیض علیه زنان مقابله کند و حق آموزش را به عنوان حقی اصیل و غیرقابل انکار به رسمیت بشناسد.
زنان باید در رقابتی عادلانه در عرصه‌های مدیریتی و سیاسی حضور یابند، نه بر مبنای سهمیه‌سازی‌های تشریفاتی
همچنین فاطمه بداغی مشاور پژوهشگاه قوه قضائیه، به تبیین ابعاد مختلف عدالت اجتماعی از منظر رهبر انقلاب پرداخت و بیان کرد: جمهوری اسلامی با ارائه «الگوی سوم زن مسلمان»، نگاهی متمایز از دو جریان غالب در کشورهای اسلامی – یکی متأثر از غرب و دیگری سنت‌گرا – ارائه کرده است؛ الگویی که هم نقش مادری و هم مسئولیت‌های اجتماعی زنان را به رسمیت می‌شناسد.
وی با تأکید بر اینکه تحصیل، اشتغال و مشارکت سیاسی برای زنان در منظومه فکری رهبری اموری مشروع و مورد حمایت است، یادآور شد: زنان باید در رقابتی عادلانه و مبتنی بر شایسته‌سالاری در عرصه‌های مدیریتی و سیاسی حضور یابند، نه بر مبنای سهمیه‌سازی‌های تشریفاتی.
مشاور پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه عدالت اجتماعی در اندیشه رهبری در سه حوزه قانون‌گذاری، اجرا و قضا معنا می‌یابد و به رفع فقر، تبعیض و فساد تأکید دارد، عنوان کرد: رهبری بارها از الگوهای قرآنی زن (حضرت مریم، آسیه، فاطمه زهرا علیهاالسلام) یاد کرده‌اند که نقش زنان در رشد یا انحطاط جوامع را برجسته می‌کند.
بداغی با بیان اینکه در منظومه فکری رهبری، عدالت به‌معنای تساوی فرصت‌ها است، نه لزوماً تساوی نتایج، گفت: در منظومه فکری رهبر انقلاب، بر برابری فرصت‌ها برای رشد استعدادها، از جمله در حوزه زنان، تأکید فراوان شده است. اشتغال زنان باید نه تحمیلی باشد و نه استثماری؛ رهبری از اشتغال مبتنی بر کارآفرینی و نه صرفاً اشتغال دولتی حمایت می‌کنند.
وی با بیان اینکه در بیانات رهبری بر خانواده‌محوری، تکلیف‌محوری و عدالت مسئولانه به‌عنوان اصول متمایز عدالت اجتماعی اسلامی در قیاس با رویکردهای غربی تأکید شده است، اظهار داشت: ایشان به ظلم‌های مختلف علیه زنان اشاره کرده‌اند؛ از محرومیت از تحصیل تا تحمیل اشتغال و نقش‌های نابرابر در خانواده.
مشاور پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه رهبری بر ضرورت برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و تولید فکر برای رشد جامعه تأکید دارند و واهمه از آزادی را مانعی برای شکوفایی استعدادها می‌دانند، تصریح کرد: از نظر رهبر انقلاب، زن‌ها نیمی از سرمایه انسانی جامعه‌اند و محروم کردن آن‌ها از مشارکت اجتماعی و اقتصادی به ضرر کشور است، نه فقط ظلم به زنان.
بداغی در پایان، عدالت اجتماعی در اندیشه رهبری را ناظر به موازنه دقیق میان حقوق و تکالیف شهروندی دانست و خاطرنشان کرد: متون رهبری سرشار از میثاق‌های حقوق زن است که باید با نگاه دقیق‌تر پژوهش و اجرا شود.
نگاه صرفاً حقوقی به موضوعات حقوق خانواده پاسخگوی پیچیدگی‌های آن‌ها نیست
در ادامه نشست، حجت‌الاسلام مجید دهقان، مدیرگروه فقه خانواده مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، با تأکید بر اهمیت تعامل هنجارهای فرهنگی و حقوقی در خانواده، ابراز داشت: هنوز به نقطه تعادلی در این تعامل نرسیده‌ایم. بدون درک عمیق از هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، نمی‌توان سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه خانواده داشت.
وی با بیان اینکه بسیاری از موضوعات حقوق خانواده مانند مهریه، حضانت و وظایف والدین، ریشه در فرهنگ دارند و نگاه صرفاً حقوقی، پاسخگوی پیچیدگی‌های آن‌ها نیست، عنوان کرد: خانواده نهادی مبتنی بر صمیمیت است، نه صرفاً قانون، و روابط قدرت درون آن، بدون تحلیل جنسیتی و فرهنگی قابل درک نیست.
