ستایشی در نشست خبری:
هیچ کشوری در قبال اقدامات جاسوسی مسامحه نمی‌کند/ در برخورد قوه قضاییه با اصحاب رسانه جناح و دسته‌بندی وجود ندارد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هیچ کشوری در قبال اقداماتی که در راستای جاسوسی صورت می‌گیرد مسامحه و کوتاهی ندارد. کسی که در کشوری جاسوسی می‌کند، نباید با وی مسامحه کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود ستایشی در نشست خبری خود با اشاره به اعدام علیرضا اکبری گفت: واکنش‌های عصبی و شتابزده رژیم انگلیس به اجرای اعدام حکم یکی از جاسوسان برجسته آنها در کشور از سوی قوه قضاییه نشانه دیگری از سلسله اقدامات خباثت آلود این دولت علیه مردم ایران حداقل در ۲ سده گذشته است.
وی افزود: انتظار این بود که با روسیاهی که نصیب دولت خبیث انگلیس شد حداقل به صورت رسمی از ملت ایران عذرخواهی می شد اما واکنش‌ها به این اعدام نشان داد نفرت نهادینه شده که از این دولت وجود دارد ناشی از شناخت درست و عمیق ملت ایران از انگلیس است.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: اصل فرایند تشکیل پرونده، تحقیقات مقدماتی و روند بازپرسی به اتهامات جاسوس مورد نظر تا نهایی شدن و اجرای آن در مجموعه دستگاه قضایی با دقت و در کمال اشراف حقوقی و هوشمند صورت پذیرفته و حکم صادر شده مبین و نشانه دیگری از استحکام و حساسیت سیستم قضایی ما در قبال خباثت‌های مداوم انگلیس است.
ستایشی افزود: دولت انگلیس هیچ گاه حتی در ظاهر هم نخواسته سابقه تلخ و شوم به جای مانده از این دولت در کشور ما را ترمیم کند. دست فریب این دولت در اکثر صدمه تراشی ها علیه ملت ایران مبرهن و هویدا است و از به راه اندازی قحطی بزرگ در کشور ما در سنوات گذشته و ایجاد کودتا علیه دولت های قانونی ملی ، حمایت از رژیم منحوس شاهنشاهی، حمایت از دشمنان قسم خورده ملت ایران، حمایت از رژیم جعلی اشغالگر قدس و تربیت جاسوس ها و گسل آنها به کشور ما و ترور دانشمندان، نجنگان و سرداران از امیر کبیر و آیت الله مدرس تا شهید فخری زاده و سردار سلیمانی، حمایت دیپلماتی و سیاسی در جنگ هشت ساله همه و همه تنها بخش اندکی از کارنامه سیاه رژیم انگلیس علیه ملت ایران است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اراده دستگاه قضایی بر این است تا سیلی سختی که از اعدام جاسوس مورد نظر بر چهره انگلیس نواخته شده تا احقاق حق کامل ملت ایران در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی تداوم و استمرار داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مددجویان و زندانیان ندامتگاه‌های کشور بیان کرد: از جمله اقدامات مورد توجه و دقت دستگاه قضایی طی ماه‌های آذر و دی، اهتمام و توجه رئیس قوه قضائیه به کاهش جمعیت زندان‌ها بود که منجر به آزادی ۵ هزار و ۲۰۰ نفر شد. در مرحله اول به مناسبت پیروزی در عرصه‌های ورزشی حدود هزار و ۲۰۰ نفر مورد رأفت اسلامی قرار گرفتند. به مناسبت سالروز شهادت سردار دل‌ها شهید سلیمانی و ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) جمعیتی حدود ۴ هزار نفر آزاد شدند و در این مدت به ۶ هزار نفر هم مرحضی داده شده است.
وی تاکید کرد: این اعداد قابل توجه است و بیانش به زبان شاید راحت باشد اما بررسی پرونده افراد زندانی و یکایک پرونده‌ها مستلزم تلاش شبانه روزی و طاقت فرسایی است.
