تاکنون کمترین تغییرات را در لایحه بودجه سال آتی شاهد بودیم

به گزارش ایلنا، مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، گفت: در حال حاضر مباحث هزینه ای لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی می شود. به طور متوسط کمیسیون تلفیق دو الی سه تبصره را روزانه مورد بررسی قرار می دهد لذا در جریان این تبصره ها مباحث مختلفی صورت می گیرد و نمایندگان نظرات اصلاحی خود را درباره تبصره ها مطرح می کنند.

وی افزود: اگر دولت با نظرات نمایندگان درباره تبصره ها موافق باشد، با این تبصره ها موافقت کرده و در غیر این صورت ادله مخالفت خود را در کمیسیون مطرح می کند.

میرکاظمی با بیان اینکه تاکنون کمترین تغییرات را در لایحه بودجه سال آتی شاهد بودیم، تصریح کرد: به واقع تقریبا ما با بودجه به جلو حرکت می کنیم و تغییر زیادی در منابع بودجه نداشتیم و ان شاءالله تغییراتی هم در مصارف بودجه نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه امیدواریم بررسی بخش هزینه ای بودجه تا روز پنجشنبه هفته جاری به اتمام برسد، خاطرنشان کرد: امیدواریم کمیسیون تلفیق تا روز پنجشنبه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال آتی را به اتمام برساند تا ان‌شاءالله با شروع به کار مجلس در هفته آینده، این لایحه در صحن مورد بررسی قرار گیرد.

میرکاظمی ابراز امیدواری کرد که با در نظر گرفتن این موارد لایحه بودجه پیش از پایان سال در مجلس به تصویب می رسد.

وی با اشاره به مباحث مربوط به تبصره ۱۲ لایحه بودجه که مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان در سال آتی است، بیان کرد: تبصره ۱۲ لایحه بودجه هنوز در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار نگرفته و ان‌شاءالله پس از بررسی این تبصره در کمیسیون می توانیم گزارشی را از این موضوع ارائه دهیم. با این حال دولت در لایحه خود پیشنهاد افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد را مطرح کرده است تا کسانی که حقوق بالاتری دارند حقوق آن ها مقداری متعادل تر شده و حقوق افرادی که پایین است رشد بیشتری داشته باشد، با این حال ما باید ببینیم این مسئله در مجلس به چه نحوی تنظیم خواهد شد و نهایتا چه چیزی تصویب می شود.

میرکاظمی با اشاره به میزان انتشار اوراق در سال ۱۴۰۲ و تحقق آن، بیان کرد: شاید در سال اینده اصل و فرع اوراقی که قبلا مصرف شده و سررسید می شود به حدود ۲۴۰ همت برسد و در قبالش ۱۸۵ هزار میلیارد تومان هم اوراق منتشر می شود.

وی تاکید کرد: اوراق به میزان ۱۸۵ همت در سال ۱۴۰۲ قابل وصول و فروش است لذا ما می توانستیم بیشتر از آنچه که تسویه می کنیم منتشر کنیم اما به دلیل اینکه، یکی از ریشه های تورم این بوده که بانک هایی که مکلف به خرید آن بوده اند، به دلیلی آن را بعدا ریپو می کردند و باعث بی انضباطی مالی و افزایش پایه پولی می شدند، بنابراین دولت هم در سال گذشته و هم امسال این موضوع را رعایت کرد تا میزان تسویه بیشتر از میزان انتشار دیده شود. تا ان شاءالله بتوانیم نظمی به اوراق منتشر شده بدهیم.