سازمان تعزیرات سال گذشته به ۷۵۰ هزار پرونده رسیدگی کرد

به گزارش ایلنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وظیفه وزیر دادگستری برقراری ارتباط قوه قضاییه با مجلس و نیز قوه قضاییه با دولت است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای افزایش تعاملات قوه قضاییه با دیگر قوا افزود: در زمان رای اعتمادم در مجلس، در مشورت با رئیس قوه قضاییه، تنظیم تفاهمنامه ای را پیشنهاد کردم تا بر اساس آن، کارگروهی مرکزی متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، دولت و مجلس ایجاد شود و در زیر مجموعه آن کارگروه‌های استانی شکل گیرد که شیوه نامه آن هم مصوب شد. تلاش کردیم تعاملات بین قوه قضاییه و مجلس بیشتر شود.

وزیر دادگستری گفت: پرداخت خسارت به خانواده‌هایی که بیت المال باید دیه آنها را پرداخت کند، وظیفه وزارت دادگستری است و سال گذشته تلاش کردیم اعتبار بیشتری برای این منظور وصول شود، امسال به یک هزارو ۲۰۰ نفر که در این رابطه پرونده داشتند این مبلغ پرداخت شد و هزینه ای که برای این منظور اختصاص بافت نسبت به گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشت.

وی افزود: سازمان تعزیرات طی یک سال گذشته به ۷۵۰ هزار پرونده رسیدگی کرده و ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان جریمه اخذ و به خزانه‌واریز کرده است.

وی ادامه داد: طی مصوبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ ستاد تنظیم بازار، تمام تولیدکنندگان و واردکنندگان موظف بودند که در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت قیمت کالایی که می فروشند، درج کنند و این قیمت به تایید سازمان حمایت برسد ؛ تاکنون ۵۲ هزار کالا در این سامانه ثبت شده است.

وزیر دادگستری افزود: براساس مصوبه جلسه سران قوا، برخی اختیاراتی همچون افزایش جریمه‌ها، نصب بنر اعلام تخلفات و پلمب واحدهای صنفی متخلف به سازمان تعزیرات داده شد که اثربخش هم‌بوده است.

وی در خصوص اقدامات وزارت دادگستری در رابطه با حقوق کودکان و واگذاری و رها کردن کودکان در ماه‌ها و روزهای اخیر در خیابان‌ها گفت: وزارت دادگستری وطیفه هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در رابطه با حقوق کودک را دارد. باید در راستای حمایت و ساماندهی کودکان کار تلاش کنیم و نمره منفی به خودم و دستگاه‌های متولی در حوزه حقوق کودکان کار می‌دهم چرا که وضعیت کودکان کار به هیچ وجه مناسب نیست.

وزیر دادگستری در خصوص قیم کودکان رها شده هم گفت: بهزیستی در این رابطه وظایفی بر عهده دارد.

رحیمی در خصوص مجازات‌ها و جریمه‌ها گفت: همه آن ۲,۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به گرانفروشی نیست و بحث قاچاق هم در آن مطرح است. وزارت صمت به دنبال طراحی اپلیکیشنی برای ارائه گزارش تخلفات است تا با اسکن کد شناسایی مغازه‌ها این ممکن فراهم شود.

رحیمی در پاسخ به  اینکه در رابطه با پرداخت خسارت‌ها از صندوق بیت المال چه میزان خسارت در رابطه با آرای اشتباهی صادره از سوی قضات داشتیم، گفت: اگر کسی در این رابطه مدعی باشد، باید بررسی شود که قاضی مقصر است یا خیر و اینکه اشتباه از سوی قاضی مطرح شده یا خیر.

وی افزود مواردی که دادگاه عالی انتطامی قضات تشخیص دهد که قاضی اشتباهی داشته است یا خیر ابتدا آنجا بررسی می‌شود اما اگر مواردی مشخص شود که اشتباهی در جریان صدور رأی رخ داده، قضات محکوم و خسارت از سوی بیت المال پرداخت می‌شود.

وزیر دادگستری ادامه داد: تاکنون مواردی در این رابطه داشتیم و پرداخت‌هایی در این رابطه صورت گرفته اما موارد زیادی نبوده است.

وی در خصوص فروش و جابه جایی زندان‌های البرز و تهران گفت: در قانون برنامه ششم توسعه موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها به عنوان یک تکلیف مطرح شده است.

وی افزود در فرایند فروش مواردی مطرح شده که عملاً قابل انجام نیست. کسی که زندان را می خرد اما وضعیت تبدیل آن مشخص نیست، پول نمی‌دهد تا اینکه زندان جای دیگری ساخته شود.

وزیر دادگستری ادامه داد: پیشنهاد دادیم که اجازه لازم برای تهاتر گرفته شود تا از طریق تهاتر، زندانی ابتدا در خارج از شهر ساخته شود.

وی در خصوص فروش اوین هم گفت: قانون نسبت به جابه‌جایی همه زندان‌ها از داخل به خارج شهر تکلیفاتی را مطرح کرده که این مهم با تهاتر قابل اجرا است‌.