ستایشی بیان کرد: سیاست دستگاه قضایی این است که زندان ندامتگاه و محل تنبه زندانیان باشد تا افراد برای بازگشت به جامعه آمادگی پیدا کنند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه تمامی دستگاه‌ها باید حساب‌های خودشان را در بانک مرکزی تجمیع کنند اما برخی از شرکت‌ها این کار را انجام نداده‌اند، بیان کرد: اهتمام تشکیلات قضایی در راستایی نظارت بر حسن اجرای قوانین است. در این مملکت با مراتبی قانون تصویب و مقررات وضع می‌شود و دستگاه‌ها وظیفه دارند این قوانین را اجرا کنند. به موجب بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور و بند ب ماده ۱۷ قانون توسعه ۵ ساله اقتصادی کشور، مقرر شده است کلیه حساب‌های ارزی و ریالی سازمان‌ها، ادارات، نهادها و دانشگاه‌ها صرفا و صرفا از طریق خزانه‌داری کشور و بانک مرکزی صورت گیرد. سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اختیاراتش در این امور وظایفی را به وزیر اقتصادی و دارایی داده است که مشخص شده است برخی از شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت دارای حساب‌های خارج از بانک مرکزی هستند که توضیحات از وزیر نفت اخذ شده و مدتی را برای تعیین تکلیف حساب‌های مذکور مشخص کرده است.
وی افزود: ما برای اجرای قانون و مشکلاتی که فرا روی اجرای قانون است مسئول ناظر بر حسن اجرای قانون هستیم و تذکرات داده می‌شود و دستگاه‌های مذکور مکلف هستند این اشکلات را بر طرف کنند.
وی ادامه داد: در حوزه دانشگاه‌های علوم پزشکی و درمانی حساب‌هایی خارج از بانک مرکزی بوده است که راسا توسط دانشگاه‌ها صورت گرفته است و از مسئولان این دانشگاه‌ها توضیحات اخذ شده است و دستور انسداد این حساب داده شده است و این کار تا انتهای موضوع و ماجرا ادامه خواهد داشت.
ستایشی درباره نشست معاون اول قوه قضاییه با هیات پیگیری در عراق پیرامون پرونده ترور شهید سلیمانی گفت: در خدمت ریاست هیات قضایی عراق در این پرونده بوده‌ایم، این هیات اقدامات ویژه را در پرونده ترور شهید سلیمانی و یاران ایشان دارند. روز دوشنبه ۱۹ دی ماه در تهران نشست برگزار شد، عمده محور مطالب بیان شده از سوی معاون اول قوه قضاییه این بود که این حادثه تنها یک قتل نبوده است بلکه با در نظر گرفتن موارد قانونی این حادثه اقدام علیه امنیت ملی است . مجرم اصلی کسی است که دستور این جنایت را صادر کرده است که باید تحت پیگرد قانونی و تعقیب قرار گیرد. زیرا علاوه بر ارتکاب قتل و جنایت، مبادرت به تهدید امنیت ایران و عراق کرده است.
وی ادامه داد: رئیس هیات عراقی تاکید کرد هر کسی این اقدام را انجام داده است باید دستگیر شود و برای همین هم هیات عراقی دستور دستگیری رئیس جمهور سابق آمریکا قرار دادند و اعلام شد در انجام این مهم تا پای جان هیچ تردیدی وجود ندارد.
ستایشی خاطرنشان کرد: دو کشور اعلام می‌کنیم هیچ تردیدی در محاکمه عاملین این جنایت وجود نخواهد داشت.
وی درباره آخرین وضعیت زندانی بلژیکی گفت: هیچ کشوری در قبال اقداماتی که در راستای جاسوسی صورت می‌گیرد مسامحه و کوتاهی ندارد. کسی که در کشوری جاسوسی می‌کند، نباید با وی مبادرت کرد. اقدامات قانونی در رابطه با این افراد باید صورت گیرد. ضمن اینکه مردم و ملت شهیدپرور اقدمات مسئولان را کنترل و رصد می‌کنند و اجازه نمی‌دهند ما با فردی مسامحه کنیم، در موضوع فرد مذکور اتهامات بررسی و حکم بدوی ایشان در دادگاه صالحه داده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره احتمال استرداد وی گفت: ما اقدامات خودمان را انجام دادیم و منتظر هستیم ببینیم شرایط طرف مقابل چیست.
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده خبرنگاران بازداشتی و همچنین درخواست یکی از رسانه‌ها برای برخورد با روزنامه‌های اصلاح‌طلب گفت: قوه قضائیه کاملا مستقل است و بر اساس دلایل کافی این اتفاقات را مورد بررسی قرار می‌دهد و تکلیف قانونی خودش را با دقت و صحت انجام می‌دهد، قوه قضائیه بر اساس قانون عمل می‌کند و رفتارش، رفتار قانونی است.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه در مورد هیچ خبرنگاری که در راستای تکلیف قانونی خودش کاری را انجام می‌دهد و اقداماتش دور از اقدمات مجرمانه است، اعتقادی به تعقیب ندارد. این فعالیت اطلاع‌رسانی مورد حمایت ماست و بارها رئیس قوه قضائیه گفتند از اطلاع رسانی به دور از اقدامات مجرمانه حمایت می‌کند. اعتقاد ما این است که هیچ فردی به خاطر این شغل ارزشمند مورد تعقیب قضایی نمی‌گیرد مگر اینکه بزه انجام دهد.