این استاد دانشگاه با اشاره به نگاه متمایز رهبر انقلاب به مسائل زنان یادآور شد: تأکید رهبر انقلاب بر پیگیری موضوع خشونت علیه زنان، فتاوای خاص در باب ارث زنان، و توجه به عقلانیت تحول‌یافته در استنباط فقهی، نشان‌دهنده اهمیت نگاه نوبه‌نو به موضوعات زنان است. رهبر انقلاب در بیانیه اخیر خود به نقش علوم انسانی در فقه و ضرورت توجه به نظام اجتماعی اسلام در استنباط فقهی تأکید کرده‌اند؛ یعنی فقیه باید ابتدا نظام اجتماعی اسلام را بشناسد و سپس احکام را استخراج کند.
دهقان با ذکر نمونه‌هایی همچون سزارین، جراحی زیبایی و نگهداری حیوان خانگی، توضیح داد که هنجارهای فرهنگی در موضوع‌شناسی فقهی تأثیرگذارند و اگر درست مدیریت نشوند، ممکن است مشروعیت‌بخش سبک زندگی مدرن شوند.
وی همچنین هشدار داد که شرط‌های ارتکازی در ازدواج، مثل تصور عمومی درباره کار خانگی زن، می‌توانند در صورت نادیده‌گرفتن مبانی فقهی، به نفع هنجارهای فرهنگی تمام شوند.
مدیرگروه فقه خانواده مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی ادامه داد: استفاده بی‌ضابطه از قواعد ثانویه مانند «لاحرج» و «لاضرر» نیز می‌تواند موجب ورود بی‌پشتوانه هنجارهای فرهنگی در فقه شود، مگر اینکه این قواعد در بستر اجتماعی و واقعی خود تحلیل شوند.
همچنین محمدجواد شفقی، پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان به‌عنوان آخرین سخنران، به تبیین جایگاه حقوق زنان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با اشاره به اهمیت تحلیل تحولات حوزه تقریب و حفظ جایگاه شریعت اسلامی، بیان کرد: برای دستیابی به تحول مصلحانه در نظام حقوقی، لازم است نگاه‌ها و رویکردها در تعامل با تعالیم اسلامی بازخوانی و بازتعریف شوند.
وی با اشاره به مقدمه قانون اساسی، گفت: زن در نظام جمهوری اسلامی از جایگاه محوری برخوردار است و به دلیل ستم‌های وارد شده در دوران پیش از انقلاب، قانون اساسی با رویکرد تبعیض مثبت تلاش کرده است تا این عقب‌ماندگی تاریخی را جبران کند.
وی افزود: اصل بیست‌ویکم قانون اساسی دولت را موظف کرده است که با رعایت موازین اسلامی، حقوق زنان را در تمامی ابعاد تضمین و حمایت کند. همچنین اصول نهم، دهم، نوزدهم و بیستم نیز بر رفع تبعیض، حفظ نهاد خانواده و برابری حقوق زن و مرد تأکید دارند.
این پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به منشور حقوق زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۳ و تأیید آن توسط مجلس در سال ۱۳۸۵، اظهار داشت: این منشور حقوق زنان را در زمینه‌های گوناگون، از جمله آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و نقش مادری، به‌صورت مفصل به رسمیت شناخته و می‌تواند مبنایی برای اجرای دقیق اصل ۲۱ قانون اساسی باشد.
شفقی با اشاره به مجموعه‌ای از اسناد بالادستی و قوانین مصوب در سال‌های اخیر تصریح کرد: سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت، قانون حمایت خانواده، قانون حمایت از مادران در دوران شیردهی و قانون جوانی جمعیت از جمله نمونه‌هایی هستند که به‌طور خاص به حقوق و عدالت اجتماعی زنان پرداخته‌اند.
وی با انتقاد از برخی رویکردهای منفعلانه در مواجهه با نظام‌های حقوقی غربی خاطرنشان کرد: در بسیاری از تحلیل‌ها، نظام حقوقی غرب بدون نقد جدی مورد تمجید قرار می‌گیرد، در حالی که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از موارد، مانند مرخصی زایمان یا کاهش سن بازنشستگی، حمایت‌های بیشتری برای زنان در نظر گرفته است.
شفقی با تأکید بر لزوم شناخت ظرفیت‌های بومی حقوقی ابراز داشت: اگر ما نظام حقوقی اسلامی خود را به درستی بشناسیم، می‌توانیم با رویکردی فعال و مطالبه‌گر، در عرصه حقوق زنان حرف‌های مهمی برای گفتن داشته باشیم. مقام معظم رهبری نیز همواره تأکید داشته‌اند که زن و مرد در ارزش انسانی برابرند، اما نقش‌ها و مسئولیت‌های متفاوتی دارند که باید در سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار گیرد.
لازم به ذکر است پیش‌نشست تخصصی «زنان و عدالت اجتماعی از منظر نظام حقوقی اسلام» به‌عنوان بخشی از هجدهمین همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» برگزار شد که طی آن، جمعی از صاحب‌نظران، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه حقوق زنان به صورت حضوری و مجازی در آن شرکت کردند.
