کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا:
رای دیوان عدالت اداری در مورد رئیس سازمان اداری و استخدامی مطابق با قانون است/ اگر با فشارهای سیاسی تصمیم قضایی را زیر سوال ببریم، فردا همه متضرر خواهیم شد
یک وکیل دادگستری در ارتباط با ابطال حکم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری گفت: اگر قرار باشد فصل‌الخطاب قانون باشد و ما از تصمیم قانونی مرجع ذی صلاح قانونی حمایت نکنیم، فردا روز همه آسیب خواهیم دید، انتظار از دولت این است که ضمن رعایت استقلال قوا از قدرت قانونی که قانون اساسی و قوانین کشور به قوه قضائیه داده است، برای توازن قوا، کنترل قضایی و حمایت از حقوق و منافع عامه استفاده کند.
رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با ابطال حکم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری گفت: یکی از مسائلی که در این حوزه مطرح شده این است که آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این موضوع و اتخاذ تصمیم را داراست که پاسخ بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی کشور مثبت است و دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی و اعتراض مردم نسبت به ماموران، واحدها و یا آیین نامه‌های دولتی تحت نظر قوه قضاییه تشکیل شده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در همین رابطه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ماده ۱۰ و ۱۲ به صلاحیت دیوان پرداخته است و در آنجا گفته شده "رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی در مواردی که این مقررات به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه یا تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات و یا خودداری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، صلاحیت رسیدگی دارد.
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه اگر ایرادات و اعتراضاتی که به این تصمیم صحیح و قانونی وارد شده است را بررسی کنیم و پاسخ دهیم موضوع روشن‌تر خواهد شد، گفت: منتقدین به رای دیوان معتقدند اساساً این پست و مقام و جایگاه یک شأنیت سیاسی دارد نه اداری و لذا دیوان صلاحیت ورود ندارد که این ادعا با اصول کلی حقوقی کاملاً در تعارض است و به هیچ عنوان مطابقت ندارد چراکه ممکن است برخی از جایگاه‌ها در کنار آن شأن اداری و اجرایی خود سیاسی هم باشد یعنی ذو وجهین باشد اما وجه غالب این انتصابات در مقام پست اداری و اجرایی تلقی می‌شود و لذا این امر ایراد صحیحی نیست.
وی ادامه داد: برخی اشاره کردند که این حکم رئیس‌جمهور برای سازمان اداری و استخدامی نه آیین‌نامه است و نه بخشنامه پس دیوان صلاحیت ورود ندارد از این رو توجه را به ماده ۱۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری جلب می‌کنم که در آن اشاره شده "شکایت از تصمیمات که تصمیم اعم از اینکه حکم، ابلاغ، آیین‌نامه و یا بخشنامه باشد در نظر گرفته شده است"، پس در واقع تصمیم رئیس‌جمهور در خصوص انتصاب شخصی به مقام اجرایی کاملاً منطبق با قلمرو صلاحیت قانونی دیوان است.
این وکیل دادگستری گفت: منتقدین دیگر معتقدند که اصل ۱۴۱ قانون اساسی اعضای هیئت علمی را از موضوع دو شغله‌ها مستثنی کرده و گفته است اشخاصی که عضو هیئت علمی هستند، معاف از این محدودیت قانونی هستند که باید بگوییم اصل ۱۴۱ مربوط به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز دولتی است، نه خصوصی.
وی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری به ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶ استناد کرده و گفته است که به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات حکم‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی به هر عنوان ممنوع است که این ماده کاملا صراحت داشته و نیاز به تفسیر ندارد. حکم این ماده مطلق است و وضعیت کارمند اعم از اینکه عضو هیئت علمی باشد یا غیر آن، تاثیری بر شمول حکم ندارد.
کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در اساسنامه دانشگاه امام صادق(ع) و مدارک روشنی که در سایت وزارت علوم مربوط به سایت‌های اینترنتی دانشگاه امام صادق (ع) آمده این دانشگاه به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های دانشگاه جامع امام صادق (ع) است و دارای یک ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی تلقی شده است که حکم انتصاب برای یکی از هیئت علمی زیر مجموعه‌های این مجموعه است.
وی با بیان اینکه برخی توجیه کردند و گفتند امکان ماموریت بین دستگاهی وجود دارد، گفت: برخی معتقدند فرد مذکور از دانشگاه امام صادق مامور به این سازمان دولتی (اداری و استخدامی ) شده است که این هم فاقد وجاهت قانونی است اساسا امکان فعالیت کارمند یک مجموعه غیردولتی در مجموعه‌های اجرایی و دولتی وجود ندارد و سالبه به انتفاع موضوع است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه این رای از یک مرجع ذی صلاح قانونی صادر شده است، گفت: اگر قرار باشد فصل‌الخطاب قانون باشد و ما از تصمیم قانونی مرجع ذی صلاح قانونی حمایت نکنیم، فردا روز همه آسیب خواهیم دید، انتظار از دولت این است که ضمن رعایت استقلال قوا از قدرت قانونی که قانون اساسی و قوانین کشور به قوه قضائیه داده است، برای توازن قوا، کنترل قضایی و حمایت از حقوق و منافع عامه استفاده کند.
وی گفت: بهترین راهکار این است که دولت نسبت به قانون در این خصوص تمکین کند و قوه قضائیه هم از زیر مجموعه خود که به حق و مطابق اصول قانونی رای صادر کرده است، قاطعانه دفاع کند.
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه رای صادره تصمیم شایسته و مطابق قانون است، گفت: اگر بخواهیم با فشارهای سیاسی تصمیم قضایی را زیر سوال ببریم، فردا روز همه متضرر خواهیم شد.