ستایشی خاطرنشان کرد: ارتکاب عمل مجرمانه هیچ تبعیضی در رسیدگی ندارد. در خصوص برخورد قوه قضاییه با اصحاب رسانه جناح و دسته‌بندی وجود ندارد.
وی افزود: دستگاه قضایی اهتمام لازم را در خصوص پرونده برخی از افراد اندک مورد نظر با دقت و سرعت و البته به ظرایف روحی و عاطفی این افراد انجام دهد و نتیجه را با شفافیت لازم ارائه می‌دهد. اکثریت این افراد آزاد شدند و در مورد تعدادی افراد انگشت شمار در حال تکمیل پرونده‌ها هستند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه چرا همچنان با وجود دستور رئیس قوه قضاییه، شاهد ممنوع الخروجی افراد مشهور در فرودگاه، بدون اطلاع قبلی شان هستیم، گفت: دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه اگر کسی ممنوع الخروج است باید از قبل به او اعلام شود، جزو افتخارات دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی است و ما این کار را انجام می‌دهیم و قبل از ممنوع الخروجی افراد اقدام و ابلاغ می کنیم.
وی ادامه داد: در تمام واحدهای ذی‌مدخل قضایی و اجرایی، دستور رئیس قوه قضاییه باید اجرا شود و کسانی که ممنوع الخروج می‌شوند باید نکاتی که رئیس قوه قضاییه دستور داده که منبعث از قوانین موجود است محقق شود.
ستایشی با تاکید بر اینکه آحاد جامعه در مقابل قانون یکسان هستند، اظهار کرد: وقتی مقررات ماده‌های ۲۴۸ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را ابراز می کنیم، همه افراد جامعه در قبال اجرای این مقررات یکسان هستند و برای قاضی ذیصلاح در مقام رسیدگی دقیق و اتخاذ تصمیم قانونی لازم، فرقی نمی کند افراد مشهور و یا غیر مشهور باشند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: موارد واجد ابهام و ایراد، از ناحیه مجموعه قضایی و مراجع ذیربط آن مورد کنترل، بررسی و دقت قرار می گیرد و به اقتضای شرایط هم دستورات قانونی لازم اتخاذ می شود و مواردی که به حکم قانون و بنا به تشخیصی که قاضی داده است، فردی ممنوع الخروج می شود، این اقدام به هر شکلی محقق می شود و سعی می کنیم فرایندها در این راستا و برای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه، بهتر و مناسب تر انجام شوند.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی تاج گفت: دو پرونده بر اساس گزارش سازمان بازرسی کشور در ناحیه ۲۸ دادسرای انقلاب اسلامی تشکیل شده با گزارش سازمان بازرسی کل کشور پرونده در ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به اتهام تضییع وجوه بیت‌المال و تصرف غیرمجاز در منابع ملی با صدور قرار جلب دادرسی و صدور کیفرخواست به دادگاه صالح که دادگاه کیفری شماره دو مستقر در دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع شده است و پرونده در شعبه بررسی شده و در ۷ آذرماه در ۱۰ بند نقص بررسی دیده شده است که به دادسرا برای بررسی بیشتر ارجاع داده شده است. چنانچه نسبت به این دو پرونده تصمیم قانونی لازم اتخاذ شد، پس از قطعیت آن را اطلاع رسانی می کنیم.
ستایشی درباره پرونده جمعه سیاه زاهدان بیان کرد: این پرونده در دادسرای نظامی زاهدان مطرح و در حال رسیدگی است. بازپرس ویژه‌ای برای این امر اختصاص داده شده است و موضوعات مطروحه را دقیقا مورد بررسی و معاینه قرار داده است. کسانی در این مورد احضار و بازپرسی شدهاند و در مواردی مبادرت به صدور قرار موقت شده و این پرونده در مرحله مقدماتی است. قطعا پرونده به دادگاه صالحه خواهد رفت و تصمیم لازم گرفته خواهد شد. ما هر چیزی که می‌گوییم قانونی است و از تریبون‌ها برای تشویش اذهان عمومی استفاده نمی‌کنیم.
