وزیر دادگستری:
امروز باید با دنیا با نظام حقوقی حرف زد/ برای حفظ ارزش‌های منافع ملی باید به حقوق بین‌الملل توجه کنیم
نخستین جشنواره ملی آثار و تالیفات حقوقی بین المللی که صبح امروز در سالن شماره ۲ اجلاس سران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این جلسه گفت: درباره رعایت حفظ منافع ملی و حقوق بین‌المللی باید بگویم این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته اما گویا قرار است مورد توجه قرار بگیرد. واقعیت این است که در حوزه منافع ملی، رشته حقوق بین‌الملل از همه رشته‌های حقوقی مهم‌تر است. لذا باید به همه ابعاد آن توجه شود. یکی از علل مهجور ماندن این رشته کمتر توجه شدن به رشته حقوق بین‌الملل است.
وی افزود: امروز حقوق خصوصی در امور داخلی بسیار مورد توجه قرار گرفته است اما در بعد منافع ملی باید بگویم امروز کمتر موضوعی است که در فرامرزها حل نشود. امرور همبستگی بین‌المللی باعث شده تا کشورها تلاش کنند ارزش مشترک تعریف کنند و با تشکیل ائتلاف کار خود را پیش ببرند. در این دوره دو یا چندجانبه‌گرایی بین کشورها الزام‌آور شده و نظم حقوقی تشکیل شده است. گرچه نظام سلطه به ویژه آمریکا در تلاش است تا از اثرگذاری نظام الزام‌آور بکاهد و خواسته‌های خود را در اولویت قرار دهد اما باید تلاش کنیم یک‌جانبه‌گرایی به جایی نرسد و حقوق‌بین‌الملل رشد کند.
رحیمی تصریح کرد: امروز باید با دنیا با نظام حقوقی حرف زد. استفاده از زبان حقوقی بسیار مهم است اما دنیا این موضوع را متوجه شده است که توافقات الزام‌آور را باید رعایت کند. بنابراین دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها باید تجدیدنظر درباره این رشته انجام دهند تا تعداد دروس و زمان تحصیل آن مشخص شود.
رحیمی تصریح کرد: برای تربیت حقوقدان بین‌الملل باید فکرهایی بکنیم تا در رشته کاربردی همراه با کارآموزی علمی و تجربی بتوانیم حقوقدان متخصص تربیت کنیم. برای این کار باید دیپلماسی حقوقی و قضایی انجام دهیم. منظور از حقوق دیپلماسی این است که در هنجارهای بین‌المللی موثر واقع شوند و با تشکیل ائتلاف بتوانند حقوق دیپلماسی ایجاد شده در قواعد بین‌الملل استیفا کنند. اگر ما از دیپلماسی حقوقی استفاده کنیم و قواعد مناسبی داشته باشیم باعث انسجام هرچه بیشتر بین کشورهای دنیا خواهد شد و از نفوذ در قواعد بین‌الملل کاسته خواهد شد. به طور مثال ما در موضوع آزادی آقای اسدی در مدت کوتاهی با نظام قضایی بلژیک مکاتبات قضایی و دیپلماسی حقوقی را انجام دادیم و منجر به آزادی آقای اسدی شد.
وی تصریح کرد: بنابراین امرور چاره‌ای نداریم جز اینکه برای حفظ ارزش‌های منافع ملی به حقوق بین الملل توجه کنیم مرکز امور حقوق بین‌المللی رئیس‌جمهور با وزارت دادگستری و وزارت خارجه سند دیپلماسی حقوقی را تدوین کنند و به مرحله اجرا در بیاورند.
