قوه قضاییه با همکاری وزارت خارجه در حال تدوین سند دیپلماسی با کشورهای همسایه است

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه در نشستی گفت: بر خود لازم می‌دانم از برگزارکنندگان این همایش علمی، بین‌المللی قدردانی کنم و از فرصتی که در اختیار این جانب قرار داده شده صمیمانه سپاسگزاری نمایم امیدوارم بتوانم در فرصت مقرر اهمیت دیپلماسی قضایی میان سیستم های قضایی کشورهای همسایه را به نحو مطلوب تبیین کنم.

وی افزود:‌ به خوبی می‌دانید توسعه ارتباطات میان کشورها از زمانی شروع می‌شود که نیازهای کشورهای دیگر محدود به نیازهای اقتصادی نبود و با افزایش مسافرتهای شهروندان به سایر کشورها موضوعات مختلفی راجع به مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مطرح گردید و لذا کشورها درصدد برآمدند تا علاوه بر تأمین مایحتاج ضروری، سایر موضوعات مورد نیاز خود را نیز فراهم نمایند ارتباطات مذکور با پیدایش و نوآوریهای علوم جدید و فناوری اطلاعات گسترش یافت و شیوه ها و اشکال سنتی ارتباطات را تغییر داد که تا قبل از آن صرفاً محدود به روابط بین دولت‌ها بود در حالی که امروزه علاوه بر نیازهای مذکور و توسعه طرفین ارتباط انگیزه‌ها و مسائل مختلفی وجود دارد که رفع آنها مستلزم گسترش ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی است.

وی افزود: در اسناد بین‌المللی؛ منشور ملل متحد و حقوق بشر دوستانه و مکاتب حقوقی عدالت به عنوان یک حق بنیادین مورد تاکید قرار گرفته است. دادگاه‌ها و محاکم قضائی داخلی برای انجام صحیح وظایف و تکالیف در جهت پیشگیری و نیز مقابله با جرائم و رسیدگی به پرونده‌های قضائی در برخی موارد نیازمند همکاری و معاضدت با سیستم‌های قضائی سایر کشورها و گاه همکاری بین‌المللی میباشند تا از این طریق در جهت نیل به عدالت و ساماندهی امور و تحقق اهداف و سیاستهای کلان قضائی توفیق یابند.

صارمی تصریح کرد: به طور کلی آنچه در ایجاد همکاری‌های قضائی نقش بسزایی ایفاء می‌کند، ایجاد فهم مشترک از موضوعات و مسائل مبتلابه و انتقال دانش و تجربیات کشورها با توسل به برگزاری و گسترش نشستهای حقوقی -قضائی و افزایش همکاری‌های بین‌المللی است در نشست‌هایی که میان هیات‌های قضایی- کشورها برگزار می‌شود به خوبی این ضرورت و نیاز متقابل قابل درک است و اقبال کشورها به این مهم کاملاً مشهود می‌باشد.

وی افزود:‌ همکاری‌های قضائی بین کشورها می‌تواند زمینه‌های مختلف، متنوع و مشترک همکاری‌ها داشته باشد. برخی از این موارد مانند همکاری‌ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، تحقیقات مقدماتی، انجام دادرسی اجرای احکام و انواع دیگر از این دست را میتوان با تبادل، تجربیات تبادل کارشناس تبادل اطلاعات و ارتباطات و یا اختصاص دفاتر قضائی تعاملی، عمل نموده و به فعال ساختن اقدامات و تدابیر لازم -کمک شایانی نمود؛ لیکن در عمل، در این رابطه اقدام منسجم، هماهنگ و درخوری که منجر به تشکیل یک دفتر رسمی همکاری‌های قضائی بین‌المللی گردد تاکنون انجام نشده است. اجرای این مهم در سایه دیپلماسی قضایی کمک شایانی در تحقق عدالت میان کشورها خواهد نمود برای نیل به این هدف برخی از نمونههای همکاری قضایی را ذیلاً پیشنهاد می‌کند:

۱- همکاری‌های علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم از طریق:

الف) توسعه مناسبات و ارتباطات مراکز علمی و دانشگاه‌های مسئول تربیت و آموزش قضائی؛

ب) مبادله اطلاعات علمی تهیه و تنظیم مقالات و شرکت در کنفرانسها و اجلاس های بین‌المللی؛

ج) انجام پروژه‌های علمی در مورد مسائل قضائی مشترک از قبیل جرائم سازمان یافته مواد مخدر، قاچاق انسان و سایر جرائم فراملی و نیز توسعه مطالعات تطبیقی؛

د) تقویت و تبادل اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و تهیه فرصتهای مطالعاتی آموزشی و بین‌المللی است.