وی ادامه داد: تا الان ۳۵ نفر با قرار وثیقه آزاد شدند. نسبت به سطح‌بندی و دسته‌بندی تفکیک اعمال افراد آن‌های که فریب خوردند، تطمیع شدند و یا تشویق شدند پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری که دسته بندی صورت گیرد و پیرو سفر هیات دفتر مقام معظم رهبری به استان داشتند صد نفر را تعیین تکلیف کردیم و حدود ۴۴۵ رهاسازی شدند و ۳۹۴ نفر دیگر هم با اخذ تعهد آزاد شدند و به آغوش خانواده‌های‌شان بازگشتند.
ستایشی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد پرونده فردی که سال گذشته همسر خود را با همدستی برادرش به قتل رساند، گفت: در این پرونده سجاد حیدر نوا متهم به مباشرت در قتل عمد، ایراد ضرب و جرح عمدی مقتول و اخلال در نظم عمومی و حیدر حیدر نوا متهم به معاونت در ارتکاب قتل عمدی مرحومه هستند.
وی افزود: در جلسات قبل ذکر کردیم اولیا دم متوفی گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام به استناد بند پ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفیری در مواردی که جرم واجد جنبه و حیثیت خصوصی است پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است که دقیقا در این پرونده قانون اجرا شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام در موردی که واجد جنبه خصوصی این پرونده است، منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است.
وی افزود: رای قطعی است و قطعیت یافته است. متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است. متهمان در زندان هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر این که اخیرا یک شرکت حقوقی بدون استناد مدعی شده که ۲۲ خدمه سانچی زنده هستند و این خانواده‌ها در دادگاه دریایی بریتانیا از شرکت ملی نفتکش ایران و شرکتهای بیمه‌گر این شرکت و نفتکش سانچی شکایت کرده‌اند، پاسخ قوه قضائیه به این ادعای بزرگ چیست و به شکایت چه پاسخی از سوی ایران خواهد داشت، گفت: طرح ادعاهای بدون پشتوانه و قصه‌پردازی‌های رسانه‌های بیگانه مطرح است و انتظار داریم رسانه‌ها نسبت به داستان سرایی‌های رسانه‌های خارجی دقت داشته باشند و مطمئن باشند که قوه قضائیه محل رجوع و بررسی ادعاهایی است که اگر مستدل و مستند ارائه شود، حسب مورد پیگیری می‌شود.
وی ادامه داد: بعد از حادثه دلخراش سانچی، موضوع شکایت خانواده‌های خدمه نفتکش سانچی علیه شرکت ملی نفتکش ایران و چین و ادعای زنده بودن خدمه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح شد. پس از انجام استعلام‌های لازم و گزارشی که توسط هیات پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های حریق، سم‌شناسی، دارویی، تصادم دریایی و پتروشیمی تهیه شد و پس از بررسی‌های موشکافانه صدور قرار موقوفی از تعقیب و منع تعقیب صادر شد و قرار موقوفی از تعقیب مربوط به افراد دارای تابعیت خارجی و قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان ادله موجود بود. رأی دادگاه و تایید قرار مورد اعتراض در شعبه ۱۰۳۵ در تاریخ ۲۵ شهریور سال جاری است.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی گفت: مشارالیه در دو پرونده محکومیت دارد. یکی از آن پرونده‌ها اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و پرونده دیگر توهین به مقدسات است. متهم در پرونده نخست به ۱۵ ماه حبس تعزیری و در پرونده دوم به ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. وی در حال حاضر در حال گذراندن محکومیت مجازات نخست است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آزادی پیوندی رئیس سابق هلال احمر گفت: حکم پرونده مطروحه رئیس سابق هلال احمر قطعی شده و در مرحله اجرا است.
وی افزود: در پی انتشار خبری که رئیس سابق هلال احمر علی رغم حکم محکومیت در زندان نیست، صحت ندارد و اگر در زندان هم‌نباشد براساس قرار تامینی است که صادر شده است. این فرد نسبت به رای بدوی تجدیدنظر خواهی کرده و بعد از رسیدگی به تجدیدنظر، رای تایید شد و قطعیت یافته است. نامبرده به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۵ میلیارد ریال رد مال و ۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است. وی در زندان است و پرونده پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال شده و در حال اجرای حکم است.
وی درپاسخ به این سوال که نحوه ورود سازمان بازرسی به عرضه خودرو در بورس کالا چگونه خواهد بود و آیا عرضه خودرو در بورس محدود می شود یا خیر، گفت: بحث خودرو موضوع حساسی است. مناسب بود این سوال بعد از انجام هماهنگی هایی که هم اکنون مطرح و در شرف انجام بین مراجع ذیربط قانونی است، صورت پذیرد و نتیجه کار به اطلاع شما برسد.
