باقری در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛
لزوم ورود نهادهای امنیتی به موضوع پیامک‌های تذکر حجاب/ اظهار بی‌اطلاعی دولت از مبدا و منبع ارسال پیامک‌ها نشانه ضعف است
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: نهادهای امنیتی باید موضوع پیامک‌های حجاب را بررسی کنند تا مشخص شود به کجا می‌رسد. اگر مبنای آن ناآگاهی است، باید آن‌ها را تنبه دهند و اگر خط نفوذی مشاهده می‌شود، باید با آن برخورد شود. این یک موضوع مهم است، زیرا وقتی موضوعی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی یا هماهنگی با کلیت نظام پیگیری می‌شود، دیگر چنین تک‌نوازی‌ها و رفتارهای سلیقه‌ای جایی در منظومه کلی حامیان نظام و مصالح کشور ندارد.
علی باقری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه چرا با وجود توقف اجرای قانون عفاف و حجاب اکنون شاهد ارسال پیامک‌هایی با موضوع تذکر درباره حجاب هستیم، گفت: در ابتدا، لازم است از تلاش‌های مسئولانه دولت برای توقف اجرای این قانون تشکر کنم. همان‌طور که آقای رئیس‌جمهور در صحبت‌های خود با نمایندگان مجلس خبرگان اشاره کرد، خوشبختانه آقای پزشکیان و بدنه عمومی دولت با درک واقع‌بینانه‌ای نسبت به شرایط جامعه و حساسیت‌های فعلی کشور، به همراه الزامات زندگی مسالمت‌آمیز شهروندان با سلایق مختلف در موضوع سبک زندگی، با شناخت و آگاهی مناسب، با ایجاد تفاهم و توافق در حاکمیت، مانع از اجرای طرح‌ها و مصوباتی شدند که می‌توانست جامعه را دچار تنش و اختلاف کند. از این رو، ابتدا باید از تلاش‌های شخص آقای رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان تشکر کرد.
وی ادامه داد: با این حال، جلوه‌هایی که در یک ماه اخیر مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد که اگر بخواهیم بدبینانه به موضوع نگاه کنیم، ممکن است به نیات پشت پرده چنین اقداماتی با سوءظن بنگریم. البته این نگرش الزاما شامل عاملین و مجریان این برنامه‌ها نمی‌شود، بلکه این قابلیت وجود دارد که نسبت به لایه‌های تصمیم‌گیری عمیق‌تر و پشت پرده این موضوع نهادهای امنیتی کشور ورود کرده و به دقت این مسائل را بررسی کنند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه این موضوع می‌تواند باعث ایجاد تنش‌های اجتماعی شود، گفت: من امکان سوءنیت را در این موضوع می‌بینم، چراکه همان‌طور که اشاره شد، نتیجه چنین اقداماتی صرفاً بر هم زدن آرامش جامعه و همزیستی مسالمت‌آمیز مردم با تفکرات و گرایش‌های مختلف در موضوع سبک زندگی است. در اصلِ موضوع حجاب و رعایت آن در جامعه، به نظر می‌رسد که هیچ‌کس تردیدی ندارد که این اقدامات نتایج مثبتی در تعمیم بحث حجاب در جامعه نخواهد داشت و اگر هم نتیجه منفی نداشته باشد، به هر حال باید این پشت پرده‌ها واکاوی شود.
باقری تصریح کرد: نهادهای امنیتی باید این موضوعات را بررسی کنند تا مشخص شود به کجا می‌رسد. اگر مبنای آن ناآگاهی است، باید آن‌ها را تنبه دهند و اگر خط نفوذی مشاهده می‌شود، باید با آن برخورد شود. این یک موضوع مهم است، زیرا وقتی موضوعی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی یا هماهنگی با کلیت نظام پیگیری می‌شود، دیگر چنین تک‌نوازی‌ها و رفتارهای سلیقه‌ای جایی در منظومه کلی حامیان نظام و مصالح کشور ندارد.
وی با اشاره به اظهار بی‌اطلاعی برخی مسئولان در این خصوص ادامه داد: در خصوص نوع تعامل و مواجهه‌ای که بدنه دولت در سطوح پایین‌تر با این موضوع دارند، من هم نسبت به برخی اظهارات دولتی‌ها انتقاد دارم. اینکه دولت با در اختیار داشتن زیرساخت‌های ارتباطی کشور نتوانسته باشد مبدا و منبع ارسال گسترده و سیستماتیک این پیام‌ها را کشف کند، محل تامل و تردید است و اگر واقعیت داشته باشد، نشانه ضعف محسوب می‌شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: به نظر می‌رسد که برای دولت، یافتن مبدا به لحاظ فنی با توجه به در اختیار داشتن زیرساخت‌ها به هیچ وجه کار دشواری نیست و قابل قبول نیست که چنین ادعایی مطرح شود. فارغ از این موضوع، این پیامک‌ها امضایی دارند حال اگر این امضا فیک است یعنی از طرف نهادی که به نامش این پیامک‌ها امضا شده نیست و امضایش توسط جریان‌ها و نهادهایی جعل شده است، این موضوع کاملا قابل پیگیری است و نهادی که امضایش جعل شده می‌تواند این موضوع را تکذیب کند. یعنی حداقل کار این است که تکذیب کند اما وقتی از جانب صاحب امضا تکذیب نمی‌شود در عرف رسانه‌ای، وقتی تکذیبی صورت نمی‌گیرد، به معنای پذیرفتن مسئولیت از سوی امضاکننده در قبال چنین موضوعی است.
باقری تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت به راحتی می‌تواند با استفاده از زیرساخت‌های ارتباطی کشور و با انجام یک پیگیری ساده نسبت به امضایی که زیر این موضوع وجود دارد و راستی آزمایی این امضا منبع ارسال این پیام‌ها را شناسایی کند. در واقع وظیفه قانونی دولت است که مطابق فرمایشات ریاست محترم‌جمهور که اخیراً در جمع خبرگان رهبری هم مطرح شد، از اقداماتی که ممکن است باعث شکاف در جامعه و بر هم زدن آرامش آن شود، خودداری می‌کند. انتظار می‌رود بدنه دولت هم این خط کلی و صحیحی که رئیس‌جمهور اتخاذ کرده‌اند را ادامه داده و از فرافکنی در این زمینه پرهیز کند.