۲- همکاری با سایر کشورها در راستای مبارزه با جرائم سازمان یافته؛ این همکاری‌ها در جهت پیشگیری از جرائم سازمان یافته توانمندسازی نهادهای مسئول امر مبارزه و با هدف تقویت مقامات تحقیق شامل دادیاران بازپرسان دادستان‌ها و نیز قضات محاکم در جهت تسهیل همکاری‌های قضائی میان کشورها صورت میگیرد.

۳-همکاری قضائی از طریق همکاری در کشف جرم، جمع‌آوری دلایل، دستگیری مجرمان و انتقال ایشان به دادگاه صلاحیت دار.

۴- همکاری در زمینه اجرای احکام از طریق استرداد مجرمان استرداد اموال و دارائی‌های حاصله از جرم و انتقال اتباع کشورها برای تحمل مجازات در کشور خود و......

۵- مبارزه با جرایم سایبری امروزه جرایم سایبری یکی از مهمترین نگرانی کشورها در جهت سرقت داده‌ها، اخلال در انجام در سامانه‌های الکترونیکی، اخلال در سامانه‌های امور بانکی برق و انرژی حمل و نقل و ... می‌‌باشد که پیشگیری و مقابله با این جرایم نیازمند همکارهای جدی میان سیستم‌های قضایی کشورهاست.

۶- ایجاد انضباط و انسجام لازم در معاضدت‌های قضائی بین‌المللی و استرداد مجرمین؛ با توجه به اهمیت روزافزون همکاری های بین‌المللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم و در جهت ایجاد انضباط و تمرکز بیشتر در تنظیم و ارسال درخواست‌های همکاری بین‌المللی و نیز اجرای درخواستهای مراجع قضائی سایر کشورها.

7- اجرای آراء قضائی؛ شناسایی و اجرای احکام دیگر کشورها یکی دیگر از اشکال همکاری‌های قضائی است که فرصت‌های خوبی را در جلوگیری از معطل ماندن اجرای احکام به وجود می آورد و کشورها با تنظیم اسناد همکاری‌های دو یا چند جانبه از این امکان برخوردار می‌شوند.

صارمی تصریح کرد: تمامی این موارد و مواردی از این دست که به دلیل محدودیت وقت امکان پرداخت بیشتر به آن وجود ندارد موضوعاتی است که جز در سایه دیپلماسی قضایی امکان پذیر نبوده و نیازمند اقدام فوری در جهت تحقق این همکاری‌ها است. دخالت مستقیم مقامات قضایی کشورها در این دیپلماسی به دلیل اشراف و آشنایی با موازین حقوقی و نیازمندی‌های قضایی مورد تاکید و ضروری است.

وی افزود: در این چارچوب، معاونت امور بین الملل قوه قضائیه با همکاری وزارت امور خارجه در حال تدوین سند دیپلماسی با کشورهای همسایه آبی و خاکی حول محورهای ذیل است:

-شناسایی و تدوین نظام مسائل قضایی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه با هدف حل و فصل آنها؛

- بررسی موانع موجود بر سر راه اجرای موافقت نامه های همکاری قضایی معاضدت در امور مدنی، معاضدت در امور کیفری، انتقال محکومین استرداد مجرمین و تلاش در جهت اجرای حداکثری مفاد آنها؛

-انعقاد موافقتنامه های همکاری قضایی با کشورهای همسایه در صورتی که چنین موافقتنامه هایی منعقد نشده باشد؛

-بررسی وضعیت زندانیان ایرانی در کشورهای همسایه و تلاش حداکثری در جهت انتقال آنها وفق ضوابط و مقررات موجود

- تبادل هیات‌های قضائی با هدف توسعه همکاری‌های قضائی و تبادل تجربیات و بهترین رویه ها؛

- بررسی موانع موجود فراروی سرمایه گذاران کشورهای همسایه و تلاش در جهت رفع آنها از طریق همکاری های متقابل

وی تصریح کرد:  امیدوارم همه صاحبنظران امر حاضر در جلسه به خصوص مهمانان ارجمند اهتمام خود را بر برقراری دیپلماسی قضایی بکار برده که در سایه آن محیطی امن برای شهروندان ایجاد گردد.