یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایلنا:
طرح کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه از نظر مبنایی با اشکال مواجه است/ افزایش حقوق زنان در رابطه زوجیت می‌تواند نقش مهریه را کم‌رنگ کند
یک وکیل دادگستری گفت: طرح اخیر صرفاً به دنبال آن است تا ضمانت اجرای بازداشت زوج را در صورت استنکاف از پرداخت مهریه زوجه که در حال حاضر بر مبنای ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده تا ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی است به ۱۴ عدد تقلیل دهد که طبعاً این طرح از نظر مبنایی با اشکال مواجه است؛ زیرا به مرور زمان و با افزایش مجدد قیمت مسکوکات طلا، باز هم ضروری است که در این زمینه تجدیدنظر صورت گرفته و تعداد کمتری از مسکوکات، مشمول ضمانت اجرای بازداشت و زندانی کردن زوج باشد.
سیدمهدی حجتی در خصوص طرح اخیر مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ضمانت اجرای مهریه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: سال‌های متمادی است که مجلس تلاش می‌کند در زمینه نحوه مطالبه مهریه در مراجع قضایی و ثبتی و ضمانت اجرای آن، شیوه‌های جدید و روش‌های متفاوتی به کار گرفته شود لیکن تاکنون هیچ یک از طرح ها و لوایحی که در این زمینه تهیه شده، به لحاظ اشکالاتی که بر آن وارد شده منتهی به تصویب نهایی نشده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه طرح جدید مجلس ناظر به اعمال ضمانت اجراهای محدودکننده آزادی است، گفت: این طرح به دنبال تغییر و اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی برای بازداشت زوج بدهکار است و در واقع این طرح اصلاحی، به نوعی مبتنی بر افزایش نرخ تورم و گرانی قیمت مسکوکات طلا در طول سنوات اخیر است و به لحاظ ماهوی، تغییری در وضع موجود ایجاد نمی‌کند.
حجتی گفت: بر خلاف تصور عموم، این طرح در پی محدود کردن زوجین برای تعیین تعداد مسکوکات طلا به عنوان سقف یا کف مهریه نیست، بلکه صرفاً به دنبال آن است تا ضمانت اجرای بازداشت زوج را در صورت استنکاف از پرداخت مهریه زوجه که در حال حاضر بر مبنای ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده تا ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی است به ۱۴ عدد تقلیل دهد که طبعاً این طرح از نظر مبنایی با اشکال مواجه است؛ زیرا به مرور زمان و با افزایش مجدد قیمت مسکوکات طلا، باز هم ضروری است که در این زمینه تجدیدنظر صورت گرفته و تعداد کمتری از مسکوکات، مشمول ضمانت اجرای بازداشت و زندانی کردن زوج باشد.
این حقوقدان در ادامه با اشاره به این موضوع که در طرح جدید به جای زندانی کردن زوج استفاده از پابند الکترونیک به عنوان یک ابزار محدودکننده آزادی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است، گفت: در صورت تصویب این طرح، دیگر زندان به مفهوم سنتی و کلاسیک آن و حبس و بازداشت مردان به لحاظ عدم پرداخت مهریه منتفی می‌شود و نتیجتاً از جمعیت بدهکاران زندانی در ندامتگاه‌های کشور به شکل قابل توجهی کاسته خواهد شد و نظارت الکترونیک و استفاده از پابندهای هوشمند به عنوان یک ابزار محدو‌کننده آزادی جایگزین زندان می شود.
عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر این موضوع که مهریه نباید به ابزاری برای فشار بر زوج تبدیل شود، گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم، در نظام حقوقی ایران، مهریه به ابزاری برای دستیابی زوجه به حقوقی تبدیل شده که اعمال آن در دست شوهر قرار دارد و زنان عمدتاً برای تحصیل و تثبیت حقوقی مانند حق طلاق، آن را بالاجبار وجه المصالحه قرار داده و از طریق به اجرا گذاشتن مهریه خویش، شوهر را وادار به قبول خواسته‌های خویش برای وصول به حقوق متصوره خویش می‌کنند و لذا برای اصلاح وضع موجود و بی‌اثر کردن مهریه به عنوان یک اهرم فشار، ضروری است با اصلاح قانون و گرفتن فتاوای فقهی لازم در این زمینه به لحاظ پویایی فقه امامیه، حقوق زوجه را در رابطه زوجیت تقویت نمود تا نقش مهریه در رابطه زوجیت کم‌رنگ شود لیکن تا پیش از این اصلاحات، ضروری است با فرهنگ‌سازی و آموزش‌های حقوقی لازم در این زمینه، زوجین آگاه شوند که در زمان وقوع عقد نکاح، نباید صرفاً بر مهریه و امور مالی و مادی تمرکز کنند و بجای آن لازم است تمرکز خویش را روی حقوقی که می‌توانند ضمن عقد نکاح برای خویش شرط کنند متمرکز نمایند.