ستایشی عنوان کرد: قوه قضاییه در راستای ایفای ماموریت های محوله، تکلیف دارد که بر اجرای قوانین نظارت کند. بخشی از این ماموریت به مجموعه سازمان بازرسی کل کشور محول شده است و در موضوع مورد بحث که اشاره کردید، سازمان بازرسی در راستای انجام تکالیف قانونی خود به این موضوع ورود کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: این اقدام سازمان بازرسی با دو هدف صورت گرفت که در گام نخست عملی یکپارچه در تحقق قانون به احسن وجه صورت گرفته و در گام دوم رضایتمندی مردم حاصل شود و به هیچ عنوان در این راستا، یکه تازی نمی کنیم.
وی اضافه کرد: اگر کالایی مورد نیاز افراد جامعه بوده و انحصاری هم نباشد؛ به نحوی که تولیدکننده با قیمت بازی کند، به طور مثال هرگاه خواست قیمت را افزایش دهد و هرگاه نخواست آن را کاهش دهد، تا مشتری که می خواهد کالا را دریافت کند، ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از طرف دیگر تولید کننده دارای رقبایی در تولید آن کالا باشد، طبیعتا عرضه ان کالا در بورس به نفع مصرف کننده است.
ستایشی بیان کرد: هم اکنون برای شفافیت مقاله و جلسه می گذاریم اما همه اینها باید در عمل باشد، چنانچه می‌گوییم جهاد تبیین باید ابراز و محقق شود و رهنمودهای رهبر انقلاب مجدانه اجرایی شود، درباره شفافیت هم نیز باید این مهم در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از راه های شفاف سازی در خصوص کالاها، عرضه آنها در بورس است اما پیش نیازش این است که انحصاری نباشد و شورای رقابت در تعیین قیمت آن حضور داشته باشد و عرضه آن نیز به سود مردم باشد. زمانی که کالای مورد نیاز مردم متناسب با نیاز آنها در بازار نباشد و تولیدکننده هم رقبایی در این عرصه نداشته باشد، در این صورت عرضه کالا در بورس به نفع تولید کننده خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: شورای رقابت مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا به موجب مقررات است. این شورا طی مصوبات متعدد عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است. طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی، سالهاست که شورای رقابت نسبت به تنظیم دستور العمل قیمت گذاری اقدام می کند.
ستایشی تاکید کرد: در سال گذشته شورای هماهنگی اقتصادی با هدف کاهش قیمت ها، به مدت یک سال تنظیم قیمت خودرو را به وزارت صمت داد. در مدتی که گذشت، رئیس جمهور طی دستور العمل ۸ ماده ای دستور داد؛ تولید خوردو ۵۰ درصد افزایش و قیمت خودرو نسبت به سال قبل ۱۵ درصد کاهش یابد و این دغدغه بالاترین مقام اجرایی کشور نسبت به مردم را نشان می دهد.
وی در ادامه افزود: یک سال گذشت و باید قانونا روند به حالت قبلی خود بازمی گشت و مداخله شورای رقابت محقق می شد و این شورا با تنظیم دستورالعمل جدید مانع افزایش قیمت خودرو می شد اما با این مواجه شدیم که در این رابطه قوی عمل نکرد. متاسفانه برخی از مسئولان نیز در این قضیه ورود نکرده و تذکر ندادند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در اینجا( عرضه خودرو در بورس کالا) شورا رقابت می تواند ورود کرده و تکلیف خود را انجام دهد؛ می تواند بگوید این کالا (خودرو) انحصاری نیست، یا اگر به نظر خودش انحصاری است، قیمت گذاری کند.
ستایشی خاطرنشان کرد: بازار خودرو دست ۲ شرکت بزرگ خودروساز است و دولت هم مدام می گوید قصد حمایت از مصرف کننده را دارد و باید به این برسیم که قیمت ها حالت غیر قابل قبول نداشته باشند؛ در این وضعیت سازمان بازرسی طبق وظیفه قانونی خود، با توجه به اینکه قیمت خودرو در بورس افزایش یافته، این روند را برخلاف منافع مصرف کننده تشخیص داده و معتقد است باید بگونه ای عمل شود که کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
وی ابراز امیدواری کرد: دولت و سازمان مسئول برای پیگیری این موضوع در قوه قضاییه، در صدد هستند اقداماتی که صورت می گیرد، مطابق موازین قانونی باشد. امیدواریم این همکاری ها سریعتر به نتیجه برسد.
